كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 1)
حَاتِم وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهم وَقَالَ أَبُو الْفَتْح الْأَزْدِيّ فِيهِ لين والأزدي لَا يعْتَمد إِذا انْفَرد فَكيف إِذا خَالف روى لَهُ البُخَارِيّ وَأَصْحَاب السّنَن إِلَّا بن ماجة ع إِسْرَائِيل بن يُونُس بن أبي إِسْحَاق السبيعِي أحد الْأَثْبَات قَالَ أَحْمد ثِقَة وتعجب من حفظه وَقَالَ مرّة هُوَ وبن معِين وَأَبُو دَاوُد كَانَ أثبت من شريك وَقَالَ أَيْضا كَانَ الْقطَّان يحمل عَلَيْهِ فِي حَال أبي يحيى القَتَّات قَالَ روى عَنهُ مَنَاكِير وَقَالَ بن معِين هُوَ أثبت فِي أبي إِسْحَاق من شَيبَان وَقدمه أَبُو نعيم فِيهِ على أبي عوَانَة وَقدمه أَحْمد فِي حَدِيث أبي إِسْحَاق على أَبِيه يُونُس بن أبي إِسْحَاق وَكَذَا قدمه أَبوهُ على نَفسه وَقَالَ أَبُو حَاتِم ثِقَة صَدُوق من أتقن أَصْحَاب أبي إِسْحَاق وَقَالَ بن سعد كَانَ ثِقَة وَحدث عَنهُ النَّاس حَدِيثا كثيرا وَمِنْهُم من يستضعفه وَقدم بن معِين وَأحمد شُعْبَة وَالثَّوْري عَلَيْهِ فِي حَدِيث أبي إِسْحَاق وَقدمه بن مهْدي عَلَيْهِمَا وَقَالَ حجاج الْأَعْوَر قُلْنَا لشعبة حَدثنَا عَن أبي إِسْحَاق فَقَالَ سلوا إِسْرَائِيل فَإِنَّهُ أثبت فِيهَا مني وَقَالَ عِيسَى بن يُونُس سَمِعت إِسْرَائِيل بن يُونُس يَقُول كُنْتُ أَحْفَظُ حَدِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ كَمَا أَحْفَظُ السُّورَة من الْقُرْآن وَقَالَ الْعجلِيّ ثِقَة صَدُوق متوسط فَهَذَا مَا قيل فِيهِ من الثَّنَاء وَبعد ثُبُوت ذَلِك واحتجاج الشَّيْخَيْنِ بِهِ لَا يحمل من مُتَأَخّر لَا خبْرَة لَهُ بِحَقِيقَة حَال من تقدمه أَن يُطلق على إِسْرَائِيل الضعْف وَيرد الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الَّتِي يَرْوِيهَا دَائِما لاستناده إِلَى كَون الْقطَّان كَانَ يحمل عَلَيْهِ من غير أَن يعرف وَجه ذَلِك الْحمل وَقد بحثت عَن ذَلِك فَوجدت الإِمَام أَبَا بكر بن أبي خَيْثَمَة قد كشف عِلّة ذَلِك وأبانها بِمَا فِيهِ الشِّفَاء لمن أنصف قَالَ بن أبي خَيْثَمَة فِي تَارِيخه قيل ليحيى بن معِين إِن إِسْرَائِيل روى عَن أبي يحيى القَتَّات ثَلَاثمِائَة وَعَن إِبْرَاهِيم بن مهَاجر ثَلَاثمِائَة يَعْنِي مَنَاكِير فَقَالَ لم يُؤْت مِنْهُ أَتَى مِنْهُمَا قلت وَهُوَ كَمَا قَالَ بن معِين فَتوجه أَن كَلَام يحيى الْقطَّان مَحْمُول على أَنه أنكر الْأَحَادِيث الَّتِي حَدثهُ بهَا إِسْرَائِيل عَن أبي يحيى فَظن أَن النكارة من قبله وَإِنَّمَا هِيَ من قبل أبي يحيى كَمَا قَالَ بن معِين وَأَبُو يحيى ضعفه الْأَئِمَّة النقاد فالحمل عَلَيْهِ أولى من الْحمل على من وثقوه وَالله أعلم احْتج بِهِ الْأَئِمَّة كلهم خَ د ت إِسْمَاعِيل بن أبان الْوراق الْكُوفِي أحد شُيُوخ البُخَارِيّ وَلم يكثر عَنهُ وَثَّقَهُ النَّسَائِيّ ومطين وبن معِين وَالْحَاكِم أَبُو أَحْمد وجعفر الصَّائِغ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ فِي رِوَايَة الْحَاكِم عَنهُ أثنى عَلَيْهِ أَحْمد وَلَيْسَ بِقَوي وَقَالَ الْجوزجَاني كَانَ مائلا عَن الْحق وَلم يكن يكذب فِي الحَدِيث قَالَ بن عدي يَعْنِي مَا عَلَيْهِ الْكُوفِيُّونَ من التَّشَيُّع قلت الْجوزجَاني كَانَ ناصبيا منحرفا عَن عَليّ فَهُوَ ضد الشيعي المنحرف عَن عُثْمَان وَالصَّوَاب موالاتهما جَمِيعًا وَلَا يَنْبَغِي أَن يسمع قَول مُبْتَدع فِي مُبْتَدع وَأما قَول الدَّارَقُطْنِيّ فِيهِ فقد اخْتلف وَلَهُم شيخ يُقَال لَهُ إِسْمَاعِيل بن أبان الغنوي أَجمعُوا على تَركه فَلَعَلَّهُ اشْتبهَ بِهِ خَ س إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم بن عقبَة وَثَّقَهُ النَّسَائِيّ وَيحيى بن معِين وَأَبُو حَاتِم وَغَيرهم وَتكلم فِيهِ السَّاجِي وَتَبعهُ الْأَزْدِيّ بِكَلَام لَا يسْتَلْزم قدحا وَقد احْتج بِهِ البُخَارِيّ وَالنَّسَائِيّ لَكِن لم يكثرا عَنهُ خَ م د س إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم بن معمر أَبُو معمر الْقطيعِي روى عَنهُ الشَّيْخَانِ وَأَبُو دَاوُد وغمزه أَحْمد بن حَنْبَل لِأَنَّهُ أجَاب فِي المحنة وَوَثَّقَهُ بن سعد وبن قَانِع وَأَبُو يعلى وَقَالَ بن معِين ثِقَة مَأْمُون وَجَاء عَن جَعْفَر الطَّيَالِسِيّ عَن يحيى بن معِين أَنه أَخطَأ فِي حَدِيث كثير واستنكر الْخَطِيب صِحَة ذَلِك عَن يحيى وَلَا يَصح عَنهُ إِن شَاءَ الله تَعَالَى وروى لَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ ع إِسْمَاعِيل بن زَكَرِيَّا الخلقاني أَبُو زِيَاد لقبه شقوصا اخْتلف فِيهِ قَول أَحْمد بن حَنْبَل وَيحيى بن معِين وَقَالَ النَّسَائِيّ أَرْجُو أَنه لَا بَأْس بِهِ وَوَثَّقَهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ أَبُو حَاتِم صَالح وَقَالَ بن عدي هُوَ حسن الحَدِيث يكْتب حَدِيثه قلت روى لَهُ الْجَمَاعَة لَكِن لَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ سوى أَرْبَعَة أَحَادِيث ثَلَاثَة مِنْهَا أخرجهَا من رِوَايَة غَيره بمتابعته وَالرَّابِع أخرجه عَن مُحَمَّد بن الصَّباح عَنهُ عَن أبي بردة عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ
(قَوْلُهُ بَابُ عَرَقِ الْجُنُبِ وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ)
كَأَنَّ الْمُصَنِّفَ يُشِيرُ بِذَلِكَ إِلَى الْخِلَافِ فِي عَرَقِ الْكَافِرِ وَقَالَ قَوْمٌ إِنَّهُ نَجِسٌ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِنَجَاسَةِ عَيْنِهِ كَمَا سَيَأْتِي فَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ بَيَانُ حُكْمِ عَرَقِ الْجُنُبِ وَبَيَانُ أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ وَإِذَا كَانَ لَا يَنْجُسُ فَعَرَقُهُ لَيْسَ بِنَجِسٍ وَمَفْهُومُهُ أَنَّ الْكَافِرَ يَنْجُسُ فَيَكُونُ عَرَقُهُ نَجِسًا
[283] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ بن سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَحُمَيْدٌ هُوَ الطَّوِيلُ وَبَكْرٌ هُوَ بن عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ وَأَبُو رَافِعٍ هُوَ الصَّائِغُ وَهُوَ مَدَنِيٌّ سَكَنَ الْبَصْرَةَ وَمَنْ دُونَهُ فِي الْإِسْنَادِ بَصْرِيُّونَ أَيْضًا وَحُمَيْدٌ وَبَكْرٌ وَأَبُو رَافِعٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ فِي نَسَقٍ قَوْلُهُ فِي بَعْضِ طريقٍ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَفِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ وَالْأَصِيلِيِّ طُرُقٌ وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ لَقِيتُهُ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهِيَ تُوَافِقُ رِوَايَةَ الْأَصِيلِيِّ قَوْلُهُ وَهُوَ جُنُبٌ يَعْنِي نَفْسَهُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ وَأَنَا جُنُبٌ قَوْلُهُ فَانْخَنَسْتُ كَذَا لِلْكُشْمِيهَنِيِّ وَالْحَمَوِيِّ وَكَرِيمَةَ بِنُونٍ ثُمَّ خَاءٍ مُعْجَمَةٍ ثُمَّ نُونٍ ثُمَّ سِينٍ مُهْمَلَةٍ وَقَالَ الْقَزَّازُ وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ فَانْبَخَسْتُ يَعْنِي بِنُونٍ ثُمَّ مُوَحَّدَةٍ ثُمَّ خَاءٍ مُعْجَمَةٍ ثُمَّ سِينٍ مُهْمَلَةٍ قَالَ وَلَا وَجْهَ لَهُ وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ فَانْخَنَسْتُ يَعْنِي كَمَا تَقَدَّمَ قَالَ وَالْمَعْنَى مَضَيْتُ عَنْهُ مُسْتَخْفِيًا وَلِذَلِكَ وُصِفَ الشَّيْطَانُ بِالْخَنَّاسِ وَيُقَوِّيهِ الرِّوَايَةُ الْأُخْرَى فَانْسَلَلْتُ انْتَهَى وَقَالَ بن بَطَّالٍ وَقَعَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فَانْبَخَسْتُ يَعْنِي كَمَا تَقَدَّمَ قَالَ وَلِابْنِ السَّكَنِ بِالْجِيمِ قَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عشرَة عينا أَيْ جَرَتْ وَانْدَفَعَتْ وَهَذِهِ أَيْضًا رِوَايَةُ الْأَصِيلِيِّ وَأبي الْوَقْت وبن عَسَاكِرَ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي فَانْتَجَسْتُ بِنُونٍ ثُمَّ مُثَنَّاةٍ فَوْقَانِيَّةٍ ثُمَّ جِيمٍ أَيِ اعْتَقَدْتُ نَفْسِي نَجِسًا وُوُجِّهَتِ الرِّوَايَةُ الَّتِي أَنْكَرَهَا الْقَزَّازُ بِأَنَّهَا مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْبَخْسِ وَهُوَ النَّقْصُ أَيِ اعْتَقَدَ نُقْصَانَ نَفْسِهِ بِجَنَابَتِهِ عَنْ مُجَالَسَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَبَتَ فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ مثل رِوَايَة بن السكن وَقَالَ معنى انبجست مِنْهُ تَنَحَّيْتُ عَنْهُ وَلَمْ يَثْبُتْ لِي مِنْ طَرِيقِ الرِّوَايَةِ غَيْرُ مَا تَقَدَّمَ وَأَشْبَهُهَا بِالصَّوَابِ الْأُولَى ثُمَّ هَذِهِ وَقَدْ نَقَلَ الشُّرَّاحُ فِيهَا أَلْفَاظًا مُخْتَلِفَةً مِمَّا صَحَّفَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ لَا مَعْنَى لِلتَّشَاغُلِ بِذِكْرِهِ كَانْتَجَشْتُ بِشِينٍ مُعْجَمَةٍ مِنَ النَّجْشِ وَبِنُونٍ وَحَاءٍ مُهْمَلَةٍ ثُمَّ مُوَحَّدَةٍ ثُمَّ سِينٍ مُهْمَلَةٍ مِنَ الِانْحِبَاسِ قَوْلُهُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ تَمَسَّكَ بِمَفْهُومِهِ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ فَقَالَ إِنَّ الْكَافِرَ نَجِسُ الْعَيْنِ وَقَوَّاهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّمَا الْمُشْركُونَ نجس وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ عَنِ الْحَدِيثِ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ طَاهِرُ الْأَعْضَاءِ لِاعْتِيَادِهِ مُجَانَبَةَ النَّجَاسَةِ بِخِلَافِ الْمُشْرِكِ لِعَدَمِ تَحَفُّظِهِ عَنِ النَّجَاسَةِ وَعَنِ الْآيَةِ بَان المُرَاد أَنه نَجَسٌ فِي الِاعْتِقَادِ وَالِاسْتِقْذَارِ وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَبَاحَ نِكَاحَ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ عَرَقَهُنَّ لَا يَسْلَمُ مِنْهُ مَنْ يُضَاجِعُهُنَّ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يُجِبْ عَلَيْهِ مِنْ غُسْلِ الْكِتَابِيَّةِ إِلَّا مِثْلَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ غُسْلِ الْمُسْلِمَةِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْآدَمِيَّ الْحَيَّ لَيْسَ بِنَجِسِ الْعَيْنِ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ وَأَغْرَبَ الْقُرْطُبِيُّ فِي
الصفحة 390