كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 1)
فِي قَتَادَة هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة سعيد بن أبي عرُوبَة وَشعْبَة وَهِشَام الدستوَائي وَقَالَ أَبُو عوَانَة مَا كَانَ عندنَا فِي ذَلِك الْوَقْت أحفظ مِنْهُ وَقَالَ أَبُو حَاتِم كَانَ أعلم النَّاس بِحَدِيث قَتَادَة وَقَالَ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ كَانَ أحفظ أَصْحَاب قَتَادَة وَقَالَ أَبُو زرْعَة أحفظ أَصْحَاب قَتَادَة سعيد وَهِشَام وَقَالَ دُحَيْم اخْتَلَط سعيد مخرج إِبْرَاهِيم بن عبد الله بن الْحسن وَقَالَ أَبُو نعيم سَمِعت مِنْهُ بعد مَا اخْتَلَط وَقَالَ النَّسَائِيّ حدث سعيد عَن جمَاعَة لم يسمع مِنْهُم شَيْئا وهم هِشَام بن عُرْوَة وَعَمْرو بن دِينَار وَسمي جمَاعَة من هَذَا الضَّرْب من أهل الْكُوفَة وَأهل الْحجاز قلت لم يخرج لَهُ البُخَارِيّ عَن غير قَتَادَة سوى حَدِيث وَاحِد أوردهُ فِي كتاب اللبَاس من طَرِيق عبد الْأَعْلَى عَنهُ قَالَ سَمِعت النَّضر بن أنس يحدث عَن قَتَادَة عَن بن عَبَّاس فَذكر حَدِيث من صور صُورَة وَقد وَافقه على إِخْرَاجه مُسلم وَرَوَاهُ أَيْضا من حَدِيث هِشَام عَن قَتَادَة عَن النَّضر وَأما مَا أخرجه البُخَارِيّ من حَدِيثه عَن قَتَادَة فأكثره مِنْ رِوَايَةِ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ وَأخرج عَمَّن سمع مِنْهُ بعد الِاخْتِلَاط قَلِيلا كمحمد بن عبد الله الْأنْصَارِيّ وروح بن عبَادَة وبن أبي عدي فَإِذا أخرج من حَدِيث هَؤُلَاءِ انتقى مِنْهُ مَا توافقوا عَلَيْهِ كَمَا سنبينه فِي موَاضعه إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَاحْتج بِهِ الْبَاقُونَ خَ م ت سعيد بن عَمْرو بن أَشوع الْكُوفِي من الْفُقَهَاء وَثَّقَهُ بن معِين وَالنَّسَائِيّ وَالْعجلِي وَإِسْحَاق بن رَاهَوَيْه وَأما أَبُو إِسْحَاق الْجوزجَاني فَقَالَ كَانَ زائغا غاليا يَعْنِي فِي التَّشَيُّع قلت والجوزجاني غال فِي النصب فتعارضا وَقد احْتج بِهِ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيّ لَهُ عِنْده حديثان أَحدهمَا مُتَابعَة ع سعيد بن فَيْرُوز أَبُو البخْترِي الطَّائِي مَشْهُور فِي التَّابِعين وَثَّقَهُ بن معِين وَأَبُو زرْعَة وَالْعجلِي وَقَالَ كَانَ يتشيع وَقَالَ أَبُو دَاوُد لم يسمع من أبي سعيد الْخُدْرِيّ وَقَالَ بن معِين لم يسمع من عَليّ وَقَالَ أَبُو حَاتِم رِوَايَته عَن أبي ذَر وَعمر وَعَائِشَة وَزيد بن ثَابت رَضِي الله عَنْهُم مُرْسلَة وَلم يسمع من رَافع بن خديج وَقَالَ بن سعد كَانَ كثير الحَدِيث وَيُرْسل كثيرا فَمَا كَانَ من حَدِيثه سَمَاعا فَهُوَ حسن وَمَا كَانَ عَن غَيره فَهُوَ ضَعِيف قلت أخرج لَهُ البُخَارِيّ حَدِيثا وَاحِدًا عَن بن عمر وَعَن بن عَبَّاس جَمِيعًا صرح عِنْده بِسَمَاعِهِ فِيهِ وَاحْتج بِهِ الْبَاقُونَ خَ م س سعيد بن كثير بن عفير أَبُو عُثْمَان الْبَصْرِيّ وَقد ينْسب إِلَى جده مَشْهُور من شُيُوخ البُخَارِيّ قَالَ بن معِين وثقة وَقَالَ أَبُو حَاتِم صَدُوق إِلَّا أَنه كَانَ يقرئ من كتب النَّاس وَقَالَ النَّسَائِيّ صَالح وبن أبي مَرْيَم أحب إِلَيّ مِنْهُ وَأوردهُ بن عدي فِي الْكَامِل وَنقل عَن الدولابي عَن السَّعْدِيّ قَالَ سعيد بن عفير فِيهِ غير لون من الْبدع وَكَانَ مخلطا غير ثِقَة ثمَّ تعقب ذَلِك بن عدي فَقَالَ هَذَا الَّذِي قَالَه السَّعْدِيّ لَا معنى لَهُ وَلَا بَلغنِي عَن أحد فِي سعيد كَلَام وَهُوَ عِنْد النَّاس ثِقَة وَلم ينْسب إِلَى بدع وَلَا كذب وَلم أجد لَهُ بعد استقصائي على حَدِيثه شَيْئا يُنكر عَلَيْهِ سوى حديثين رَوَاهُمَا عَن مَالك فذكرهما وَقَالَ لَعَلَّ الْبلَاء فيهمَا من ابْنه عبيد الله لِأَن سعيد بن غفير مُسْتَقِيم الحَدِيث قلت لم يكثر عَنهُ البُخَارِيّ وروى لَهُ مُسلم وَالنَّسَائِيّ ع سعيد بن أبي هِلَال اللَّيْثِيّ أَبُو الْعَلَاء الْمصْرِيّ أَصله من الْمَدِينَة وَنَشَأ بهَا ثمَّ سكن مصر وَثَّقَهُ بن سعد وَالْعجلِي وَأَبُو حَاتِم وبن خُزَيْمَة وَالدَّارَقُطْنِيّ وبن حبَان وَآخَرُونَ وشذ السَّاجِي فَذكره فِي الضُّعَفَاء وَنقل عَن أَحْمد بن حَنْبَل أَنه قَالَ مَا أَدْرِي أَي شَيْء حَدِيثه يخلط فِي الْأَحَادِيث وَتبع أَبُو مُحَمَّد بن حزم السَّاجِي فضعف سعيد بن أبي هِلَال مُطلقًا وَلم يصب فِي ذَلِك وَالله أعلم احْتج بِهِ الْجَمَاعَة خَ م س ق سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ اللَّخْمِيُّ أَبُو يحيى الْمَعْرُوف بسعدان نزيل دمشق وَأَصله من الْكُوفَة قَالَ أَبُو حَاتِم مَحَله الصدْق وَقَالَ دُحَيْم مَا هُوَ عِنْدِي مِمَّن يتهم بِالْكَذِبِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ لَيْسَ بِذَاكَ وَقَالَ بن حبَان مُسْتَقِيم الحَدِيث قلت لَهُ فِي البُخَارِيّ حَدِيث وَاحِد من رِوَايَته عَن مُحَمَّد بن أبي حَفْصَة عَنالنَّاسَ وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ تَصَدَّقُوا فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ كَانَ وَعَدَ النِّسَاءَ بِأَنْ يُفْرِدَهُنَّ بِالْمَوْعِظَةِ فَأَنْجَزَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَفِيهِ أَنَّهُ وَعَظَهُنَّ وَبَشَّرَهُنَّ قَوْلُهُ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ الْمَعْشَرُ كُلُّ جَمَاعَةٍ أَمْرُهُمْ وَاحِدٌ وَنُقِلَ عَنْ ثَعْلَبٍ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالرِّجَالِ وَهَذَا الْحَدِيثُ يَرُدُّ عَلَيْهِ إِلَّا إِنْ كَانَ مُرَادُهُ بِالتَّخْصِيصِ حَالَةَ إِطْلَاقِ الْمَعْشَرِ لَا تَقْيِيدَهُ كَمَا فِي الْحَدِيثِ قَوْلُهُ أُرِيتُكُنَّ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَالْمُرَادُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرَاهُنَّ لَهُ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ وَقد تقدم فِي الْعلم من حَدِيث بن عَبَّاسٍ بِلَفْظِ أُرِيتُ النَّارَ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء وَيُسْتَفَاد من حَدِيث بن عَبَّاسٍ أَنَّ الرُّؤْيَةَ الْمَذْكُورَةَ وَقَعَتْ فِي حَالِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ كَمَا سَيَأْتِي وَاضِحًا فِي بَابِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ جَمَاعَةً قَوْلُهُ وَبِمَ الْوَاوُ اسْتِئْنَافِيَّةٌ وَالْبَاءُ تَعْلِيلِيَّةٌ وَالْمِيمُ أَصْلُهَا مَا الِاسْتِفْهَامِيَّةُ فَحُذِفَتْ مِنْهَا الْأَلِفُ تَخْفِيفًا قَوْلُهُ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ أَيْ تَجْحَدْنَ حَقَّ الْخَلِيطِ وَهُوَ الزَّوْجُ أَوْ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ مِنْ نَاقِصَاتِ صِفَةُ مَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ قَالَ الطِّيبِيُّ فِي قَوْلِهِ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتٍ إِلَخْ زِيَادَةٌ عَلَى الْجَوَابِ تُسَمَّى الِاسْتِتْبَاعَ كَذَا قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ وَيَظْهَرُ لِي أَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ أَسْبَابِ كَوْنِهِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ لِأَنَّهُنَّ إِذَا كُنَّ سَبَبًا لِإِذْهَابِ عَقْلِ الرَّجُلِ الْحَازِمِ حَتَّى يَفْعَلَ أَوْ يَقُولَ مَا لَا يَنْبَغِي فَقَدْ شَارَكْنَهُ فِي الْإِثْمِ وَزِدْنَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ أَذْهَبَ أَيْ أَشَدَّ إِذْهَابًا وَاللُّبُّ أَخَصُّ مِنَ الْعَقْلِ وَهُوَ الْخَالِصُ مِنْهُ والحازم الضَّابِطِ لِأَمْرِهِ وَهَذِهِ مُبَالَغَةٌ فِي وَصْفِهِنَّ بِذَلِكَ لِأَنَّ الضَّابِطَ لِأَمْرِهِ إِذَا كَانَ يَنْقَادُ لَهُنَّ فَغَيْرُ الضَّابِطِ أَوْلَى وَاسْتِعْمَالُ أَفْعَلِ التَّفْضِيلِ مِنَ الْإِذْهَابِ جَائِزٌ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ حَيْثُ جَوَّزَهُ مِنَ الثُّلَاثِيِّ وَالْمَزِيدِ قَوْلُهُ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا كَأَنَّهُ خَفِيَ عَلَيْهِنَّ ذَلِكَ حَتَّى سَأَلْنَ عَنْهُ وَنَفْسُ السُّؤَالِ دَالٌّ عَلَى النُّقْصَانِ لِأَنَّهُنَّ سَلَّمْنَ مَا نُسِبَ إِلَيْهِنَّ مِنَ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ الْإِكْثَارِ وَالْكُفْرَانِ وَالْإِذْهَابِ ثُمَّ اسْتَشْكَلْنَ كَوْنَهُنَّ نَاقِصَاتٍ وَمَا أَلْطَفَ مَا أَجَابَهُنَّ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ تَعْنِيفٍ وَلَا لَوْمٍ بَلْ خَاطَبَهُنَّ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِنَّ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ مِثْلُ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن ترْضونَ من الشُّهَدَاء لِأَنَّ الِاسْتِظْهَارَ بِأُخْرَى مُؤْذِنٌ بِقِلَّةِ ضَبْطِهَا وَهُوَ مشْعر بِنَقص عقلهَا وَحكى بن التِّينِ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ حَمَلَ الْعَقْلَ هُنَا عَلَى الدِّيَةِ وَفِيهِ بُعْدٌ قُلْتُ بَلْ سِيَاقُ الْكَلَامِ يَأْبَاهُ قَوْلُهُ فَذَلِكِ بِكَسْرِ الْكَافِ خِطَابًا للواحدة الَّتِي تَوَلَّتِ الْخِطَابَ وَيَجُوزُ فَتْحُهَا عَلَى أَنَّهُ لِلْخِطَابِ الْعَامِّ قَوْلُهُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ فِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّ مَنْعِ الْحَائِضِ مِنَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ كَانَ ثَابِتًا بِحُكْمِ الشَّرْعِ قَبْلَ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ مَشْرُوعِيَّةُ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى فِي الْعِيدِ وَأَمْرُ الْإِمَامِ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ فِيهِ وَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ بَعْضُ الصُّوفِيَّةِ جَوَازَ الطَّلَبِ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ لِلْفُقَرَاءِ وَلَهُ شُرُوطٌ وَفِيهِ حُضُورُ النِّسَاءِ الْعِيدَ لَكِنْ بِحَيْثُ يَنْفَرِدْنَ عَنِ الرِّجَالِ خَوْفَ الْفِتْنَةِ وَفِيهِ جَوَازُ عِظَةِ الْإِمَامِ النِّسَاءَ عَلَى حِدَةٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْعِلْمِ وَفِيهِ أَنَّ جَحْدَ النِّعَمِ حَرَامٌ وَكَذَا كَثْرَة اسْتِعْمَال الْكَلَام الْقَبِيح كاللعن والشتم وَاسْتدلَّ النَّوَوِيُّ عَلَى أَنَّهُمَا مِنَ الْكَبَائِرِ بِالتَّوَعُّدِ عَلَيْهَا بِالنَّارِ وَفِيهِ ذَمُّ اللَّعْنِ وَهُوَ الدُّعَاءُ بِالْإِبْعَادِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَ فِي مُعَيَّنٍ وَفِيهِ إِطْلَاقُ الْكُفْرِ عَلَى الذُّنُوبِ الَّتِي لَا تُخْرِجُ عَنِ الْمِلَّةِ تَغْلِيظًا عَلَى فَاعِلِهَا لِقَوْلِهِ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ بِكُفْرِهِنَّ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْإِيمَانِ وَهُوَ كَإِطْلَاقِ نَفْيِ الْإِيمَانِ وَفِيهِ الْإِغْلَاظُ فِي النُّصْحِ بِمَا يَكُونُ سَبَبًا لِإِزَالَةِ الصِّفَةِ الَّتِي تُعَابُ وَأَنْ لَا يُوَاجَهُ بِذَلِكَ الشَّخْصُ الْمُعَيَّنُ لِأَنَّ فِي التَّعْمِيمَ تَسْهِيلًا عَلَى السَّامِعِ وَفِيهِ أَنَّ الصَّدَقَةَ تَدْفَعُ الْعَذَابَ وَأَنَّهَا قَدْ تُكَفِّرُ الذُّنُوبَ الَّتِي بَيْنَ الْمَخْلُوقِينَ وَأَنَّ الْعَقْلَ يَقْبَلُ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانَ كَمَا تَقَدَّمَ وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ بِذِكْرِ النَّقْصِ فِي النِّسَاءِ لَوْمَهُنَّ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ مِنْ أَصْلِ الْخِلْقَةِ لَكِنَّ التَّنْبِيهَ عَلَى ذَلِك تحذيرا مِنَ الِافْتِتَانِ بِهِنَّ
