كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 1)
بهَا عَن قوم ضعفاء وَأما هُوَ فَثِقَة قلت وروى عَنهُ البُخَارِيّ أَحَادِيث يسيرَة من رِوَايَته عَن الْوَلِيد بن مُسلم فَقَط وروى لَهُ مَقْرُونا بمُوسَى بن هَارُون البردي حَدِيثا من رِوَايَته عَن الْوَلِيد أَيْضا وروى لَهُ الْبَاقُونَ سوى مُسلم ع سُلَيْمَان بن كثير الْعَبْدي قَالَ النَّسَائِيّ لَا بَأْس بِهِ إِلَّا فِي الزُّهْرِيّ فَإِنَّهُ يُخطئ عَلَيْهِ وَقَالَ بن معِين ضَعِيف وَقَالَ الذهلي والعقيلي مُضْطَرب الحَدِيث عَن الزُّهْرِيّ وَفِي غَيره أثبت وَقَالَ بن عدي لم أسمع أحدا قَالَ فِي رِوَايَته عَن غير الزُّهْرِيّ شَيْئا وَله عَن الزُّهْرِيّ أَحَادِيث صَالِحَة وَلَا بَأْس بِهِ قلت روى لَهُ البُخَارِيّ من حَدِيثه عَن حُصَيْن وعلق لَهُ عَن الزُّهْرِيّ مُتَابعَة وروى لَهُ مُسلم وَالْبَاقُونَ خَ د ت ق سِنَان بن ربيعَة الْبَصْرِيّ الْبَاهِلِيّ قَالَ أَبُو حَاتِم شيخ مُضْطَرب الحَدِيث وَقَالَ يحيى بن معِين لَيْسَ بِالْقَوِيّ وَقَالَ بن عدي أَرْجُو أَنه لَا بَأْس بِهِ قلت لَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى حَدِيثٍ وَاحِدٍ فِي كتاب الْأَطْعِمَة مَقْرُونا بالجعد بن عُثْمَان وَمُحَمّد بن سِيرِين ثَلَاثَتهمْ عَن أنس وروى لَهُ أَصْحَاب السّنَن سوى النَّسَائِيّ خَ د سنيد بن دَاوُد المصِّيصِي صَاحب التَّفْسِير حكى عَن أَحْمد بن حَنْبَل أَنه حضر مَعَه عِنْد حجاج فِي سَماع الْجَامِع لِابْنِ جريج وَكَانَ يحمل حجاجا على أَن يُدَلس تَدْلِيس التَّسْوِيَة وَضَعفه أَبُو دَاوُد وَأَبُو حَاتِم وَالنَّسَائِيّ قلت لم يثبت لي أَن البُخَارِيّ روى عَنهُ بل وَقع فِي كتاب التَّفْسِير عِنْده حَدثنَا صَدَقَة بن الْفضل حَدثنَا حجاج بن مُحَمَّد فَذكر حَدِيثا فِي تَفْسِير سُورَة النِّسَاء فَوَقع فِي رِوَايَة أبي عَليّ بن السكن وَحده فِي هَذَا الْموضع حَدثنَا سنيد بن دَاوُد حَدثنَا حجاج فَذكره وَلم يذكر صَدَقَة وَقَول بن السكن شَاذ إِلَّا أَنه مُحْتَمل وَالَّذِي أَظُنهُ أَنه كَانَ فِي الأَصْل عَن صَدَقَة وسنيد جَمِيعًا عَن حجاج فاقتصر الْجَمَاعَة على صَدَقَة لِثِقَتِهِ وَاقْتصر بن السكن على سنيد بقرينه التَّفْسِير وَالله أعلم خَ د س سهل بن بكار أَبُو بشر الْبَصْرِيّ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ بن حبَان رُبمَا وهم وَأَخْطَأ قلت روى عَنهُ البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح حديثين كِلَاهُمَا عَن وهيب بن خَالِد أَحدهمَا فِي الْحَج بمتابعة مُوسَى بن إِسْمَاعِيل وَالْآخر فِي الزَّكَاة بِتَمَامِهِ وَفِي الْجِزْيَة مُخْتَصرا بمتابعة سُلَيْمَان بن بِلَال لوهيب وروى عَنهُ أَبُو دَاوُد وروى لَهُ النَّسَائِيّ ع سُهَيْل بن أبي صَالح السمان أحد الْأَئِمَّة الْمَشْهُورين المكثرين وَثَّقَهُ النَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيرهمَا وَقَالَ أَبُو حَاتِم يكْتب حَدِيثه وَلَا يحْتَج بِهِ وَقَالَ بن معِين صُوَيْلِح وَقَالَ البُخَارِيّ كَانَ لَهُ أَخ فَمَاتَ فَوجدَ عَلَيْهِ فسَاء حفظه قلت لَهُ فِي البُخَارِيّ حَدِيث وَاحِد فِي الْجِهَاد بقرون بِيَحْيَى بن سعيد الْأنْصَارِيّ كِلَاهُمَا عَن النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَذكر لَهُ حديثين آخَرين مُتَابعَة فِي الدَّعْوَات وَاحْتج بِهِ الْبَاقُونَ خَ م د س ق سَلام بن مِسْكين الْأَزْدِيّ أَبُو روح الْبَصْرِيّ أحد الْأَثْبَات وَثَّقَهُ الْأَئِمَّة وَقَالَ أَبُو دَاوُد كَانَ يذهب إِلَى الْقدر وَاحْتج بِهِ الْجَمَاعَة سوى التِّرْمِذِيّ وَلَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ سوى حديثين أَحدهمَا فِي الطِّبّ وَالْآخر فِي الْأَدَب خَ م د س ق سَلام بن أبي مُطِيع الْخُزَاعِيّ أَبُو سعيد الْبَصْرِيّ مَشْهُور وَقَالَ أَحْمد ثِقَة صَاحب سنة وَقَالَ بن عدي لَيْسَ بِمُسْتَقِيم الحَدِيث عَن قَتَادَة خَاصَّة وَلم أر أحدا من الْمُتَقَدِّمين نسبه إِلَى الضعْف وَقَالَ بن حبَان كَانَ سيء الْأَخْذ لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ إِذا انْفَرد وَقَالَ الْحَاكِم نسب إِلَى الْغَفْلَة وَسُوء الْحِفْظ قلت لَهُ فِي البُخَارِيّ حديثان أَحدهمَا فِي فَضَائِل الْقُرْآن وَفِي الِاعْتِصَام بمتابعة حَمَّاد بن زيد وَغَيره لَهُ عَن أبي عمرَان الْجونِي عَن جُنْدُب وَالْآخر فِي الدَّعْوَات بمتابعة أبي مُعَاوِيَة وَغَيره عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ خَ م د س ق سيف بن سُلَيْمَان المَخْزُومِي الْمَكِّيّ أحد الْأَثْبَات قَالَ بن الْمَدِينِيّ عَن يحيى الْقطَّان كَانَ عندنَا ثبتا وَقَالَ أَبُو دَاوُد ثِقَة يَرْمِي بِالْقدرِ وَقَالَ النَّسَائِيّ ثِقَة ثَبت وَقَالَ زَكَرِيَّا السَّاجِي أَجمعُوا على أَنه صَدُوق ثِقَة غير أَنه اتهمَ بِالْقدرِ قلت لَهُ فِي البُخَارِيّ أَحَادِيث أَحدهَا
لِكَوْنِهِ ذِكْرًا لِلَّهِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا ذُكِرَ وَإِنْ كَانَ تَعَبُّدًا فَيَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ خَاصٍّ وَلَمْ يَصِحَّ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ شَيْءٌ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مَجْمُوعُ مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ عِنْدَ غَيْرِهِ لَكِنَّ أَكْثَرَهَا قَابِلٌ لِلتَّأْوِيلِ كَمَا سَنُشِيرُ إِلَيْهِ وَلِهَذَا تَمَسَّكَ الْبُخَارِيُّ وَمَنْ قَالَ بِالْجَوَازِ غَيره كالطبري وبن الْمُنْذِرِ وَدَاوُدَ بِعُمُومِ حَدِيثِ كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ لِأَنَّ الذِّكْرَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِالْقُرْآنِ أَوْ بِغَيْرِهِ وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ الذِّكْرِ وَالتِّلَاوَةِ بِالْعُرْفِ وَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ وَصَلَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَأَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ أَثَرَ إِبْرَاهِيم وَهُوَ النَّخعِيّ إشعارا بِأَنَّ مَنْعَ الْحَائِضِ مِنَ الْقِرَاءَةِ لَيْسَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ وَقَدْ وَصَلَهُ الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ بِلَفْظِ أَرْبَعَةٌ لَا يقرؤون الْقُرْآنَ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ وَعِنْدَ الْخَلَاءِ وَفِي الْحَمَّامِ إِلَّا الْآيَةَ وَنَحْوَهَا لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ نَحْوُ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ وَرُوِيَ عَنْهُ الْجَوَازُ مُطْلَقًا وَرُوِيَ عَنْهُ الْجَوَازُ لِلْحَائِضِ دُونَ الْجُنُبِ وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ ثمَّ أورد أثر بن عَبَّاس وَقد وَصله بن الْمُنْذر بِلَفْظ إِن بن عَبَّاس كَانَ يَقْرَأُ وِرْدَهُ وَهُوَ جُنُبٌ وَأَمَّا حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ فَوَصَلَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي الْعِيدَيْنِ وَقَوْلُهُ فِيهِ وَيَدْعُونَ كَذَا لِأَكْثَرِ الرُّوَاةِ وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ يَدْعِينَ بِيَاءٍ تَحْتَانِيَّةٍ بَدَلَ الْوَاوِ وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ التِّلَاوَةِ وَغَيْرِهَا ثُمَّ أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ طَرَفًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي سُفْيَانَ فِي قِصَّةِ هِرَقْلَ وَهُوَ مَوْصُولٌ عِنْدَهُ فِي بَدْءِ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى الرُّومِ وَهُمْ كُفَّارٌ وَالْكَافِرُ جُنُبٌ كَأَنَّهُ يَقُولُ إِذَا جَازَ مَسُّ الْكِتَابِ لِلْجُنُبِ مَعَ كَوْنِهِ مُشْتَمِلًا عَلَى آيَتَيْنِ فَكَذَلِكَ يجوز لَهُ قِرَاءَته كَذَا قَالَه بن رَشِيدٍ وَتَوْجِيهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ إِنَّمَا هِيَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ إِنَّمَا كَتَبَ إِلَيْهِمْ لِيَقْرَءُوهُ فَاسْتَلْزَمَ جَوَاز الْقِرَاءَة بِالنَّصِّ لَا بالاستنباط وَقد أُجِيب مِمَّن مَنَعَ ذَلِكَ وَهُمُ الْجُمْهُورُ بِأَنَّ الْكِتَابَ اشْتَمَلَ عَلَى أَشْيَاءَ غَيْرِ الْآيَتَيْنِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ ذَكَرَ بَعْضَ الْقُرْآنِ فِي كِتَابٍ فِي الْفِقْهِ أَوْ فِي التَّفْسِيرِ فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ قِرَاءَتَهُ وَلَا مَسَّهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لِأَنَّهُ لَا يُقْصَدُ مِنْهُ التِّلَاوَةُ وَنَصَّ أَحْمَدُ أَنَّهُ يَجُوزُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْمُكَاتَبَةِ لِمَصْلَحَةِ التَّبْلِيغِ وَقَالَ بِهِ كَثِيرٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَمِنْهُمْ مَنْ خَصَّ الْجَوَازَ بِالْقَلِيلِ كَالْآيَةِ وَالْآيَتَيْنِ قَالَ الثَّوْرِيُّ لَا بَأْسَ أَنْ يُعَلِّمَ الرَّجُلُ النَّصْرَانِيَّ الْحَرْفَ مِنَ الْقُرْآنِ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ وَأَكْرَهُ أَنْ يُعَلِّمَهُ الْآيَةَ هُوَ كَالْجُنُبِ وَعَنْ أَحْمَدَ أَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الْقُرْآنَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ وَعَنْهُ إِنْ رَجَى مِنْهُ الْهِدَايَةَ جَازَ وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ بَعْضُ مَنْ مَنَعَ لَا دَلَالَةَ فِي الْقِصَّةِ عَلَى جَوَازِ تِلَاوَةِ الْجُنُبِ الْقُرْآنَ لِأَنَّ الْجُنُبَ إِنَّمَا مُنِعَ التِّلَاوَةَ إِذَا قَصَدَهَا وَعَرَفَ أَنَّ الَّذِي يقرأه قُرْآنٌ أَمَّا لَوْ قَرَأَ فِي وَرَقَةٍ مَا لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَا يُمْنَعُ وَكَذَلِكَ الْكَافِرُ وَسَيَأْتِي مَزِيدٌ لِهَذَا فِي كِتَابِ الْجِهَادِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى تَنْبِيهٌ ذَكَرَ صَاحِبُ الْمَشَارِقِ أَنَّهُ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْقَابِسِيِّ وَالنَّسَفِيِّ وَعَبْدُوسٍ هُنَا وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ بِزِيَادَةِ وَاوٍ قَالَ وَسَقَطَتْ لِأَبِي ذَرٍّ وَالْأَصِيلِيِّ وَهُوَ الصَّوَابُ قُلْتُ فَأَفْهَمَ أَنَّ الْأُولَى خَطَأٌ لِكَوْنِهَا مُخَالِفَةً لِلتِّلَاوَةِ وَلَيْسَتْ خَطَأً وَقَدْ تَقَدَّمَ تَوْجِيهُ إِثْبَاتِ الْوَاوِ فِي بَدْءِ الْوَحْيِ قَوْلُهُ وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ هُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ مَوْصُولٍ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ وَفِي آخِرِهِ غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَلَا تُصَلِّي وَأَمَّا أَثَرُ الْحَكَمِ وَهُوَ الْفَقِيهُ الْكُوفِيُّ فَوَصَلَهُ الْبَغَوِيُّ فِي الْجَعْدِيَّاتِ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْهُ وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّ الذَّبْحَ مُسْتَلْزِمٌ لِذِكْرِ اللَّهِ بِحُكْمِ الْآيَةِ الَّتِي سَاقَهَا وَفِي جَمِيعِ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ نِزَاعٌ يَطُولُ ذِكْرُهُ وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ مِنْ تَصَرُّفِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَاسْتَدَلَّ الْجُمْهُورُ عَلَى الْمَنْعِ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْجُبُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةُ رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وبن حِبَّانَ وَضَعَّفَ بَعْضُهُمْ بَعْضَ رُوَاتِهِ وَالْحَقُّ أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْحَسَنِ يَصْلُحُ لِلْحُجَّةِ لَكِنْ قِيلَ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ فِعْلٌ مُجَرَّدٌ فَلَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ مَا عَدَاهُ
الصفحة 408