كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 1)
حَدثنَا مُحَمَّد بن يُوسُف حَدثنَا أَحْمد بن إِبْرَاهِيم بن يزِيد الْحَرَّانِي وَمُحَمّد بن يُوسُف هَذَا هُوَ البيكندي البُخَارِيّ من صغَار شُيُوخه فقد أَكثر البُخَارِيّ فِي الْجَامِع عَن مُحَمَّد بن يُوسُف وَهُوَ الْفِرْيَانِيُّ وَهُوَ أَعلَى طبقَة من هَذَا وَقَالَ فِي الْعلم حَدثنَا مُحَمَّد بن يُوسُف حَدثنَا أَبُو مسْهر وَمُحَمّد بن يُوسُف أَيْضا هُوَ البيكندي تَرْجَمَة قَالَ فِي فَضَائِل الْأَنْصَار حَدثنَا مُحَمَّد بن يحيى سمع شَاذان جزم الْحَاكِم والكلاباذي بِأَنَّهُ مُحَمَّد بن يحيى بن عبد الْعَزِيز الصَّائِغ وَلَيْسَ هُوَ الذهلي تَرْجَمَة قَالَ فِي الْبيُوع حَدثنَا مُحَمَّد بن عَمْرو حَدثنَا الْمَكِّيّ بن إِبْرَاهِيم جزم الدَّارَقُطْنِيّ بِأَنَّهُ أَبُو غَسَّان الرَّازِيّ الْمَعْرُوف بزنيج وَوَقع فِي رِوَايَة أبي أَحْمد الْجِرْجَانِيّ أَنه مُحَمَّد بن عَمْرو بن عباد بن جبلة وَجَزَمَ الْحَاكِمُ وَالْكَلَابَاذِيُّ بِأَنَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السواق الْبَلْخِي وَيُؤَيِّدهُ أَن الْمَكِّيّ شَيْخه بلخي وَالله أعلم تَرْجَمَة قَالَ فِي بَاب فضل أبي بكر حَدثنَا مُحَمَّد بن يزِيد الْكُوفِي حَدثنَا الْوَلِيد عَن الْأَوْزَاعِيّ وَمُحَمّد بن يزِيد هَذَا هُوَ الرِّفَاعِي أَبُو هِشَام فِيمَا جزم بِهِ أَبُو أَحْمد بن عدي وَأَبُو الْوَلِيد الْبَاجِيّ والخطيب وَغَيرهم وَجزم غَيرهم بِأَنَّهُ مُحَمَّد بن يزِيد الْحزَامِي وَهُوَ كُوفِي أَيْضا وَقد ذكره البُخَارِيّ فِي التَّارِيخ فَقَالَ مُحَمَّد بن يزِيد الْكُوفِي سمع الْوَلِيد بن مُسلم وضمرة وَذكر أَبَا هِشَام الرِّفَاعِي فِي تَرْجَمَة على حِدة فَهَذِهِ قرينَة تقوى أَن المُرَاد بِمن ذكره فِي الصَّحِيح هُوَ الْحزَامِي وَالله أعلم تَرْجَمَة قَالَ فِي الطِّبّ حَدثنَا مُحَمَّد حَدثنَا أَحْمد بن بشير أَبُو بكر جزم أَبُو نصر الكلاباذي بِأَنَّهُ مُحَمَّد بن سَلام وَكَذَا نسبه الْأصيلِيّ وَأَبُو ذَر فِي روايتهما تَرْجَمَة قَالَ فِي تَفْسِير سُورَة بَرَاءَة حَدثنَا مُحَمَّد حَدثنَا أَحْمد بن أبي شُعَيْب هَكَذَا فِي أَكثر الرِّوَايَات وَسقط ذكر مُحَمَّد من رِوَايَة أبي عَليّ بن السكن فَصَارَ الحَدِيث للْبُخَارِيّ عَن أَحْمد بن أبي شُعَيْب نَفسه وَجزم الْحَاكِم بِأَنَّهُ مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم البوسنجي وَقَالَ مرّة هُوَ مُحَمَّد بن النَّضر النَّيْسَابُورِي قَالَ أَبُو عَليّ الجياني وَالَّذِي عِنْدِي أَنه مُحَمَّد بن يحيى الذهلي لثُبُوت الحَدِيث بِعَيْنِه فِي كتاب علل حَدِيث إِبْرَاهِيم لمُحَمد بن يحيى الذهلي قلت وَبِذَلِك جزم الْبَيْهَقِيّ فِي الدَّلَائِل تَرْجَمَة قَالَ فِي التَّوْحِيد حَدثنَا مُحَمَّد حَدثنَا أَحْمد بن صَالح كَذَا فِي مُعظم الرِّوَايَات وَسقط ذكر مُحَمَّد لِابْنِ السكن وَجزم الْحَاكِم والكلاباذي بِأَن مُحَمَّدًا هَذَا هُوَ الذهلي ترجمتان قَالَ فِي النِّكَاح وَفِي الْأَدَب حَدثنَا مُحَمَّد حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر وَقَالَ فِي السّلم حَدثنَا مُحَمَّد حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن علية قَالَ أَبُو ذَر فِي رِوَايَته فِي الأول هُوَ بن سَلام وَجزم الكلاباذي بِأَنَّهُ مُحَمَّد بن سَلام فِي الْمَوْضِعَيْنِ تَرْجَمَة قَالَ فِي الصَّلَاة فِي بَاب الاسْتِسْقَاء فِي الْجَامِع حَدثنَا مُحَمَّد حَدثنَا أَبُو ضَمرَة هُوَ أنس بن عِيَاض وَقع فِي رِوَايَة الْأصيلِيّ وَغَيره حَدثنَا مُحَمَّد بن سَلام تَرْجَمَة قَالَ فِي أول كتاب الاستقراض حَدثنَا مُحَمَّد حَدثنَا جرير وَقع مَنْسُوبا فِي رِوَايَة أبي عَليّ الشبوي وَغَيره مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ عَن أبي الْهَيْثَم أَنه مُحَمَّد بن يُوسُف وَقَالَ فِي الْفَرَائِض حَدثنَا مُحَمَّد حَدثنَا جرير قَالَ الجياني هُوَ بن سَلام إِن شَاءَ الله تَعَالَى تَرْجَمَة قَالَ فِي بَاب مَا ذكر عَن بني إِسْرَائِيل حَدثنَا مُحَمَّد حَدثنَا حجاج بن الْمنْهَال قَالَ الْحَاكِم هَذَا هُوَ الذهلي وَنسبه أَبُو عَليّ بن السكن فِي رِوَايَته فَقَالَ مُحَمَّد بن معمر تَرْجَمَة قَالَ فِي بَاب الْحَج وَفِي بَاب الْمَغَازِي حَدثنَا مُحَمَّد حَدثنَا شُرَيْح بن النُّعْمَان حَدثنَا فليح قَالَ الْحَاكِم هُوَ الذهلي فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَنسب أَبُو عَليّ بن السكن الَّذِي فِي الْحَج مُحَمَّد بن سَلام وَقَالَ أَبُو عَليّ الجياني الْأَشْبَه عِنْدِي أَنه مُحَمَّد بن رَافع فَإِن البُخَارِيّ قَالَ فِي الصُّلْح حَدثنَا مُحَمَّد بن رَافع حَدثنَا شُرَيْح بن النُّعْمَان حَدثنَا فليح فَهَذِهِ الْأَحَادِيث الثَّلَاثَة من نُسْخَة وَاحِدَة قلت وَقد قَالَ أَبُو ذَر فِي رِوَايَته فِي الحَدِيث الَّذِي فِي الْمَغَازِي هُوَ بن رَافعلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ نَحْوَهُ وَمِنْ طَرِيقِ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ نُعَيْمٍ وَزَادَ فِي هَذِهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتَوَضَّأ فَأَفَادَ رَفْعَهُ وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ رَأْيِ أَبِي هُرَيْرَةَ بَلْ مِنْ رِوَايَتِهِ وَرَأْيِهِ مَعًا قَوْلُهُ أُمَّتِي أَيْ أُمَّةُ الْإِجَابَةِ وَهُمُ الْمُسْلِمُونَ وَقَدْ تُطْلَقُ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ وَيُرَادُ بِهَا أُمَّةُ الدَّعْوَةِ وَلَيْسَتْ مُرَادَةً هُنَا قَوْلُهُ يُدْعَوْنَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ أَيْ يُنَادَوْنَ أَوْ يُسَمَّوْنَ قَوْلُهُ غُرًّا بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ جَمْعُ أَغَرَّ أَيْ ذُو غُرَّةٍ وَأَصْلُ الْغُرَّةِ لَمْعَةٌ بَيْضَاءُ تَكُونُ فِي جَبْهَةِ الْفَرَسِ ثُمَّ اسْتُعْمِلَتْ فِي الْجَمَالِ وَالشُّهْرَةِ وَطِيبِ الذِّكْرِ وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا النُّورُ الْكَائِنُ فِي وُجُوِهِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغُرًّا مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ لِيُدْعَوْنَ أَوْ عَلَى الْحَالِ أَي إِنَّهُم إِذا دعوا على رُؤُوس الْأَشْهَادِ نُودُوا بِهَذَا الْوَصْفِ وَكَانُوا عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ قَوْلُهُ مُحَجَّلِينَ بِالْمُهْمَلَةِ وَالْجِيمِ مِنَ التَّحْجِيلِ وَهُوَ بَيَاضٌ يَكُونُ فِي ثَلَاثِ قَوَائِمَ مِنْ قَوَائِمِ الْفَرَسِ وَأَصْلُهُ مِنَ الْحِجْلِ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ الْخَلْخَالُ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا أَيْضًا النُّورُ وَاسْتَدَلَّ الْحَلِيمِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ فِي قِصَّةِ سَارَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَعَ الْمَلِكِ الَّذِي أَعْطَاهَا هَاجَرَ أَنَّ سَارَةَ لَمَّا هَمَّ الْمَلِكُ بِالدُّنُوِّ مِنْهَا قَامَتْ تَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي وَفِي قِصَّةِ جُرَيْجٍ الرَّاهِبِ أَيْضًا أَنَّهُ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ كَلَّمَ الْغُلَامَ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الَّذِيَ اخْتَصَّتْ بِهِ هَذِهِ الْأُمَّةُ هُوَ الْغُرَّةُ وَالتَّحْجِيلُ لَا أَصْلُ الْوُضُوءِ وَقَدْ صُرِّحَ بِذَلِكَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا مَرْفُوعًا قَالَ سِيمَا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ غَيْرِكُمْ وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ نَحْوُهُ وسيما بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ الْيَاءِ الْأَخِيرَةِ أَيْ عَلَامَةٌ وَقَدِ اعْتَرَضَ بَعْضُهُمْ عَلَى الْحَلِيمِيِّ بِحَدِيثِ هَذَا وضوئي ووضوء الْأَنْبِيَاء قبلي وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ كَمَا تَقَدَّمَ لَا يَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ لِضَعْفِهِ وَلِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْوُضُوءُ مِنْ خَصَائِصِ الْأَنْبِيَاءِ دُونَ أُمَمِهِمْ إِلَّا هَذِهِ الْأُمَّةَ قَوْلُهُ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ بِضَمِّ الْوَاوِ وَيجوز فتحهَا على أَنه المَاء قَالَه بن دَقِيقِ الْعِيدِ قَوْلُهُ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ أَيْ فَلْيُطِلِ الْغُرَّةَ وَالتَّحْجِيلَ وَاقْتَصَرَ عَلَى إِحْدَاهُمَا لِدَلَالَتِهَا عَلَى الْأُخْرَى نَحْوَ سرابيل تقيكم الْحر وَاقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ الْغُرَّةِ وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ دُونَ التَّحْجِيلِ وَهُوَ مُذَكَّرٌ لِأَنَّ مَحَلَّ الْغُرَّةِ أَشْرَفُ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَأَوَّلُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ النَّظَرُ مِنَ الْإِنْسَانِ عَلَى أَنَّ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ ذِكْرَ الْأَمْرَيْنِ وَلَفظه فليطل غرته وتحجيله وَقَالَ بن بَطَّالٍ كَنَّى أَبُو هُرَيْرَةَ بِالْغُرَّةِ عَنِ التَّحْجِيلِ لِأَنَّ الْوَجْهَ لَا سَبِيلَ إِلَى الزِّيَادَةِ فِي غَسْلِهِ وَفِيمَا قَالَ نَظَرٌ لِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ قَلْبَ اللُّغَةِ وَمَا نَفَاهُ مَمْنُوعٌ لِأَنَّ الْإِطَالَةَ مُمْكِنَةٌ فِي الْوَجْهِ بِأَنْ يَغْسِلَ إِلَى صَفْحَةِ الْعُنُقِ مَثَلًا وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ الْغُرَّةَ تُطْلَقُ عَلَى كُلٍّ مِنَ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ ثُمَّ إِنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّهُ بَقِيَّةُ الْحَدِيثِ لَكِنْ رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ فُلَيْحٍ عَنْ نُعَيْمٍ وَفِي آخِرِهِ قَالَ نُعَيْمٌ لَا أَدْرِي قَوْلُهُ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَخْ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ أَرَ هَذِهِ الْجُمْلَةَ فِي رِوَايَةِ أَحَدٍ مِمَّنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَهُمْ عَشَرَةٌ وَلَا مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ غَيْرَ رِوَايَةِ نُعَيْمٍ هَذِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْقَدْرِ الْمُسْتَحَبِّ مِنَ التَّطْوِيلِ فِي التَّحْجِيلِ فَقِيلَ إِلَى الْمَنْكِبِ وَالرُّكْبَةِ وَقَدْ ثَبَتَ عَن أبي هُرَيْرَة رِوَايَة ورأيا وَعَن بن عمر من فعله أخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو عُبَيْدٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَقِيلَ الْمُسْتَحَبُّ الزِّيَادَةُ إِلَى نِصْفِ الْعَضُدِ وَالسَّاقِ وَقِيلَ إِلَى فَوق ذَلِك وَقَالَ بن بَطَّالٍ وَطَائِفَةٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ لَا تُسْتَحَبُّ الزِّيَادَةُ عَلَى الْكَعْبِ وَالْمِرْفَقِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ وَكَلَامُهُمْ مُعْتَرَضٌ مِنْ وُجُوهٍ وَرِوَايَةُ مُسْلِمٍ صَرِيحَةٌ فِي الِاسْتِحْبَابِ فَلَا تَعَارُضَ بِالِاحْتِمَالِ وَأَمَّا دَعْوَاهُمُ اتِّفَاقَ الْعُلَمَاءِ عَلَى خِلَافِ مَذْهَبِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ فَهِيَ مَرْدُودَةٌ بِمَا نَقَلْنَاهُ عَن بن عُمَرَ وَقَدْ صَرَّحَ بِاسْتِحْبَابِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ وَأَمَّا
