كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 1)
من جملَة المأمورين حَدِيث أبي مُوسَى دخلت أَنا ورجلان من قومِي تقدم وأنهما لم يسميا إِلَّا أَن فِي الْأَوْسَط للطبراني أَن أَحدهمَا بن عَمه حَدِيث أبي تَمِيمَة طريف بن مجَالد شهِدت صَفْوَان هُوَ بن مُحرز وجندبا هُوَ بن عبد الله البَجلِيّ حَدِيث أنس فِي الرجل الَّذِي سَأَلَ مَتى السَّاعَة تقدم فِي الْأَدَب حَدِيث ثَابت سَمِعت أنسا يَقُول لامْرَأَة من أَهله تعرفين فُلَانَة لم أَعْرفهُمَا حَدِيث أبي مُوسَى أَن رجلا أسلم ثمَّ تهود تقدم قَرِيبا قَوْله كتب أَبُو بكرَة إِلَى ابْنه هُوَ عبيد الله حَدِيث أبي مَسْعُود جَاءَ رجل فَقَالَ أَنِّي لأتأخر عَن صَلَاة الْغَدَاة من أجل فلَان تقدم فِي صَلَاة الْجَمَاعَة وَأَن الَّذِي جَاءَ سليم بن الْحَارِث وَالْإِمَام أبي بن كَعْب كَمَا فِي مُسْند أبي يعلى وَقيل هُوَ معَاذ بن جبل حَدِيث بن عمر أَنه طلق امْرَأَته هِيَ آمِنَة كَمَا تقدم قَوْله وَكتب عمر إِلَى عَامله فِي الْحُدُود هُوَ يعلى بن أُميَّة عَامله على الْيمن كتب إِلَيْهِ فِي قصَّة رجل زنى بِامْرَأَة مضيفه إِن كَانَ عَالما بِالتَّحْرِيمِ فحده حَدِيث سهل بن سعد فِي المتلاعنين تقدم فِي اللّعان حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَتَى رجل فَقَالَ إِنِّي زَنَيْت هُوَ مَاعِز كَمَا تقدم حَدِيث أم سَلمَة إِنَّكُم تختصمون إِلَيّ فِي مُصَنف عبد الرَّزَّاق أَن المختصم فِيهِ كَانَ أَرضًا هلك أَهلهَا وَذهب من يعلمهَا لكنه لم يسم المختصمين قَوْله وَقَالَ شُرَيْح وَسَأَلَهُ إِنْسَان الشَّهَادَة وَقَالَ ائْتِ الْأَمِير لم يسم حَدِيث أبي قَتَادَة فِي السَّلب تقدم فِي الْجِهَاد وَلم يسم الْقرشِي الَّذِي أَخذ السَّلب حَدِيث مر رجلَانِ من الْأَنْصَار فِي قصَّة صَفِيَّة بنت حييّ لم يسميا قَوْلُهُ وَقَدْ أَجَابَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَبْدًا للْمُغِيرَة بن شُعْبَة لم أعرف اسْمه قَوْلُهُ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَبُو سَلَمَةَ هُوَ بن عبد الْأسد وَزيد هُوَ بن حَارِثَة حَدِيث بن عمر قَالَ لَهُ أنَاس إِنَّا ندخل على سلطاننا هُوَ الْحجَّاج بن يُوسُف كَمَا فسر فِي الغيلانيات والسائل هُوَ أَبُو إِسْحَاق الشَّيْبَانِيّ كَمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وروينا فِي جُزْء أبي مَسْعُود بن الْفُرَات أَن عُرْوَة بن الزبير سَأَلَ عَن ذَلِك بن عمر أَيْضا وَأَن أَبَا الشعْثَاء سَأَلَ بن عمر عَن ذَلِك أَيْضا فَهَؤُلَاءِ ثَلَاثَة يحْتَمل أَن يَكُونُوا المُرَاد بقول الرَّاوِي أنَاس حَدِيث سعد فِي بن وليدة زَمعَة هُوَ عبد الرَّحْمَن وَالْأمة لم تسم حَدِيث الْأَشْعَث نزلت فِي وَفِي رجل تقدم أَنه الجفشيش حَدِيث جَابر دبر رجل تقدم قَرِيبا حَدِيث زيد بن خَالِد وَأبي هُرَيْرَة فِي قصَّة العسيف تقدم أَنهم لم يسموا حَدِيث الْمسور بن مخرمَة أَن الرَّهْط الَّذين ولاهم عمر اجْتَمعُوا هم عَليّ وَعُثْمَان وَسعد بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَالزُّبَيْر بن الْعَوام وَعبد الرَّحْمَن بن عَوْف رَضِي الله عَنْهُم حَدِيث جَابر أَن أَعْرَابِيًا بَايع ثمَّ أَصَابَهُ وعك هُوَ قيس بن ثَابت كَمَا تقدم حَدِيث أم عَطِيَّة فقبضت امْرَأَة يَدهَا فَقَالَت فُلَانَة أسعدتني تقدم فِي الْجَنَائِز حَدِيث جُبَير بن مطعم أَتَت امْرَأَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تكَلمه فِي شَيْء لم تسم قَوْلُهُ وَقَدْ أَخْرَجَ عُمَرُ أُخْتَ أَبِي بَكْرٍ حِينَ ناحت هِيَ أم فَرْوَة بنت أبي قُحَافَة كتاب التَّمَنِّي وإجازة خبر الْوَاحِد حَدِيث عَائِشَة لَيْت رجلا صَالحا من أَصْحَابِي يَحْرُسنِي قَالَ من هَذَا قيل سعد هُوَ بن معَاذ حَدِيث بن عَبَّاس فِي المتلاعنين تقدم فِي اللّعان حَدِيث بن عمر وَحَدِيث الْبَراء فِي تَحْويل الْقبْلَة تقدما فِي أَوَائِل الْكتاب حَدِيث أنس كنت أَسْقِي أَبَا طَلْحَة فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ تقدم فِي الْبيُوع وَغَيره حَدِيث عمر كَانَ رجل من الْأَنْصَار إِذا غَابَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشهدته أَتَيْته بِمَا يكون هُوَ أَوْس بن خولي كَمَا تقدم حَدِيثِ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث
يُبَاشِرُونَهَا فِي صَلَاتِهِمْ فَلَا تَكُونُ نَجِسَةً وَنُوزِعَ مَنِ اسْتَدَلَّ بِذَلِكَ لِاحْتِمَالِ الْحَائِلِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يُصَلُّونَ عَلَى حَائِلٍ دُونَ الْأَرْضِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهَا شَهَادَةُ نَفْيٍ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ إِنَّهَا مُسْتَنِدَةٌ إِلَى أَصْلٍ وَالْجَوَابُ أَنَّ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى حَصِيرٍ فِي دَارِهِمْ وَصَحَّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي على الْخمْرَة وَقَالَ بن حَزْمٍ هَذَا الْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ لِأَنَّ فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ فَاقْتَضَى أَنَّهُ فِي أَوَّلِ الْهِجْرَةِ وَقَدْ صَحَّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ وَأَنْ تُطَيَّبَ وَتُنَظَّفَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا وَصَحَّحَهُ بن خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ وَلِأَبِي دَاوُدَ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ وَزَادَ وَأَنْ نُطَهِّرَهَا قَالَ وَهَذَا بَعْدَ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَمَا ادَّعَاهُ مِنَ النَّسْخِ يَقْتَضِي الْجَوَازَ ثُمَّ الْمَنْعَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ إِذْنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ثَابِتٌ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ نَعَمْ لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى طَهَارَةِ الْمَرَابِضَ لَكِنْ فِيهِ أَيْضًا النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ فَلَو اقْتَضَى الْإِذْنُ الطِّهَارَةَ لَاقْتَضَى النَّهْيُ التَّنْجِيسَ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِالْفَرْقِ لَكِنَّ الْمَعْنَى فِي الْإِذْنِ وَالنَّهْيِ بِشَيْءٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِالطَّهَارَةِ وَلَا النَّجَاسَةِ وَهُوَ أَنَّ الْغَنَمَ مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ وَالْإِبِلَ خُلِقَتْ من الشَّيَاطِين وَالله أعلم
(قَوْلُهُ بَابُ مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي السَّمْنِ وَالْمَاءِ)
أَيْ هَلْ يُنَجِّسُهُمَا أَمْ لَا أَوْ لَا يَنْجُسُ الْمَاءُ إِلَّا إِذَا تَغَيَّرَ دُونَ غَيْرِهِ وَهَذَا الَّذِي يَظْهَرُ مِنْ مَجْمُوعِ مَا أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ مِنْ أَثَرٍ وَحَدِيث قَوْله وَقَالَ الزُّهْرِيّ وَصله بن وَهْبٍ فِي جَامِعِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْهُ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مَعْنَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَمْرٍو وَهُوَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَوْلُهُ لَا بَأْسَ بِالْمَاءِ أَيْ لَا حَرَجَ فِي اسْتِعْمَالِهِ فِي كُلِّ حَالَةٍ فَهُوَ مَحْكُومٌ بِطَهَارَتِهِ مَا لَمْ يُغَيِّرْهُ طَعْمٌ أَيْ مِنْ شَيْءٍ نَجِسٍ أَوْ رِيحٍ مِنْهُ أَوْ لَوْنٍ وَلَفْظُ يُونُسَ عَنْهُ كُلُّ مَا فِيهِ قُوَّةٌ عَمَّا يُصِيبُهُ مِنَ الْأَذَى حَتَّى لَا يُغَيِّرَ ذَلِكَ طَعْمَهُ وَلَا رِيحَهُ وَلَا لَوْنَهُ فَهُوَ طَاهِرٌ وَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ إِلَّا بِالْقُوَّةِ الْمَانِعَةِ لِلْمُلَاقِي أَنْ يُغَيِّرَ أَحَدٌ أَوْصَافَهُ فَالْعِبْرَةُ عِنْدَهُ بِالتَّغَيُّرِ وَعَدَمِهِ وَمَذْهَبُ الزُّهْرِيِّ هَذَا صَارَ إِلَيْهِ طَوَائِفُ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَقَدْ تَعَقَّبَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الطَّهُورِ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ بَالَ فِي إِبْرِيقٍ وَلَمْ يُغَيِّرْ لِلْمَاءِ وَصْفًا أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّطَهُّرُ بِهِ وَهُوَ مُسْتَبْشَعٌ وَلِهَذَا نَصَرَ قَوْلَ التَّفْرِيقِ بِالْقُلَّتَيْنِ وَإِنَّمَا لَمْ يُخَرِّجْهُ الْبُخَارِيُّ لِاخْتِلَافٍ وَقَعَ فِي إِسْنَادِهِ لَكِنَّ رُوَاتَهُ ثِقَاتٌ وَصَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ إِلَّا أَنَّ مِقْدَارَ الْقُلَّتَيْنِ لَمْ يَتَّفِقْ عَلَيْهِ وَاعْتَبَرَهُ الشَّافِعِيُّ بِخَمْسِ قِرَبٍ مِنْ قِرَبِ الْحجاز احْتِيَاطًا وخصص بِهِ حَدِيث بن عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ وَهُوَ حَدِيث صَحِيح رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وبن خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُمْ وَسَيَأْتِي مَزِيدٌ لِلْقَوْلِ فِي هَذَا فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ وَقَوْلُ الزُّهْرِيِّ هَذَا وَرَدَ فِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يُثْبِتُ أَهْلُ الْحَدِيثِ مِثْلَهُ لَكِنْ لَا أَعْلَمُ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافًا يَعْنِي فِي تَنْجِيسِ الْمَاءِ إِذَا تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ بِالنَّجَاسَةِ وَالْحَدِيثُ الْمُشَارُ إِلَيْهِ أخرجه بن مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَفِيهِ اضْطِرَابٌ أَيْضًا قَوْلُهُ وَقَالَ حَمَّادٌ هُوَ
الصفحة 342