كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 1)
فَهَذَا مُوَافق لما رَجحه الجياني تَرْجَمَة قَالَ فِي بَدْء الْخلق حَدثنَا مُحَمَّد حَدثنَا بن أبي مَرْيَم كَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ عَنْ أَبِي الْهَيْثَم وَسقط فِي رِوَايَة البَاقِينَ ذكر مُحَمَّد جَعَلُوهُ عَن البُخَارِيّ عَن سعيد بن أبي مَرْيَم فَإِن كَانَ أَبُو الْهَيْثَم حفظه فَهُوَ الذهلي كَمَا قدمْنَاهُ أَنه روى فِي تَفْسِير سُورَة الْكَهْف عَن مُحَمَّد بن عبد الله عَن بن أبي مَرْيَم وَأَن الْحَاكِم جزم بِأَنَّهُ الذهلي وَالله أعلم تَرْجَمَة قَالَ فِي الطَّهَارَة وَالْجهَاد والمغازي وَالتَّفْسِير حَدثنَا مُحَمَّد حَدثنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة وَمُحَمّد هَذَا هُوَ بن سَلام فَإِنَّهُ نسبه فِي مَوضِع آخر فِي الطَّهَارَة تَرْجَمَة قَالَ فِي الصّيام حَدثنَا مُحَمَّد حَدثنَا أَبُو خَالِد سُلَيْمَان بن حَيَّان الْأَحْمَر نسبه بن السكن مُحَمَّد بن سَلام وَإِلَيْهِ أَشَارَ الكلاباذي تَرْجَمَة قَالَ فِي الصَّلَاة وَفِي الْإِيمَان وَالنُّذُور حَدثنَا مُحَمَّد حَدثنَا أَبُو الْأَحْوَص سَلام بن سليم نسبه بن السكن مُحَمَّد بن سَلام وَكَذَا نسبه الْأصيلِيّ وَغَيره فِي الحَدِيث الَّذِي فِي الصَّلَاة تَرْجَمَة قَالَ فِي ذكر الْأَنْبِيَاء حَدثنَا مُحَمَّد قَالَ حَدثنَا سُهَيْل بن يُوسُف نسبه بن السكن مُحَمَّد بن سَلام وَقَالَ الكلاباذي قَالَ لي أَبُو أَحْمد الْحَافِظ هُوَ بن الْمثنى وَقد روى البُخَارِيّ فِي الْجِهَاد عَن مُحَمَّد بن يسَار عَن سُهَيْل بن يُوسُف حَدِيثا غير هَذَا تَرْجَمَة قَالَ فِي الدِّيات حَدثنَا مُحَمَّد حَدثنَا عبد الله بن إِدْرِيس نسبه بن السكن مُحَمَّد بن سَلام تَرْجَمَة قَالَ فِي ذكر بني إِسْرَائِيل حَدثنَا مُحَمَّد حَدثنَا عبد الله بن رَجَاء قَالَ الجياني لم ينْسبهُ أحد من الروَاة وَلَعَلَّه مُحَمَّد بن يحيى الذهلي قلت قد جوز أَن يكون الذهلي أَبُو ذَر الْهَرَوِيّ فِي رِوَايَته فَقَالَ يشبه أَن يكون مُحَمَّدًا هَذَا هُوَ الذهلي وَقد سمع البُخَارِيّ من عبد الله بن رَجَاء وَلَكِن هَذَا الحَدِيث عِنْده عَن مُحَمَّد عَن عبد الله بن رَجَاء ثمَّ ذكره بِسَنَدِهِ عَن مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الذُّهْلِيُّ عَن عبد الله بن رَجَاء وَكَذَلِكَ سَاقه أَبُو نعيم فِي مستخرجه من طَرِيق الذهلي عَن عبد الله بن رَجَاء وَقَالَ البرقاني قيل هُوَ الذهلي تَرْجَمَة قَالَ فِي التَّفْسِير فِي أَوَاخِر تَفْسِير الْبَقَرَة حَدثنَا مُحَمَّد حَدثنَا عبد الله بن مُحَمَّد النُّفَيْلِي هَكَذَا ثَبت فِي جَمِيع الرِّوَايَاتِ إِلَّا فِي رِوَايَةِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ السَّكَنِ فَإِنَّهُ جعله عَن البُخَارِيّ عَن النُّفَيْلِي وَلم يذكر بَينهمَا أحدا وَقَالَ الكلاباذي أرى أَن مُحَمَّدًا هَذَا هُوَ الذهلي قَالَ وَقَالَ لي أَبُو عبد الله بن البيع هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ قَالَ وَهَذَا مِمَّا أملاه البوشنجي بنيسابور قلت حكى الْحَاكِم فِي تَارِيخه ذَلِك عَن نُسْخَة أبي عبد الله بن الأخرم وَقد أخرج أَبُو نعيم هَذَا الحَدِيث فِي مستخرجه من طَرِيق أبي حَاتِم مُحَمَّد بن إِدْرِيس الرَّازِيّ عَن النُّفَيْلِي ثمَّ قَالَ أخرجه البُخَارِيّ عَن مُحَمَّد النُّفَيْلِي وَيحْتَمل أَن يكون مُحَمَّد هُوَ أَبُو حَاتِم تَرْجَمَة قَالَ فِي الصَّلَاة وَفِي عدَّة مَوَاضِع حَدثنَا مُحَمَّد حَدثنَا عبد الله لَا ينسبهما وَمُحَمّد هُوَ بن مقَاتل وَعبد الله هُوَ بن الْمُبَارك وَقد نسبهما أَو أَحدهمَا فِي عدَّة مَوَاضِع وَجزم بِمَا قُلْنَاهُ أَبُو عَليّ بن السكن تَرْجَمَة قَالَ فِي الْبيُوع حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ الجياني لم ينْسبهُ أحد من الروَاة قلت وَيظْهر لنا أَنه الذهلي وَبِه جزم الْحَاكِم ثمَّ راجعت نُسْخَة أبي عَليّ بن شبويه فَإِذا بِهِ قد أسْقطه فَصَارَ عَن البُخَارِيّ عَن عبد الله بن يزِيد وَلم يذكر بَينهمَا أحدا تَرْجَمَة قَالَ فِي الْحَج وَفِي اللبَاس حَدثنَا مُحَمَّد حَدثنَا عبد الْأَعْلَى نسبه بن السكن مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ فِي الْحَج حَدثنَا مُحَمَّد هُوَ بن سَلام قَالَ الجياني وَقد روى البُخَارِيّ فِي الْحَج أَيْضا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى وَالله أعلم تَرْجَمَة قَالَ فِي الْعتْق وَفِي الْفِتَن حَدثنَا مُحَمَّد حَدثنَا عبد الرَّزَّاق جزم الْحَاكِم بِأَنَّهُ الذهلي وَنسب بن السكن الَّذِي فِي الْعتْق مُحَمَّد بن سَلام وَلم يصنع شَيْئا وَمَا ذكر الْحَاكِم أشبه بِالصَّوَابِ قَالَه الجياني قلت وَيُشبه عِنْدِي أَن يكون مُحَمَّد فِي الْمَوْضِعَيْنِ هُوَ مُحَمَّد بن رَافع فَإِن البُخَارِيّ أخرج عَنهُ عَن عبد الرَّزَّاق غير ذَلِك تَرْجَمَة قَالَ فِي الْعلم حَدثنَا مُحَمَّد حَدثنَا الْمحَاربي يَعْنِي عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد وَمُحَمّد هَذَا نسبه
تَأْوِيلُهُمُ الْإِطَالَةَ الْمَطْلُوبَةَ بِالْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْوُضُوءِ فَمُعْتَرَضٌ بِأَنَّ الرَّاوِيَ أَدْرَى بِمَعْنَى مَا رَوَى كَيْفَ وَقَدْ صَرَّحَ بِرَفْعِهِ إِلَى الشَّارِعِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم وَفِي الْحَدِيثِ مَعْنَى مَا تَرْجَمَ لَهُ مِنْ فَضْلِ الْوُضُوءِ لِأَنَّ الْفَضْلَ الْحَاصِلَ بِالْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ مِنْ آثَارِ الزِّيَادَةِ عَلَى الْوَاجِبِ فَكَيْفَ الظَّنُّ بِالْوَاجِبِ وَقَدْ وَرَدَتْ فِيهِ أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ صَرِيحَةٌ أَخْرَجَهَا مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ وَفِيهِ جَوَازُ الْوُضُوءِ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ لَكِنْ إِذَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ أَذًى لِلْمَسْجِدِ أَوْ لِمَنْ فِيهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ بَابٌ بِالتَّنْوِينِ لَا يَتَوَضَّأُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ قَوْلُهُ مِنَ الشَّكِّ أَيْ بِسَبَب الشَّك
[137] قَوْله حَدثنَا عَليّ هُوَ بن عبد الله الْمَدِينِيّ وسُفْيَان هُوَ بن عُيَيْنَةَ قَوْلُهُ وَعَنْ عَبَّادٍ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسَقَطَتِ الْوَاوُ مِنْ رِوَايَةِ كَرِيمَةَ غَلَطًا لِأَنَّ سَعِيدًا لَا رِوَايَةَ لَهُ عَنْ عَبَّادٍ أَصْلًا ثُمَّ إِنَّ شَيْخَ سَعِيدٍ فِيهِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَمَّ عَبَّادٍ كَأَنَّهُ قَالَ كِلَاهُمَا عَنْ عَمِّهِ أَيْ عَمِّ الثَّانِي وَهُوَ عَبَّادٌ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ محذوفا وَيكون من مَرَاسِيل بن الْمُسَيَّبِ وَعَلَى الْأَوَّلِ جَرَى صَاحِبُ الْأَطْرَافِ وَيُؤَيِّدُ الثَّانِيَ رِوَايَةُ مَعْمَرٍ لِهَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَن بن الْمسيب عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ أخرجه بن مَاجَهْ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ لَكِنْ سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّهُ مُنْكَرٌ قَوْلُهُ عَنْ عَمِّهِ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيُّ الْأَنْصَارِيُّ سَمَّاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ فِي رِوَايَتِهِمْ لِهَذَا الحَدِيث من طَرِيق بن عُيَيْنَةَ وَاخْتُلِفَ هَلْ هُوَ عَمُّ عَبَّادٍ لِأَبِيهِ أَوْ لِأُمِّهِ قَوْلُهُ أَنَّهُ شَكَا كَذَا فِي رِوَايَتِنَا شَكَا بِأَلِفٍ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الرَّاوِيَ هُوَ الشاكي وَصرح بذلك بن خُزَيْمَةَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ سُفْيَانَ وَلَفْظُهُ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ وَوَقَعَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ شُكِيَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَعَلَى هَذَا فَالْهَاءُ فِي أَنَّهُ ضَمِيرُ الشَّأْنِ وَوَقَعَ فِي مُسْلِمٍ شُكِيَ بِالضَّمِّ أَيْضًا كَمَا ضَبَطَهُ النَّوَوِيُّ وَقَالَ لَمْ يُسَمَّ الشَّاكِي قَالَ وَجَاءَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ الرَّاوِي قَالَ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَوَهَّمَ مِنْ هَذَا أَنَّ شكى بِالْفَتْحِ أَيْ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ وَإِنَّمَا نَبَّهْتُ عَلَى هَذَا لِأَنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ كَلَامُ النَّوَوِيِّ قَوْلُهُ الرَّجُلُ بِالضَّمِّ عَلَى الْحِكَايَةِ وَهُوَ وَمَا بَعْدَهُ فِي مَوْضِعِ النَّصْبِ قَوْلُهُ يُخَيَّلُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ الْأَخِيرَةِ الْمَفْتُوحَةِ وَأَصْلُهُ مِنَ الْخَيَالِ وَالْمَعْنَى يَظُنُّ وَالظَّنُّ هُنَا أَعَمُّ مِنْ تَسَاوِي الِاحْتِمَالَيْنِ أَوْ تَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا عَلَى مَا هُوَ أَصْلُ اللُّغَةِ مِنْ أَنَّ الظَّنَّ خِلَافُ الْيَقِينِ قَوْلُهُ يَجِدُ الشَّيْءَ أَيْ الْحَدَثَ خَارِجًا مِنْهُ وَصَرَّحَ بِهِ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَلَفْظُهُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ وَفِيهِ الْعُدُولُ عَنْ ذِكْرِ الشَّيْءِ الْمُسْتَقْذَرِ بِخَاصِّ اسْمِهِ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ قَوْلُهُ فِي الصَّلَاةِ تَمَسَّكَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ بِظَاهِرِهِ فَخَصُّوا الْحُكْمَ
الصفحة 237
500