كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 1)
الْقرظِيّ قَالَت عَائِشَة وَعَلَيْهَا خمار أَخْضَر فَذكره فَهَذَا ظَاهر فِي ذَلِك إِلَّا أَن أَكثر السِّيَاق صورته الْإِرْسَال وَإِنَّمَا قصد البُخَارِيّ مِنْهُ ذكر الثِّيَاب الْخضر لِأَنَّهُ أوردهُ فِي بَاب الثِّيَاب الْخضر وَأما أصل قصَّة رِفَاعَة وَامْرَأَته فمخرجة عِنْده فِي النِّكَاح فِي مَكَانهَا مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَالله أعلم الحَدِيث الثَّامِن وَالثَّمَانُونَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ اتفقَا على إِخْرَاج حَدِيث أبي عُثْمَان قَالَ كتب إِلَيْنَا عمر فِي الْحَرِير إِلَّا مَوضِع إِصْبَع وَهَذَا لم يسمعهُ أَبُو عُثْمَان من عمر لكنه حجَّة فِي قبُول الْإِجَازَة قلت قد تقدم نَظِير هَذَا الْكَلَام فِي حَدِيث أبي النَّضر عَن بن أبي أوفى الحَدِيث التَّاسِع وَالثَّمَانُونَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَأخرج البُخَارِيّ حَدِيث ثَابت عَن بن الزبير قَالَ قَالَ مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَة وَهَذَا لم يسمعهُ بْنِ الزُّبَيْرِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم إِنَّمَا سَمعه من عمر قلت هَذَا تعقب ضَعِيف فَإِن بن الزبير صَحَابِيّ فهبه أرسل فَكَأَن مَاذَا وَكم فِي الصَّحِيح من مُرْسل صَحَابِيّ وَقد اتّفق الْأَئِمَّة قاطبة على قبُول ذَلِك إِلَّا من شَذَّ مِمَّن تَأَخّر عصره عَنْهُم فَلَا يعْتد بمخالفته وَالله أعلم وَقد أخرج البُخَارِيّ حَدِيث بن الزبير عَن عمر تلو حَدِيث ثَابت عَن بن الزبير فَمَا بَقِي عَلَيْهِ للاعتراض وَجه من كتاب الْأَدَب الحَدِيث التِّسْعُونَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَأخرج البُخَارِيّ عَن سعد بن حَفْص عَن شَيبَان عَن مَنْصُور عَن الْمسيب بن رَافع عَن وراد عَن الْمُغيرَة عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن الله حرم عَلَيْكُم عقوق الْأُمَّهَات الحَدِيث وَهَذَا غير مَحْفُوظ عَن الْمسيب وَإِنَّمَا رَوَاهُ شَيبَان عَن مَنْصُور عَن الشّعبِيّ عَن وراد كَذَا قَالَ عبيد الله بن مُوسَى وحسين بن مُحَمَّد الْمروزِي وَغَيرهمَا وَكَذَا قَالَ جرير عَن مَنْصُور عَن الشّعبِيّ وَالَّذِي عِنْد مَنْصُور عَن الْمسيب عَن وراد حَدِيث كَانَ يَقُول فِي دبر الصَّلَاة وَالدُّعَاء لَا إِلَه إِلَّا الله الحَدِيث فَلَعَلَّهُ اشْتبهَ على سعد بن حَفْص قلت أما حَدِيث جرير عَن مَنْصُور فَهُوَ كَمَا قَالَ الشّعبِيّ وَأما حَدِيث عبيد الله بن مُوسَى عَن شَيبَان فَاخْتلف عَلَيْهِ فِيهِ فَرَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه من حَدِيثه كَمَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو عوَانَة فِي صَحِيحه عَن أبي أُميَّة عَن عبيد الله بن مُوسَى لَكِن قد رَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي مستخرجه من طَرِيقين عَن عبيد الله بن مُوسَى عَن شَيبَان عَن مَنْصُور عَن الْمسيب كَمَا قَالَ البُخَارِيّ عَن سعد بن حَفْص فعلى هَذَا يُقَوي الظَّن بِأَنَّهُ كَانَ عِنْد شَيبَان عَن مَنْصُور عَن الشّعبِيّ وَالْمُسَيب مَعًا وَلَا ينْسب سعد بن حَفْص إِلَى الْوَهم مَعَ مُتَابعَة إِسْحَاق بن يسَار النصيبي لَهُ عَن عبيد الله بن مُوسَى عَن شَيبَان وَالله أعلم الحَدِيث الْحَادِي وَالتِّسْعُونَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَأخرج البُخَارِيّ حَدِيث عَاصِم بن عَليّ عَن بن أبي ذِئْب عَن المَقْبُري عَن أبي شُرَيْح وَالله لَا يُؤمن الَّذِي لَا يَأْمَن جَاره بوائقه قَالَ وَتَابعه شَبابَة وَأسد بن مُوسَى وَقَالَ عُثْمَان بن عمر وَحميد بن الْأسود وَغير وَاحِد عَن بن أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَرَوَاهُ يزِيد بن هَارُون وحجاج بن مُحَمَّد وَأَبُو النَّضر عَن بن أبي ذِئْب كَمَا قَالَ عَاصِم بن عَليّ قلت ترجح عِنْد البُخَارِيّ أَنه عِنْد بن أبي ذِئْب على الْوَجْهَيْنِ فَذكر
بَعْدَ اثْنَيْ عَشَرَ بَابًا بِلَفْظِ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تسع نسْوَة وَقد جمع بن حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنْ حَمَلَ ذَلِكَ عَلَى حَالَتَيْنِ لَكِنَّهُ وَهِمَ فِي قَوْلِهِ أَنَّ الْأُولَى كَانَتْ فِي أَوَّلِ قُدُومِهِ الْمَدِينَةَ حَيْثُ كَانَ تَحْتَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ وَالْحَالَةَ الثَّانِيَةَ فِي آخِرِ الْأَمْرِ حَيْثُ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً وَمَوْضِعُ الْوَهْمِ مِنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ لَمْ يَكُنْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ سِوَى سَوْدَةَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ بِالْمَدِينَةِ ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ بِنْتَ خُزَيْمَةَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ ثُمَّ تَزَوَّجَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ فِي الْخَامِسَةِ ثُمَّ جُوَيْرِيَةَ فِي السَّادِسَةِ ثُمَّ صَفِيَّةَ وَأُمَّ حَبِيبَةَ وَمَيْمُونَةَ فِي السَّابِعَةِ وَهَؤُلَاءِ جَمِيعُ مَنْ دَخَلَ بِهِنَّ مِنَ الزَّوْجَاتِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَاخْتُلِفَ فِي رَيْحَانَةَ وَكَانَتْ مِنْ سبي بني قُرَيْظَة فَجزم بن إِسْحَاقَ بِأَنَّهُ عَرَضَ عَلَيْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَيَضْرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابَ فَاخْتَارَتِ الْبَقَاءَ فِي مِلْكِهِ وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهَا مَاتَتْ قَبْلَهُ فِي سَنَةِ عَشْرٍ وَكَذَا مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ بَعْدَ دُخُولِهَا عَلَيْهِ بِقَلِيل قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ مَكَثَتْ عِنْدَهُ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً فَعَلَى هَذَا لَمْ يَجْتَمِعْ عِنْدَهُ مِنَ الزَّوْجَاتِ أَكْثَرُ مِنْ تِسْعٍ مَعَ أَنَّ سَوْدَةَ كَانَتْ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ كَمَا سَيَأْتِي فِي مَكَانِهِ فَرَجَحَتْ رِوَايَةُ سَعِيدٍ لَكِنْ تُحْمَلُ رِوَايَةُ هِشَامٍ عَلَى أَنَّهُ ضَمَّ مَارِيَةَ وَرَيْحَانَةَ إِلَيْهِنَّ وَأَطْلَقَ عَلَيْهِنَّ لَفْظَ نِسَائِهِ تَغْلِيبًا وَقَدْ سَرَدَ الدِّمْيَاطِيُّ فِي السِّيرَةِ الَّتِي جَمَعَهَا مَنِ اطَّلَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَزْوَاجِهِ مِمَّنْ دَخَلَ بِهَا أَوْ عَقَدَ عَلَيْهَا فَقَطْ أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ خَطَبَهَا وَلَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا فَبَلَغَتْ ثَلَاثِينَ وَفِي الْمُخْتَارَةِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَنَسٍ تَزَوَّجَ خَمْسَ عَشْرَةَ دَخَلَ مِنْهُنَّ بِإِحْدَى عَشْرَةَ وَمَاتَ عَنْ تِسْعٍ وَسَرَدَ أَسْمَاءَهُنَّ أَيْضًا أَبُو الْفَتْحِ الْيَعْمُرِيُّ ثُمَّ مُغَلْطَايْ فَزِدْنَ عَلَى الْعَدَدِ الَّذِي ذكره الدمياطي وَأنكر بن الْقَيِّمِ ذَلِكَ وَالْحَقُّ أَنَّ الْكَثْرَةَ الْمَذْكُورَةَ مَحْمُولَةٌ علىاختلاف فِي بَعْضِ الْأَسْمَاءِ وَبِمُقْتَضَى ذَلِكَ تَنْقُصُ الْعِدَّةُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ أَوَ كَانَ بِفَتْحِ الْوَاوِ هُوَ مَقُولُ قَتَادَةَ وَالْهَمْزَةُ لِلِاسْتِفْهَامِ وَمُمَيَّزُ ثَلَاثِينَ مَحْذُوفٌ أَيْ ثَلَاثِينَ رَجُلًا وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُوسَى عَن مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ أَرْبَعِينَ بَدَلَ ثَلَاثِينَ وَهِيَ شَاذَّةٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لَكِنْ فِي مَرَاسِيلِ طَاوُسٍ مِثْلُ ذَلِكَ وَزَادَ فِي الْجِمَاعِ وَفِي صِفَةِ الْجَنَّةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ مِثْلُهُ وَزَادَ مِنْ رِجَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَرَفَعَهُ أُعْطِيتُ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ فِي الْبَطْشِ وَالْجِمَاعِ وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَفَعَهُ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُعْطَى قُوَّةَ مِائَةٍ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ وَالشَّهْوَةِ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ حِسَابُ قُوَّةِ نَبِيِّنَا أَرْبَعَة آلَاف قَوْله وَقَالَ سعيد هُوَ بن أَبِي عَرُوبَةَ كَذَا لِلْجَمِيعِ إِلَّا أَنَّ الْأَصِيلِيَّ قَالَ إِنَّهُ وَقَعَ فِي نُسْخَةِ شُعْبَةَ بَدَلَ سَعِيدٍ قَالَ وَفِي عَرْضِنَا عَلَى أَبِي زَيْدٍ بِمَكَّةَ سَعِيدٌ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْجَيَّانِيُّ وَهُوَ الصَّوَابُ قُلْتُ وَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْلُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ وَصَلَ رِوَايَةَ سَعِيدٍ وَأَمَّا رِوَايَةُ شُعْبَةَ لِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ قَتَادَةَ فَقَدْ وَصَلَهَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ قَالَ بن الْمُنِيرِ لَيْسَ فِي حَدِيثِ دَوَرَانِهِ عَلَى نِسَائِهِ دَلِيلٌ عَلَى التَّرْجَمَةِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ طَافَ عَلَيْهِنَّ وَاغْتَسَلَ فِي خِلَالِ ذَلِكَ عَنْ كُلِّ فِعْلَةٍ غُسْلًا قَالَ وَالِاحْتِمَالُ فِي رِوَايَةِ اللَّيْلَةِ أَظْهَرُ مِنْهُ فِي السَّاعَةِ قُلْتُ التَّقْيِيدُ بِاللَّيْلَةِ لَيْسَ صَرِيحًا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَحَيْثُ جَاءَ فِيهِ التَّصْرِيحُ بِاللَّيْلَةِ قَيَّدَ الِاغْتِسَالَ بِالْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ كَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَاتٍ لِلنَّسَائِيِّ وبن خُزَيْمَة وبن حِبَّانَ وَوَقَعَ التَّقْيِيدُ بِالْغُسْلِ الْوَاحِدِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ اللَّيْلَةِ فِي رِوَايَاتٍ أُخْرَى لَهُمْ وَلِمُسْلِمٍ وَحَيْثُ جَاءَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ التَّقْيِيدُ بِالسَّاعَةِ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى تَقْيِيدِ الْغُسْلِ بِالْمَرَّةِ لِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ أَوْ يَتَعَسَّرُ وَحَيْثُ جَاءَ فِيهَا تَكْرَارُ الْمُبَاشَرَةِ وَالْغُسْلِ مَعًا وَعُرِفَ مِنْ هَذَا أَنَّ قَوْلَهُ فِي التَّرْجَمَةِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ أَشَارَ بِهِ إِلَى مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْصُوصًا فِيمَا أَخْرَجَهُ كَمَا جَرَتْ بِهِ
الصفحة 378