كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 1)
من التَّعْبِير الحَدِيث الأول بعد الْمِائَة قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ أخرج البُخَارِيّ حَدِيث أَيُّوب عَن عِكْرِمَة عَن بن عَبَّاس من صور صُورَة وَرَوَاهُ خَالِد وَهِشَام عَن عِكْرِمَة عَن بن عَبَّاس مَوْقُوفا وَقَالَ قَتَادَة عَن عِكْرِمَة عَن أبي هُرَيْرَة مَوْقُوفا وَاخْتلف عَلَيْهِم فِيهِ قلت تعَارض الْوَقْف وَالرَّفْع فِيهِ لَا أثر لَهُ لِأَن حكمه الرّفْع وَقد أَشَارَ البُخَارِيّ إِلَى الْخلاف فِيهِ على عِكْرِمَة عَن بن عَبَّاس أَو عَن أبي هُرَيْرَة وَالرَّاجِح عِنْده أَنه عَن بن عَبَّاس وَالله أعلم من الْفِتَن الحَدِيث الثَّانِي بعد الْمِائَة قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَأَخْرَجَا حَدِيث عبد الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يتقارب الزَّمَان ويلقى الشُّح الحَدِيث وَقد تَابع حَمَّاد بن زيد عبد الْأَعْلَى وَخَالَفَهُمَا عبد الرَّزَّاق عَن معمر فَأرْسلهُ وَلم يذكر أَبَا هُرَيْرَة وَيُقَال إِن معمرا حدث بِالْبَصْرَةِ من حفظه بِأَحَادِيث وهم فِي بَعْضهَا وَقد خَالفه فِيهِ شُعَيْب وَيُونُس وَاللَّيْث بن سعد وبن أخي الزُّهْرِيّ رَوَوْهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقد أخرجَا حَدِيث حميد أَيْضا قلت الزُّهْرِيّ صَاحب حَدِيث فَلَا استبعاد أَن يكون عِنْده عَن حميد وَسَعِيد جَمِيعًا وَالظَّاهِر أَن البُخَارِيّ أخرجه على الِاحْتِمَال كَمَا تقدم فِي نَظَائِره من كتاب الْأَحْكَام الحَدِيث الثَّالِث بعد الْمِائَة قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ أخرج البُخَارِيّ حَدِيث بن أبي ذِئْب عَن سعيد عَن أبي هُرَيْرَة إِنَّكُم ستحرصون على الْإِمَارَة وستكون حزنا وندامة الحَدِيث وَقد رَوَاهُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفا قلت قد أخرجه البُخَارِيّ على أثر حَدِيث بن أبي ذِئْب فَهُوَ عِنْده على الِاحْتِمَال لِأَن بن أبي ذِئْب زَاد على عبد الحميد فِي الرّفْع وَعبد الحميد زَاد على بن أبي ذِئْب فِي الْإِسْنَاد رجلا لَكِن صَنِيعه يشْعر بترجيح رِوَايَة بن أبي ذِئْب لحفظه الحَدِيث الرَّابِع بعد الْمِائَة قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَأخرج البُخَارِيّ حَدِيث بن عُيَيْنَة عَن الزُّهْرِيّ عَن سهل بن سعد وَفرق بَين المتلاعنين وَهَذَا مِمَّا وهم فِيهِ بن عُيَيْنَة لِأَن أَصْحَاب الزُّهْرِيّ قَالُوا فَطلقهَا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم وَكَانَ فِرَاقه إِيَّاهَا سنة لم يقل أحد مِنْهُم إِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فرق بَينهمَا قلت لم أره عِنْد البُخَارِيّ بِتَمَامِهِ وَإِنَّمَا ذكر بِهَذَا الْإِسْنَاد طرفا مِنْهُ وَكَأَنَّهُ اخْتَصَرَهُ لهَذِهِ الْعلَّة فَبَطل الِاعْتِرَاض عَلَيْهِ الحَدِيث الْخَامِس بعد الْمِائَة قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَأخرج البُخَارِيّ حَدِيث يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانَ لَهُ بطانتان وَتَابعه يحيى وبن أبي عَتيق وَكَذَا قَالَ بن أَبِي حُسَيْنٍ وَسَعِيدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي سَلمَة وَقَالَ شُعَيْب عَن الزُّهْرِيّ مثله إِلَّا أَنه وَقفه وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَمُعَاوِيَة بن سَلام عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أبي أَيُّوب قلت حكى البُخَارِيّ هَذِه الْأَوْجه كلهَا وَكَأَنَّهُ ترجح عِنْده طَرِيق أبي سَلمَة عَن أبي سعيد فَإِن أَكثر أَصْحَاب الزُّهْرِيّ رَوَوْهُ كَذَلِك وَلِأَن الزُّهْرِيّ أحفظ من صَفْوَان بن سليم وَالله أعلم
النِّيَّةُ فِيهِ قَالَ الطَّحَاوِيُّ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ بِغَسْلِهِ لِوُجُوبِ غَسْلِهِ كُلِّهِ بَلْ لِيَتَقَلَّصَ فَيَبْطُلَ خُرُوجُهُ كَمَا فِي الضَّرْعِ إِذَا غُسِلَ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ يَتَفَرَّقُ لَبَنُهُ إِلَى دَاخِلِ الضَّرْعِ فَيَنْقَطِعُ بِخُرُوجِهِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ أَيْضًا عَلَى نَجَاسَةِ الْمَذْيِ وَهُوَ ظَاهر وَخرج بن عَقِيلٍ الْحَنْبَلِيُّ مِنْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ إِنَّ الْمَذْيَ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَنِيِّ رِوَايَةً بِطَهَارَتِهِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَنِيًّا لَوَجَبَ الْغُسْلُ مِنْهُ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى وُجُوبِ الْوُضُوءِ عَلَى مَنْ بِهِ سَلَسُ الْمَذْيِ لِلْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مَعَ الْوَصْفِ بِصِيغَةِ الْمُبَالغَة الدَّالَّة على الْكَثْرَة وَتعقبه بن دَقِيقِ الْعِيدِ بِأَنَّ الْكَثْرَةَ هُنَا نَاشِئَةٌ عَنْ غَلَبَةِ الشَّهْوَةِ مَعَ صِحَّةِ الْجَسَدِ بِخِلَافِ صَاحِبِ السَّلَسِ فَإِنَّهُ يَنْشَأُ عَنْ عِلَّةٍ فِي الْجَسَدِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ أَمَرَ الشَّارِعُ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ وَلَمْ يَسْتَفْصِلْ فَدَلَّ عَلَى عُمُومِ الْحُكْمِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى قَبُولِ خَبَرِ الْوَاحِدِ وَعَلَى جَوَازِ الِاعْتِمَادِ عَلَى الْخَبَرِ الْمَظْنُونِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَقْطُوعِ وَفِيهِمَا نَظَرٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ السُّؤَالَ كَانَ بِحَضْرَةِ عَلِيٍّ ثُمَّ لَوْ صَحَّ أَنَّ السُّؤَالَ كَانَ فِي غَيْبَتِهِ لَمْ يَكُنْ دَلِيلًا عَلَى الْمُدَّعَى لِاحْتِمَالِ وُجُودِ الْقَرَائِنِ الَّتِي تَحُفُّ الْخَبَرَ فَتُرَقِّيهِ عَنِ الظَّنِّ إِلَى الْقَطْعِ قَالَه القَاضِي عِيَاض وَقَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ الْمُرَادُ بِالِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى قَبُولِ خَبَرِ الْوَاحِدِ مَعَ كَوْنِهِ خَبَرَ وَاحِدٍ أَنَّهُ صُورَةٌ مِنَ الصُّوَرِ الَّتِي تَدُلُّ وَهِيَ كَثِيرَةٌ تَقُومُ الْحُجَّةُ بِجُمْلَتِهَا لَا بِفَرْدٍ مُعَيَّنٍ مِنْهَا وَفِيهِ جَوَازُ الِاسْتِنَابَةِ فِي الِاسْتِفْتَاءِ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ دَعْوَى الْوَكِيلِ بِحَضْرَةِ مُوَكِّلِهِ وَفِيهِ مَا كَانَ الصَّحَابَةُ عَلَيْهِ مِنْ حُرْمَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَوْقِيرِهِ وَفِيهِ اسْتِعْمَالُ الْأَدَب فِي ترك المواجهة بِمَا يستحيي مِنْهُ عُرْفًا وَحُسْنُ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ الْأَصْهَارِ وَتَرْكُ ذِكْرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِجِمَاعِ الْمَرْأَةِ وَنَحْوِهِ بِحَضْرَةِ أَقَارِبِهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ اسْتِدْلَالُ الْمُصَنِّفِ بِهِ فِي الْعِلْمِ لِمَنِ اسْتَحْيَى فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِالسُّؤَالِ لِأَنَّ فِيهِ جَمْعًا بَيْنَ الْمَصْلَحَتَيْنِ اسْتِعْمَالِ الْحَيَاءِ وَعَدَمِ التَّفْرِيط فِي معرفَة الحكم
(قَوْلُهُ بَابُ مَنْ تَطَيَّبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ)
تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى الْحَدِيثِ قَبْلَ بَابٍ وَمَوْضِعُ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ أَنَّ قَوْلَهَا طَافَ فِي نِسَائِهِ كِنَايَةٌ عَنِ الْجِمَاعِ وَمِنْ لَازِمِهِ الِاغْتِسَالُ وَقَدْ ذَكَرَتْ أَنَّهَا طَيَّبَتْهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَأَنَّهُ أَصْبَحَ مُحْرِمًا وَمِنْ فَوَائِدِهِ أَيْضًا وُقُوعُ رَدِّ بَعْضِ الصَّحَابَةِ عَلَى بَعْضٍ بِالدَّلِيلِ وَاطِّلَاعُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ مِنْ أَفَاضِلِ الصَّحَابَةِ وَخِدْمَةُ الزَّوْجَاتِ لِأَزْوَاجِهِنَّ وَالتَّطَيُّبُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَسَيَأْتِي فِي الْحَجِّ وَقَالَ بن بَطَّالٍ فِيهِ أَنَّ السُّنَّةَ اتِّخَاذُ الطِّيبِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عِنْدَ الْجِمَاعِ
[271] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ هُوَ بن عتيبة وَهُوَ وَشَيْخُهُ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَشَيْخُهُ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ فُقَهَاءُ كُوفِيُّونَ تَابِعِيُّونَ قَوْلُهُ وَبِيصَ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهَا يَاءٌ تَحْتَانِيَّةٌ ثُمَّ صَادٌ مُهْمَلَةٌ هُوَ الْبَرِيقُ وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَبِيصُ الطِّيبِ تَلَأْلُؤُهُ وَذَلِكَ لِعَيْنٍ قَائِمَةٍ لَا لِلرِّيحِ فَقَطْ قَوْلُهُ مَفْرِقِ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَيَجُوزُ فَتْحُهَا وَدَلَالَةُ هَذَا الْمَتْنِ عَلَى التَّرْجَمَةِ إِمَّا لِكَوْنِهَا قِصَّةً وَاحِدَةً وَإِمَّا لِأَنَّ مِنْ سُنَنِ الْإِحْرَامِ الْغُسْلَ عِنْدَهُ وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَعُهُ وَفِيهِ أَنَّ بَقَاءَ الطِّيبِ عَلَى بَدَنِ الْمُحْرِمِ لَا يَضُرُّ بِخِلَافِ ابْتِدَائه بعد الْإِحْرَام
الصفحة 381