كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 1)
الزُّهْرِيّ توبع عَلَيْهِ عِنْده روى لَهُ النَّسَائِيّ وبن ماجة خَ ت سعيد بن يحيى بن مهْدي الْحِمْيَرِي أَبُو سُفْيَان الوَاسِطِيّ مَشْهُور بكنيته وَثَّقَهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة كَانَ صَدُوقًا وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ كَانَ متوسط الْحَال لَيْسَ بِالْقَوِيّ قلت لَهُ فِي الصَّحِيح حَدِيث وَاحِد فِي تَفْسِير سُورَة ق من رِوَايَته عَن عَوْف عَن مُحَمَّد بن سِيرِين وَله شَاهد وروى لَهُ التِّرْمِذِيّ حَدِيثا وَاحِدًا أَيْضا خَ م س سلم بن زرير أَبُو يُونُس الْبَصْرِيّ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِم وَأَبُو زرْعَة وَالْعجلِي وَقَالَ بن معِين كَانَ الْقطَّان يستضعفه وَقَالَ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ لَيْسَ بِالْقَوِيّ وَقَالَ بن حبَان لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ إِذا انْفَرد وَقَالَ الْحَاكِم أخرج لَهُ البُخَارِيّ فِي الْأُصُول قلت جَمِيع مَا لَهُ عِنْده ثَلَاثَة أَحَادِيث أَحدهَا حَدِيثه عَن أبي رَجَاء عَن عمرَان بن حُصَيْن فِي قصَّة نومهم عَن الصَّلَاة فِي الْوَادي وَهُوَ عِنْده بمتابعة عَوْف عَن أبي رَجَاء وَوَافَقَهُ مُسلم وَلم يخرج لَهُ غَيره وَالثَّانِي بِهَذَا الْإِسْنَاد والمتابعة حَدِيث اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ الحَدِيث وَالثَّالِث حَدِيثه عَن أبي رَجَاء عَن بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِابْنِ صياد خبأت لَك خبيئا وَلم يخرج لَهُ فِي الْأُصُول غير هَذَا الحَدِيث الْوَاحِد مَعَ أَن لهَذَا الحَدِيث شَوَاهِد كَثِيرَة وَالله الْمُوفق وروى لَهُ النَّسَائِيّ خَ ع سلم بن قُتَيْبَة الشعيري أَبُو قُتَيْبَة وَثَّقَهُ بن معِين وَأَبُو دَاوُد وَأَبُو زرْعَة وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيرهم وَقَالَ يحيى بن سعيد لَيْسَ هُوَ من جمال المحامل وَقَالَ أَبُو حَاتِم كَانَ كثير الْوَهم قلت لَهُ فِي البُخَارِيّ ثَلَاثَة أَحَادِيث أَو أَرْبَعَة وروى لَهُ أَصْحَاب السّنَن خَ ت ق سَلمَة بن رَجَاء التَّمِيمِي أَبُو عبد الرَّحْمَن الْكُوفِي قَالَ أَبُو حَاتِم مَا بِهِ بَأْس وَقَالَ أَبُو زرْعَة صَدُوق وَقَالَ بن معِين لَيْسَ بِشَيْء وَضَعفه النَّسَائِيّ قلت لَهُ فِي البُخَارِيّ حَدِيث وَاحِد فِي الْفَضَائِل رَوَاهُ عَن إِسْمَاعِيل بن الْخَلِيل عَنْهُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي ذكر يَوْم أحد وَأورد فِي الْمَغَازِي من طَرِيق أبي أُسَامَة عَن هِشَام نَحوه وروى لَهُ التِّرْمِذِيّ وبن ماجة ع سُلَيْمَان بن بِلَال الْكُوفِي الْمدنِي أحد الثِّقَات الْمَشَاهِير وَثَّقَهُ أَحْمد وبن معِين وبن سعد والخليلي وَآخَرُونَ قَالَ عبد الرَّحْمَن بن مهْدي نَدِمت أَن لَا أكون أكثرت عَنهُ وَنقل بن شاهين فِي كتاب الثِّقَات عَن عُثْمَان بن أبي شيبَة أَنه قَالَ فِيهِ لَا بَأْس بِهِ لَكِن لَيْسَ مِمَّن يعْتَمد على حَدِيثه قلت وَهُوَ تليين غير مَقْبُول فقد اعْتَمدهُ الْجَمَاعَة ع سُلَيْمَان بن حَيَّان أَبُو خَالِد الْأَحْمَر الْكُوفِي مَشْهُور قَالَ النَّسَائِيّ لَيْسَ بِهِ بَأْس وَوَثَّقَهُ بن سعد وَالْعجلِي وبن الْمَدِينِيّ وَغَيرهم وَقَالَ بن معِين صَدُوق وَلَيْسَ بِحجَّة وَقَالَ بن عدي إِنَّمَا أَتَى من سوء حفظه فيغلط ويخطىء وَقَالَ أَبُو بكر الْبَزَّار اتّفق أهل الْعلم بِالنَّقْلِ أَنه لم يكن حَافِظًا وَأَنه روى عَن الْأَعْمَش وَغَيره أَحَادِيث لم يُتَابع عَلَيْهَا قلت لَهُ عِنْد البُخَارِيّ نَحْو ثَلَاثَة أَحَادِيث من رِوَايَته عَن حميد وَهِشَام بن عُرْوَة وَعبيد الله بن عبد الله بن عمر كلهَا مِمَّا توبع عَلَيْهِ وعلق لَهُ عَن الْأَعْمَش حَدِيثا وَاحِدًا فِي الصّيام وروى لَهُ الْبَاقُونَ خَ م د س سُلَيْمَان بن دَاوُد الْعَتكِي أَبُو الرّبيع الزهْرَانِي الْبَصْرِيّ وَثَّقَهُ بن معِين وَأَبُو زرْعَة وَأَبُو حَاتِم وَآخَرُونَ وشذ عبد الرَّحْمَن بن يُوسُف بن خرَاش فَقَالَ تكلم فِيهِ النَّاس وَهُوَ صَدُوق انْتهى وَلم نجد فِيهِ لأحد كلَاما إِلَّا بالتوثيق روى عَنهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وروى لَهُ النَّسَائِيّ بِوَاسِطَة خَ ع سُلَيْمَان بن عبد الرَّحْمَن الدِّمَشْقِي الْمَعْرُوف بِابْن بنت شُرَحْبِيل قَالَ أَبُو حَاتِم كَانَ صَدُوقًا مُسْتَقِيم الحَدِيث وَلكنه كَانَ يروي عَن الضُّعَفَاء والمجاهيل وَكَانَ فِي حد لَو أَن رجلا وضع لَهُ حَدِيثا لم يفهم وَقَالَ الْآجُرِيّ عَن أبي دَاوُد هُوَ ثِقَة يُخطئ النَّاس قلت فَهُوَ حجَّة قَالَه الْحجَّة أَحْمد بن حَنْبَل وَقَالَ يَعْقُوب بن سُفْيَان كَانَ صَحِيح الْكتاب إِلَّا أَنه كَانَ يحول يَعْنِي ينْسَخ من أَصله فَإِن وَقع مِنْهُ شَيْء فَمن النَّقْل وَهُوَ ثِقَة وَقَالَ الْحَاكِم قلت للدارقطني أَلَيْسَ عِنْده مَنَاكِير قَالَ بلَى حدث
وَلِهَذَا رَتَّبَ الْعَذَابَ عَلَى مَا ذَكَرَ مِنَ الْكُفْرَانِ وَغَيْرِهِ لَا عَلَى النَّقْصِ وَلَيْسَ نَقْصُ الدِّينِ مُنْحَصِرًا فِيمَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِثْمُ بَلْ فِي أَعَمَّ مِنْ ذَلِكَ قَالَهُ النَّوَوِيُّ لِأَنَّهُ أَمْرٌ نِسْبِيٌّ فَالْكَامِلُ مَثَلًا نَاقِصٌ عَنِ الْأَكْمَلِ وَمِنْ ذَلِكَ الْحَائِضُ لَا تَأْثَمُ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ زَمَنَ الْحَيْضِ لَكِنَّهَا نَاقِصَةٌ عَنِ الْمُصَلِّي وَهَلْ تُثَابُ عَلَى هَذَا التَّرْكِ لِكَوْنِهَا مُكَلَّفَةً بِهِ كَمَا يُثَابُ الْمَرِيضُ عَلَى النَّوَافِلِ الَّتِي كَانَ يَعْمَلُهَا فِي صِحَّتِهِ وَشُغِلَ بِالْمَرَضِ عَنْهَا قَالَ النَّوَوِيّ الظَّاهِرِيّ أَنَّهَا لَا تُثَابُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَرِيضِ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهَا بِنِيَّةِ الدَّوَامِ عَلَيْهَا مَعَ أَهْلِيَّتِهِ وَالْحَائِضُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ وَعِنْدِي فِي كَوْنِ هَذَا الْفَرْقِ مُسْتَلْزِمًا لِكَوْنِهَا لَا تُثَابُ وَقْفَةٌ وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا مُرَاجَعَةُ الْمُتَعَلِّمِ لِمُعَلِّمِهِ وَالتَّابِعِ لِمَتْبُوعِهِ فِيمَا لَا يَظْهَرُ لَهُ مَعْنَاهُ وَفِيهِ مَا كَانَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْخُلُقِ الْعَظِيمِ وَالصَّفْحِ الْجَمِيلِ وَالرِّفْقِ وَالرَّأْفَةِ زَاده الله تَشْرِيفًا وتكريما وتعظيما
(قَوْلُهُ بَابُ تَقْضِي الْحَائِضُ أَيْ تُؤَدِّي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ)
قِيلَ مَقْصُودُ الْبُخَارِيِّ بِمَا ذَكَرَ فِي هَذَا الْبَابِ مِنَ الْأَحَادِيثِ وَالْآثَارِ أَنَّ الْحَيْضَ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنَ الْجَنَابَةِ لَا يُنَافِي جَمِيعَ الْعِبَادَاتِ بَلْ صَحَّتْ مَعَهُ عِبَادَاتٌ بَدَنِيَّةٌ مِنْ أَذْكَارٍ وَغَيْرِهَا فَمَنَاسِكُ الْحَجِّ مِنْ جُمْلَةِ مَا لَا يُنَافِيهَا إِلَّا الطَّوَافَ فَقَطْ وَفِي كَوْنِ هَذَا مُرَادَهُ نَظَرٌ لِأَنَّ كَوْنَ مَنَاسِكِ الْحَجِّ كَذَلِكَ حَاصِلٌ بِالنَّصِّ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى الِاسْتِدْلَالِ عَلَيْهِ وَالْأَحْسَنُ مَا قَالَه بن رَشِيدٍ تَبَعًا لِابْنِ بَطَّالٍ وَغَيْرِهِ إِنَّ مُرَادَهُ الِاسْتِدْلَالُ عَلَى جَوَازِ قِرَاءَةِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَثْنِ مِنْ جَمِيعِ مَنَاسِكِ الْحَجِّ إِلَّا الطَّوَافَ وَإِنَّمَا اسْتَثْنَاهُ لِكَوْنِهِ صَلَاةً مَخْصُوصَةً وَأَعْمَالُ الْحَجِّ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى ذِكْرٍ وَتَلْبِيَةٍ وَدُعَاءٍ وَلَمْ تُمْنَعِ الْحَائِضُ مِنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ الْجُنُبُ لِأَنَّ حَدَثَهَا أَغْلَظُ مِنْ حَدَثِهِ وَمَنْعُ الْقِرَاءَةِ إِنْ كَانَ
الصفحة 407