كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 1)
عِنْده مَا لَيْسَ عِنْد غَيره وَقَالَ الذهلي شغلني حسن حَدِيثه عَن الاستكثار من سعيد بن عفير وَقَالَ يَعْقُوب بن سُفْيَان حَدثنِي أَبُو صَالح الرجل الصَّالح وَقَالَ عبد الله بن أَحْمد سَأَلت أبي عَنهُ فَقَالَ كَانَ فِي أول أمره متماسكا ثمَّ فسد بِآخِرهِ وَقَالَ أَيْضا ذكرته لأبي فكرهه وَقَالَ إِنَّه روى عَن اللَّيْث عَن بن أبي ذِئْب وَأنكر أَن يكون اللَّيْث سمع من بن أبي ذِئْب وَقَالَ أَبُو حَاتِم سَمِعت بن معِين يَقُول أقل أَحْوَال أبي صَالح أَنه قَرَأَ هَذِه الْكتب على اللَّيْث وَيُمكن أَن يكون بن أبي ذِئْب كتب إِلَى اللَّيْث بِهَذَا الدرج وَقَالَ صَالح جزرة كَانَ بن معِين يوثقه وَعِنْدِي أَنه يكذب فِي الحَدِيث وَقَالَ عَليّ بن الْمَدِينِيّ ضربت على حَدِيثه وَقَالَ النَّسَائِيّ لَيْسَ بِثِقَة وَقَالَ أَبُو حَاتِم الْأَحَادِيث الَّتِي أخرجهَا أَبُو صَالح فِي آخر عمره فأنكروها عَلَيْهِ أرى أَن هَذَا مِمَّا افتعل خَالِد بن نجيح وَكَانَ أَبُو صَالح يَصْحَبهُ وَكَانَ أَبُو صَالح سليم النَّاحِيَة وَكَانَ خَالِد يضع الحَدِيث فِي كتب النَّاس وَلم يكن أَبُو صَالح يروي الْكَذِب بل كَانَ رجلا صَالحا وَقَالَ بن حبَان كَانَ صَدُوقًا فِي نَفسه وروى مَنَاكِير وَقعت فِي حَدِيثه من قبل جَار لَهُ كَانَ يضع الحَدِيث ويكتبه بِخَط يشبه خطّ عبد الله ويرميه فِي دَاره فيتوهم عبد الله أَنه خطه فَيحدث بِهِ وَقَالَ بن عدي كَانَ مُسْتَقِيم الحَدِيث إِلَّا أَنه يَقع فِي أسانيده ومتونه غلط وَلَا يتَعَمَّد الْكَذِب قلت ظَاهر كَلَام هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة أَن حَدِيثه فِي الأول كَانَ مُسْتَقِيمًا ثمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ فِيهِ تَخْلِيط فَمُقْتَضى ذَلِك أَن مَا يَجِيء من رِوَايَته عَن أهل الحذق كيحيى بن معِين وَالْبُخَارِيّ وَأبي زرْعَة وَأبي حَاتِم فَهُوَ من صَحِيح حَدِيثه وَمَا يَجِيء من رِوَايَة الشُّيُوخ عَنهُ فَيتَوَقَّف فِيهِ وَالْأَحَادِيث الَّتِي رَوَاهَا البُخَارِيّ عَنهُ فِي الصَّحِيح بِصِيغَة حَدثنَا أَو قَالَ لي أَو قَالَ الْمُجَرَّدَة قَليلَة أَحدهَا فِي كتاب التَّفْسِير فِي تَفْسِير سُورَة الْفَتْح قَالَ حَدثنَا عبد الله حَدثنَا عبد الْعَزِيز بن أبي سَلمَة فَذكر حَدِيث عبد الله بن عَمْرو فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى إِنَّا أَرْسَلْنَاك شَاهدا الْآيَة وَعبد الله هَذَا هُوَ أَبُو صَالح لِأَن البُخَارِيّ رَوَاهُ فِي كتاب الْأَدَب الْمُفْرد فَقَالَ حَدثنَا عبد الله بن صَالح وَهُوَ كَاتب اللَّيْث فِيمَا جزم بِهِ أَبُو عَليّ الغساني ثَانِيهَا فِي الْجِهَاد قَالَ حَدثنَا عبد الله حَدثنَا عبد الْعَزِيز بن أبي سَلمَة فَذكر حَدِيث بن عمر فِي القَوْل عِنْد القفول من الْحَج وَعبد الله هُوَ أَبُو صَالح كَمَا جزم بِهِ أَبُو عَليّ الغساني ثَالِثهَا فِي الْبيُوع قَالَ البُخَارِيّ وَقَالَ اللَّيْث حَدثنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُز عَن أبي هُرَيْرَة فِي قصَّة الرجل الَّذِي أسلف الْألف دِينَار وَقَالَ بعده حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بِهَذَا هَكَذَا وَقع فِي روايتنا من طَرِيق أبي الْوَقْت وَفِي غَيرهَا من الرِّوَايَات رَابِعهَا فِي الْأَحْكَام قَالَ البُخَارِيّ عقب حَدِيث قُتَيْبَة عَن اللَّيْث عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ فِي الْقَتِيل يَوْم حنين قَالَ البُخَارِيّ وَقَالَ لي عبد الله عَن اللَّيْث يَعْنِي بِهَذَا الْإِسْنَاد وَفِي هَذَا الحَدِيث فَقَامَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فأداه هَكَذَا هُوَ فِي روايتنا من طَرِيق أبي ذَر عَن الْكشميهني خَامِسهَا فِي كتاب الزَّكَاة عقب حَدِيث بن عمر فِي الْمَسْأَلَة قَالَ فِي آخِره وَزَادَنِي عبد الله بن صَالح عَن اللَّيْث يَعْنِي بِسَنَدِهِ فَيشفع ليقضي بَين الْخلق وَعِنْده سادس فِي تَفْسِير سُورَة الْأَحْزَاب حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدثنِي بن الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ فِي آخِره وَقَالَ أَبُو صَالح عَن اللَّيْث على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد وَعِنْده سَابِع فِي الِاعْتِصَام قَالَ حَدثنَا قُتَيْبَة حَدثنَا اللَّيْث عَن عقيل عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكفر من كفر من الْعَرَب الحَدِيث وَفِيه قَالَ أَبُو بكر لَو مَنَعُونِي عقَالًا الحَدِيث قَالَ فِي آخِره قَالَ لي بن بكير وَعبد الله عَن اللَّيْث عنَاقًا وَهُوَ أصح وَفِي الْكتاب عَن أبي صَالح مَوضِع ثامن وَهُوَ قَوْله فِي صفة الصَّلَاة حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عقيل عَن بن شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنه سمع أَبَا هُرَيْرَة يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذا قَامَ
الْمُهْمَلَةِ مِنَ الْإِحْدَادِ وَهُوَ الِامْتِنَاعُ مِنَ الزِّينَةِ قَوْلُهُ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَفِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي وَالْحَمَوِيِّ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا وَالْأُولَى مُوَافِقَةٌ لِلَفْظِ نُحِدَّ وَتَوْجِيهُ الثَّانِيَةِ أَنَّ الضَّمِيرَ يَعُودُ عَلَى الْوَاحِدَةِ الْمُنْدَرِجَةِ فِي قَوْلِهَا كُنَّا نُنْهَى أَيْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ قَوْلُهُ وَلَا نكتحل بِالرَّفْع وَالنّصب أَيْضا على الْعَطف وَلَا زَائِدَةٌ وَأَكَّدَ بِهَا لِأَنَّ فِي النَّهْيِ مَعْنَى النَّفْيِ قَوْلُهُ ثَوْبُ عَصْبٍ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الصَّادِ الْمُهْمَلَتَيْنِ قَالَ فِي الْمُحْكَمِ هُوَ ضَرْبٌ مِنْ بُرُودِ الْيَمَنِ يُعْصَبُ غَزْلُهُ أَيْ يُجْمَعُ ثُمَّ يُصْبَغُ ثُمَّ يُنْسَجُ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى أَحْكَامِ الْحَادَّةِ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلُهُ فِي نُبْذَةٍ أَيْ قِطْعَةٍ قَوْلُهُ كُسْتِ أَظْفَارٍ كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ قَالَ بن التِّينِ صَوَابُهُ قِسْطُ ظِفَارٍ كَذَا قَالَ وَلَمْ أَرَ هَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ لَكِنْ حَكَاهُ صَاحِبُ الْمَشَارِقِ وَوَجَّهَهُ بِأَنَّهُ مَنْسُوبٌ إِلَى ظِفَارٍ مَدِينَةٍ مَعْرُوفَةٍ بِسَوَاحِلِ الْيَمَنِ يُجْلَبُ إِلَيْهَا الْقِسْطُ الْهِنْدِيُّ وَحَكَى فِي ضَبْطِ ظِفَارٍ وَجْهَيْنِ كَسْرَ أَوَّلِهِ وَصَرْفَهُ أَوْ فَتْحَهُ وَالْبِنَاءَ بِوَزْنِ قَطَامَ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ قِسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ بِإِثْبَاتِ أَوْ وَهِيَ لِلتَّخْيِيرِ قَالَ فِي الْمَشَارِقِ الْقِسْطُ بَخُورٌ مَعْرُوفٌ وَكَذَلِكَ الْأَظْفَارُ قَالَ فِي الْبَارِعِ الْأَظْفَارُ ضَرْبٌ مِنَ الْعِطْرِ يُشْبِهُ الظُّفْرَ وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحْكَمِ الظُّفْرُ ضَرْبٌ مِنَ الْعِطْرِ أَسْوَدُ مُغَلَّفٌ مِنْ أَصْلِهِ عَلَى شَكْلِ ظُفْرِ الْإِنْسَانِ يُوضَعُ فِي الْبَخُورِ وَالْجَمْعُ أَظْفَارٌ وَقَالَ صَاحِبُ الْعَيْنُ لَا وَاحِدَ لَهُ وَالْكُسْتُ بِضَمِّ الْكَافِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا مُثَنَّاةٌ هُوَ الْقِسْطُ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الطَّلَاقِ وَكَذَا قَالَهُ غَيْرُهُ وَحَكَى الْمُفَضَّلُ بْنُ سَلَمَةَ أَنَّهُ يُقَالُ بِالْكَافِ وَالطَّاءِ أَيْضًا قَالَ النَّوَوِيُّ لَيْسَ الْقِسْطُ وَالظُّفْرُ مِنْ مَقْصُودِ التَّطَيُّبِ وَإِنَّمَا رَخَّصَ فِيهِ لِلْحَادَّةِ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْحَيْضِ لِإِزَالَةِ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ قَالَ الْمُهَلَّبُ رَخَّصَ لَهَا فِي التَّبَخُّرِ لِدَفْعِ رَائِحَةِ الدَّمِ عَنْهَا لِمَا تَسْتَقْبِلُهُ مِنَ الصَّلَاةِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى مَسْأَلَةِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلُهُ وَرُوِيَ كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَلِغَيْرِهِ وَرَوَاهُ أَيِ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ وَسَيَأْتِي مَوْصُولًا عِنْدَ الْمُصَنِّفِ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ الْمَذْكُورِ وَلَمْ يَقَعْ هَذَا التَّعْلِيقُ فِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي وَأَغْرَبَ الْكِرْمَانِيُّ فَجَوَّزَ أَنْ يَكُونَ قَائِلُ وَرَوَاهُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ الْمَذْكُورَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ فَلَا يكون تَعْلِيقا
(قَوْلُهُ بَابُ دَلْكِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا)
إِلَى آخِرِ التَّرْجَمَةِ قِيلَ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مَا يُطَابِقُ التَّرْجَمَةَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ كَيْفِيَّةُ الْغُسْلِ وَلَا الدَّلْكِ وَأَجَابَ الْكِرْمَانِيُّ تَبَعًا لِغَيْرِهِ بِأَنَّ تَتَبُّعَ أَثَرِ الدَّمِ يَسْتَلْزِمُ الدَّلْكَ وَبِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ كَيْفِيَّةِ الْغُسْلِ الصِّفَةُ الْمُخْتَصَّةُ بِغُسْلِ الْمَحِيضِ وَهِيَ التَّطَيُّبِ لَا نَفْسُ الِاغْتِسَالِ انْتَهَى وَهُوَ حَسَنٌ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ كُلْفَةٍ وَأَحْسَنُ مِنْهُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ جَرَى عَلَى عَادَتِهِ فِي التَّرْجَمَةِ بِمَا تَضَمَّنَهُ بَعْضُ طُرُقِ الْحَدِيثِ الَّذِي يُورِدُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَقْصُودُ مَنْصُوصًا فِيمَا
الصفحة 414