كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 1)
قلت أخرج لَهُ البُخَارِيّ عَن شُعْبَة كثيرا وَأخرج لَهُ حَدِيثا عَن معمر وَآخر عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ توبع فيهمَا كَمَا سَيَأْتِي وروى لَهُ الْبَاقُونَ خَ د س ت مُحَمَّد بن الْحسن بن التل الْأَسدي الْكُوفِي وَثَّقَهُ بن نمير قَالَ أَبُو حَاتِم شيخ وَقَالَ أَبُو دَاوُد يكْتب حَدِيثه وَضَعفه يَعْقُوب الْفَسَوِي وَقَالَ الْعقيلِيّ لَا يُتَابع وَقَالَ بن عدي لم أر بحَديثه بَأْسا قلت لَهُ فِي البُخَارِيّ عَن ابْنه عمر بن مُحَمَّد بن الْحسن عَنهُ حديثان أَحدهمَا فِي الزَّكَاة عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخَذَ تَمْرَة من تمر الصَّدَقَة الحَدِيث وَهُوَ عِنْده بمتابعة شُعْبَة عَن مُحَمَّد بن زِيَاد وَالْآخر فِي المناقب عَن حَفْص بن غياث عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غِرْتُ على خَدِيجَة وَهُوَ عِنْده بمتابعة حميد بن عبد الرَّحْمَن وَاللَّيْث وَغَيرهمَا عَن هِشَام وروى لَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ خَ ت مُحَمَّد بن الْحسن الْمُزنِيّ الوَاسِطِيّ القَاضِي وَثَّقَهُ بن معِين وَغَيره وَذكره بن حبَان فِي الضُّعَفَاء وَأَعَادَهُ فِي الثِّقَات قلت مَا لَهُ فِي البُخَارِيّ سوى أثر وَاحِد ذكره فِي كتاب الْعلم مَوْقُوفا على الْحسن الْبَصْرِيّ خَ م س مُحَمَّد بن أبي حَفْصَة الْبَصْرِيّ أَبُو سَلمَة وَثَّقَهُ بن معِين وَقَالَ مرّة ضَعِيف وَقَالَ مرّة صَالح الحَدِيث وَضَعفه النَّسَائِيّ قَالَ بن الْمَدِينِيّ لَيْسَ بِهِ بَأْس وَقَالَ أَبُو دَاوُد ثِقَة غير أَن يحيى بن سعيد كَانَ يتَكَلَّم فِيهِ قلت هُوَ من أَصْحَاب الزُّهْرِيّ الْمَشْهُورين أخرج لَهُ البُخَارِيّ حديثين من رِوَايَته عَن الزُّهْرِيّ توبع فيهمَا وعلق لَهُ غَيرهمَا خَ مُحَمَّد بن الحكم الْمروزِي من شُيُوخ البُخَارِيّ لم يعرفهُ أَبُو حَاتِم فَقَالَ إِنَّه مَجْهُول قلت قد عرفه البُخَارِيّ وروى عَنهُ فِي صَحِيحه فِي موضِعين وعرفه بن حبَان فَذكره فِي الطَّبَقَة الرَّابِعَة من الثِّقَات خَ م د س ق مُحَمَّد بن حمير السليحي الْحِمصِي وَثَّقَهُ بن معِين ودحيم وَقَالَ النَّسَائِيّ لَيْسَ بِهِ بَأْس وَقَالَ يَعْقُوب بن سُفْيَان لَيْسَ بِالْقَوِيّ وَقَالَ أَبُو حَاتِم يكْتب حَدِيثه وَلَا يحْتَج بِهِ وَبَقِيَّة وَمُحَمّد بن حَرْب أحب إِلَيّ مِنْهُ قلت لَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ سوى حديثين أَحدهمَا عَن إِبْرَاهِيم بن أبي عبلة عَن عقبَة بن وساج عَن أنس فِي خضاب أبي بكر وَذكر لَهُ مُتَابعًا وَالْآخر عَن ثَابت بن عجلَان عَن سعيد بن جُبَير عَن بن عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعنز ميتَة فَقَالَ مَا على أَهلهَا لَو انتفعوا بإهابها أوردهُ فِي الذَّبَائِح وَله أصل من حَدِيث بن عَبَّاس عِنْده فِي الطَّهَارَة وروى لَهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل وَالنَّسَائِيّ ع مُحَمَّد بن حَازِم أَبُو مُعَاوِيَة الضَّرِير مَشْهُور بكنيته قَالَ يحيى بن معِين كَانَ أثبت أَصْحَاب الْأَعْمَش بعد شُعْبَة وسُفْيَان وَقَالَ أَبُو حَاتِم أثبت النَّاس فِي الْأَعْمَش سُفْيَان ثمَّ أَبُو مُعَاوِيَة وَتكلم فِيهِ بَعضهم من أجل الإرجاء وَقَالَ يَعْقُوب بن شيبَة وبن سعد كَانَ ثِقَة رُبمَا دلّس وَكَانَ يَرْمِي بالإرجاء وَقَالَ أَبُو دَاوُد كَانَ مرجئا وَقَالَ النَّسَائِيّ ثِقَة كَذَا قَالَ بن خرَاش وَزَاد فِي حَدِيثه عَن غير الْأَعْمَش اضْطِرَاب وَكَذَا قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل وَغَيره زَاد أَحْمد أَحَادِيثه عَن هِشَام بن عُرْوَة فِيهَا اضْطِرَاب قلت لم يحْتَج بِهِ البُخَارِيّ إِلَّا فِي الْأَعْمَش وَله عِنْده عَن هِشَام بن عُرْوَة عدَّة أَحَادِيث توبع عَلَيْهَا وَله عِنْده عَن بريد بن أبي بردة حَدِيث وَاحِد تَابعه عَلَيْهِ أَبُو أُسَامَة عِنْد التِّرْمِذِيّ وَاحْتج بِهِ الْبَاقُونَ مُحَمَّد بن الزبْرِقَان أَبُو همام الْبَصْرِيّ لَهُ فِي الرقَاق حَدِيث وَاحِد توبع عَلَيْهِ وَقد وَثَّقَهُ عَليّ بن الْمَدِينِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ بن حبَان فِي الثِّقَات رُبمَا أَخطَأ خَ د مُحَمَّد بن زِيَاد بن عبيد الله بن زِيَاد بن الرّبيع الزيَادي أَو عبد الله الْبَصْرِيّ من صغَار شُيُوخ البُخَارِيّ روى عَنهُ حَدِيثا وَاحِدًا فِي الْأَدَب عَن غنْدر عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ بمتابعة مكي بن إِبْرَاهِيم عَن عبد الله بن سعيد عَن سَالم أبي النَّضر عَن بسر بن سعيد عَن زيد بن ثَابت قَالَ أحتجر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حجرَة الحَدِيث وروى عَنهُ بن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه وَذكره بن حبَانعَبَّاسٍ نَحْوَ حَدِيثِ الْبَابِ وَفِيهِ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أَحَدٌ يُصَلِّي حَتَّى يَبْلُغَ مِحْرَابَهُ قَوْله وطهروا اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الطَّهُورَ هُوَ الْمُطَهِّرُ لِغَيْرِهِ لِأَنَّ الطَّهُورَ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ الطَّاهِرَ لَمْ تَثْبُتِ الْخُصُوصِيَّةُ وَالْحَدِيثُ إِنَّمَا سِيقَ لإثباتها وَقد روى بن الْمُنْذر وبن الْجَارُودِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا جُعِلَتْ لِيَ كُلُّ أَرْضٍ طَيِّبَةٍ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَمَعْنَى طَيِّبَةٍ طَاهِرَةٌ فَلَوْ كَانَ مَعْنَى طَهُورًا طَاهِرًا لَلَزِمَ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ يَرْفَعُ الْحَدَثَ كَالْمَاءِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي هَذَا الْوَصْف وَفِيه نظر وَعَلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ جَائِزٌ بِجَمِيعِ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ وَقَدْ أَكَّدَ فِي رِوَايَةِ أَبِي أُمَامَةَ بِقَوْلِهِ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا وَلِأُمَّتِي مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَي مُبْتَدأ فِيهِ معنى الشَّرْط وَمَا زَائِدَةٌ لِلتَّأْكِيدِ وَهَذِهِ صِيغَةُ عُمُومٍ يَدْخُلُ تَحْتَهَا مَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا وَوَجَدَ شَيْئًا مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ بِهِ وَلَا يُقَالُ هُوَ خَاصٌّ بِالصَّلَاةِ لِأَنَّا نَقُولُ لَفْظُ حَدِيثِ جَابِرٍ مُخْتَصَرٌ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي أُمَامَةَ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَتَى الصَّلَاةَ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً وَجَدَ الْأَرْضَ طَهُورًا وَمَسْجِدًا وَعِنْدَ أَحْمَدَ فَعِنْدَهُ طَهُورُهُ وَمَسْجِدُهُ وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي الصَّلَاةُ تَمَسَّحْتُ وَصَلَّيْتُ وَاحْتَجَّ مَنْ خَصَّ التَّيَمُّمَ بِالتُّرَابِ بِحَدِيثِ حُذَيْفَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ وَهَذَا خَاصٌّ فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ الْعَامٌّ عَلَيْهِ فَتَخْتَصٌّ الطَّهُورِيَّةُ بِالتُّرَابِ وَدَلَّ الِافْتِرَاقُ فِي اللَّفْظِ حَيْثُ حَصَلَ التَّأْكِيدُ فِي جَعْلِهَا مَسْجِدًا دُونَ الْآخَرِ عَلَى افْتِرَاقِ الْحُكْمِ وَإِلَّا لَعُطِفَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ نَسَقًا كَمَا فِي حَدِيثِ الْبَابِ وَمَنَعَ بَعْضُهُمُ الِاسْتِدْلَالَ بِلَفْظِ التُّرْبَةِ عَلَى خُصُوصِيَّةِ التَّيَمُّمِ بِالتُّرَابِ بِأَنْ قَالَ تُرْبَةُ كُلِّ مَكَانٍ مَا فِيهِ مِنْ تُرَابٍ أَوْ غَيْرِهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ وَرَدَ فِي الحَدِيث الْمَذْكُور بِلَفْظ التُّرَاب أخرجه بن خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ وَجُعِلَ التُّرَابُ لِيَ طَهُورًا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَيُقَوِّي الْقَوْلَ بِأَنَّهُ خَاصٌّ بِالتُّرَابِ أَنَّ الْحَدِيثَ سِيقَ لِإِظْهَارِ التَّشْرِيفِ وَالتَّخْصِيصِ فَلَوْ كَانَ جَائِزًا بِغَيْرِ التُّرَابِ لَمَا اقْتُصِرَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَلْيُصَلِّ عُرِفَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُرَادَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَ أَنْ يَتَيَمَّمَ قَوْلُهُ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ الْمَغَانِمُ وَهِيَ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ قَالَ الْخَطَّابِيُّ كَانَ مَنْ تَقَدَّمَ عَلَى ضَرْبَيْنِ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي الْجِهَادِ فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ مَغَانِمُ وَمِنْهُمْ مَنْ أُذِنَ لَهُ فِيهِ لَكِنْ كَانُوا إِذَا غَنِمُوا شَيْئًا لَمْ يَحِلَّ لَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوهُ وَجَاءَتْ نَارٌ فَأَحْرَقَتْهُ وَقِيلَ الْمُرَادُ أَنَّهُ خُصَّ بِالتَّصَرُّفِ فِي الْغَنِيمَةِ يَصْرِفُهَا كَيْفَ يَشَاءُ وَالْأَوَّلُ أَصْوَبُ وَهُوَ أَنَّ مَنْ مَضَى لَمْ تَحِلَّ لَهُمُ الْغَنَائِمُ أَصْلًا وَسَيَأْتِي بَسْطُ ذَلِكَ فِي الْجِهَادِ قَوْلُهُ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ الْأَقْرَبُ أَنَّ اللَّامَ فِيهَا لِلْعَهْدِ وَالْمُرَادُ الشَّفَاعَةُ الْعُظْمَى فِي إِرَاحَةِ النَّاسِ مِنْ هَوْلِ الْمَوْقِفِ وَلَا خِلَافَ فِي وُقُوعِهَا وَكَذَا جَزَمَ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَقِيلَ الشَّفَاعَةُ الَّتِي اخْتُصَّ بِهَا أَنَّهُ لَا يُرَدُّ فِيمَا يَسْأَلُ وَقِيلَ الشَّفَاعَةُ لِخُرُوجِ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ لِأَنَّ شَفَاعَةَ غَيْرِهِ تَقَعُ فِيمَنْ فِي قَلْبِهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَهُ عِيَاضٌ وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ هَذِهِ مُرَادَةٌ مَعَ الْأُولَى لِأَنَّهُ يَتْبَعُهَا بِهَا كَمَا سَيَأْتِي وَاضِحًا فِي حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِ الرِّقَاقِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْبَعْثِ يُحْتَمَلُ أَنَّ الشَّفَاعَةَ الَّتِي يُخْتَصُّ بِهَا أَنَّهُ يَشْفَعُ لِأَهْلِ الصَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ
