كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 1)
أَبِيه مَا بحَديثه بَأْس وَقَالَ بن معِين وَالْعجلِي وبن سعد وَالْبَزَّار وبن نمير وَغَيرهم ثِقَة وَقَالَ يَعْقُوب بن شيبَة تكلمُوا فِي حفظه وَقَالَ النَّسَائِيّ لَيْسَ بِالْقَوِيّ وَقَالَ السَّاجِي صَدُوق يهم فِي بعض حَدِيثه قلت احْتج الْجَمَاعَة بِهِ سوى التِّرْمِذِيّ وَالظَّاهِر إِن تَضْعِيف من ضعفه إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيره من أقرانه كَأبي عوَانَة وأنظاره خَ ع عبد الرَّحْمَن بن ثروان أَبُو قيس الأودي مَشْهُور بكنيته وَثَّقَهُ بن معِين وَالْعجلِي وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ أَحْمد يُخَالف فِي أَحَادِيث وَقَالَ أَبُو حَاتِم لَيْسَ بِقَوي وَقَالَ النَّسَائِيّ لَيْسَ بِهِ بَأْس قلت لَهُ فِي الْفَرَائِض من صَحِيح البُخَارِيّ حديثان كِلَاهُمَا من رِوَايَته عَن هزيل بن شُرَحْبِيل عَن بن مَسْعُود أَحدهمَا أَن أهل الْإِسْلَام لَا يسيبون الحَدِيث مَوْقُوف وَالْآخر سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَن ابْنة وَبنت بن وَأُخْت الحَدِيث وروى لَهُ الْأَرْبَعَة ع عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأنْصَارِيّ وَثَّقَهُ الْعجلِيّ وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهمَا وَقَالَ بن سعد فِي رِوَايَته وَرِوَايَة أَخِيه ضعف وَلَيْسَ يحْتَج بهما قلت لَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ سوى حَدِيث وَاحِد وَقد تقدم الْكَلَام عَلَيْهِ فِي الْفَصْل الَّذِي قبله فِي الحَدِيث الْمِائَة وروى لَهُ الْبَاقُونَ خَ ت عبد الرَّحْمَن بن حَمَّاد بن شُعَيْب الشعيثي بالثاء الْمُثَلَّثَة أَبُو سَلمَة الْبَصْرِيّ من كبار شُيُوخ البُخَارِيّ قَالَ أَبُو زرْعَة لَا بَأْس بِهِ وَوَثَّقَهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ أَبُو حَاتِم لَيْسَ بِالْقَوِيّ قلت روى عَنهُ البُخَارِيّ حَدِيثا وَاحِدًا فِي الْجَنَائِز عَن بن عون عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أمرنَا أَن نخرج الْحيض الحَدِيث وَقد تَابعه عَلَيْهِ يزِيد بن هَارُون عِنْد النَّسَائِيّ وَهُوَ مَشْهُور عَن مُحَمَّد بن سِيرِين من طرق أُخْرَى عِنْد البُخَارِيّ أَيْضا وَغَيره وروى لَهُ التِّرْمِذِيّ خَ م س ق عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ الْفَهْمِيُّ صَاحب الزُّهْرِيّ وَثَّقَهُ الْعجلِيّ وَالنَّسَائِيّ والذهلي وَالدَّارَقُطْنِيّ وقرنه النَّسَائِيّ بِابْن أبي ذِئْب من أَصْحَاب الزُّهْرِيّ وَقَالَ أَبُو حَاتِم صَالح وَقَالَ زَكَرِيَّا السَّاجِي صَدُوق عِنْدهم وَله مَنَاكِير قلت احْتج بِهِ الْجَمَاعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ خَ م د ت ق عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ الْأنْصَارِيّ الْمَعْرُوف بِابْن الغسيل والغسيل هُوَ حَنْظَلَة قتل يَوْم أحد شَهِيدا وَهُوَ جنب فغسلته الْمَلَائِكَة وَعبد الرَّحْمَن من صغَار التَّابِعين وَثَّقَهُ بن معِين وَالنَّسَائِيّ وَأَبُو زرْعَة وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ النَّسَائِيّ مرّة لَيْسَ بِهِ بَأْس وَمرَّة لَيْسَ بِالْقَوِيّ وَقَالَ بن حبَان كَانَ يُخطئ ويهم كثيرا مرض القَوْل فِيهِ أَحْمد وَيحيى وَقَالا صَالح وَقَالَ الْأَزْدِيّ لَيْسَ بِالْقَوِيّ عِنْدهم وَقَالَ بن عدي هُوَ مِمَّن يعْتَبر حَدِيثه وَيكْتب قلت تضعيفهم لَهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيره مِمَّن هُوَ أثبت مِنْهُ من أقرانه وَقد احْتج بِهِ الْجَمَاعَة سوى النَّسَائِيّ ع عبد الرَّحْمَن بن شُرَيْح بن عبد الله بن مَحْمُود الْمعَافِرِي أَبُو شُرَيْح الإسْكَنْدراني وَثَّقَهُ أَحْمد وبن معِين وَالنَّسَائِيّ وَأَبُو حَاتِم وَالْعجلِي وَيَعْقُوب بن سُفْيَان وشذ بن سعد فَقَالَ مُنكر الحَدِيث قلت وَلم يلْتَفت أحد إِلَى بن سعد فِي هَذَا فَإِن مادته من الْوَاقِدِيّ فِي الْغَالِب والواقدي لَيْسَ بمعتمد وَقد احْتج بِهِ الْجَمَاعَة خَ ت د س عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ الْمدنِي قَالَ الدوري عَن بن معِين فِي حَدِيثه عِنْدِي ضعف وَقد حدث عَنهُ يحيى الْقطَّان ويكفيه رِوَايَة يحيى عَنهُ وَقَالَ عَمْرو بن عَليّ لم أسمع عبد الرَّحْمَن بن مهْدي يحدث عَنهُ قطّ وَقَالَ أَبُو حَاتِم يكْتب حَدِيثه وَلَا يحْتَج بِهِ وَقَالَ بن الْمَدِينِيّ صَدُوق وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ خَالَفَ فِيهِ الْبُخَارِيُّ النَّاسَ وَلَيْسَ هُوَ بمتروك وَذكره بن عدي فِي الْكَامِل وَأورد لَهُ أَحَادِيث وَقَالَ بعض مَا يرويهِ مُنكر مِمَّا لَا يُتَابع عَلَيْهِ وَهُوَ فِي جملَة من يكْتب حَدِيثه من الضُّعَفَاء قلت احْتج بِهِ البُخَارِيّ كَمَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَقد تقدم ذكر الحَدِيث الَّذِي استنكر مِنْهُ مِمَّا خرج عَنهُ البُخَارِيّ وَهُوَ التَّاسِع وَالثَّلَاثُونَ من الْفَصْل الَّذِي قبل هَذَا خَ د س ق عبد الرَّحْمَن بن عبد الله الْبَصْرِيّ أَبُو سعيد مولى بن هَاشم الْبَصْرِيّ
(قَوْلُهُ بَابُ غُسْلِ الْمَحِيضِ)
تَقَدَّمَ تَوْجِيهُهُ فِي التَّرْجَمَةِ الَّتِي قَبْلَهُ
[315] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ هُوَ بن إِبْرَاهِيم وَمَنْصُور هُوَ بن صَفِيَّةَ الْمَذْكُورُ فِي الْإِسْنَادِ قَبْلَهُ قَوْلُهُ وَتَوَضَّئِي ثَلَاثًا يُحْتَمَلُ أَنْ يَتَعَلَّقَ قَوْلُهُ ثَلَاثًا بِتَوَضَّئِي أَيْ كَرِّرِي الْوُضُوءَ ثَلَاثًا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِقَالَ وَيُؤَيِّدُهُ السِّيَاقُ الْمُتَقَدِّمُ أَيْ قَالَ لَهَا ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَوْلُهُ أَوْ قَالَ كَذَا وَقَعَ بِالشَّكِّ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَة بن عَسَاكِرَ وَقَالَ بِالْوَاوِ الْعَاطِفَةِ وَالْأُولَى أَظْهَرُ وَمَحَلُّ التَّرَدُّدِ فِي لَفْظِ بِهَا هَلْ هُوَ ثَابِتٌ أَمْ لَا أَوِ التَّرَدُّدُ وَاقِعٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ لفظ ثَلَاثًا وَالله أعلم
(قَوْلُهُ بَابُ امْتِشَاطِ الْمَرْأَةِ)
[316] حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ هوَ بن سَعْدٍ قَوْلُهُ انْقُضِي رَأْسَكِ أَيْ حُلِّي ضَفْرَهُ وَامْتَشِطِي قِيلَ لَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى التَّرْجَمَةِ قَالَهُ الدَّاوُدِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ قَالُوا لِأَنَّ أَمْرَهَا بِالِامْتِشَاطِ كَانَ لِلْإِهْلَالِ وَهِيَ حَائِضٌ لَا عِنْدَ غُسْلِهَا وَالْجَوَابُ أَنَّ الْإِهْلَالَ بِالْحَجِّ يَقْتَضِي الِاغْتِسَالَ لِأَنَّهُ مِنْ سُنَّةِ الْإِحْرَامِ وَقَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِالِاغْتِسَالِ صَرِيحًا فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ فِيمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَلَفْظُهُ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ أَهِلِّي بِالْحَجِّ فَكَأَنَّ الْبُخَارِيَّ جَرَى عَلَى عَادَتِهِ فِي الْإِشَارَةِ إِلَى مَا تَضَمَّنَهُ بَعْضُ طُرُقِ الْحَدِيثِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْصُوصًا فِيمَا سَاقَهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الدَّاوُدِيُّ أَرَادَ بِقَوْلِهِ لَا عِنْدَ غُسْلِهَا أَيْ مِنَ الْحَيْضِ وَلَمْ يُرِدْ نَفْيَ الِاغْتِسَالِ مُطْلَقًا وَالْحَامِلُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ عَائِشَةَ إِنَّمَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا يَوْمَ النَّحْرِ فَلَمْ تَغْتَسِلْ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَّا لِلْإِحْرَامِ وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا حَاضَتْ بِسَرِفَ وَتَطَهَّرَتْ بِعَرَفَةَ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى غُسْلِ الْإِحْرَامِ جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ غُسْلَهَا إِذْ ذَاكَ كَانَ لِلْإِحْرَامِ اسْتُفِيدَ مَعْنَى التَّرْجَمَةِ مِنْ دَلِيلِ الْخِطَابِ لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ لَهَا الِامْتِشَاطُ فِي غُسْلِ الْإِحْرَامِ وَهُوَ مَنْدُوبٌ كَانَ جَوَازُهُ لِغُسْلِ الْمَحِيضِ وَهُوَ وَاجِبٌ أَوْلَى قَوْلُهُ أَمَرَ عَبْدُ الرَّحْمَن يَعْنِي بن أَبِي بَكْرٍ وَلَيْلَةُ الْحَصْبَةِ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَسُكُونِ الصَّادِ الْمُهْمَلَتَيْنِ ثُمَّ الْمُوَحَّدَةِ هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي نَزَلُوا فِيهَا فِي الْمُحَصَّبِ وَهُوَ الْمَكَانُ الَّذِي نَزَلُوهُ بَعْدَ النَّفْرِ مِنْ مِنًى خَارِجَ مَكَّةَ قَوْلُهُ الَّتِي نَسَكْتُ كَذَا لِلْأَكْثَرِ مَأْخُوذٌ مِنَ النُّسُكِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي زَيْدٍ الْمَرْوَزِيِّ سَكَتُّ بِحَذْفِ النُّونِ وَتَشْدِيدِ آخِرِهِ أَيْ عَنْهَا وَالْقَابِسِيِّ بِمُعْجَمَةٍ وَالتَّخْفِيفِ وَالضَّمِيرُ فِيهِ رَاجِعٌ إِلَى عَائِشَةَ عَلَى سَبِيلِ الِالْتِفَاتِ وَفِي السِّيَاقِ الْتِفَاتٌ آخَرُ بعد الْتِفَات وَهُوَ ظَاهر للمتأمل
الصفحة 417