كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 1)
فِي ثقاته وَقَالَ رُبمَا أَخطَأ وَضَعفه أَبُو عبد الله بن مَنْدَه فِي مُسْنده خَ م ت ق س مُحَمَّد بن سَابق أَبُو جَعْفَر الْبَزَّار من شُيُوخ البُخَارِيّ وَثَّقَهُ الْعجلِيّ وَقواهُ أَحْمد بن حَنْبَل وَقَالَ يَعْقُوب بن شيبَة كَانَ ثِقَة وَلَيْسَ مِمَّن يُوصف بالضبط وَقَالَ النَّسَائِيّ لَا بَأْس بِهِ وَقَالَ بن أبي خَيْثَمَة عَن بن معِين ضَعِيف قلت لَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى حَدِيثٍ وَاحِدٍ فِي الْوَصَايَا قَالَ فِيهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ أَوِ الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوب عَنهُ حَدثنَا شَيبَان عَن فراس عَن الشّعبِيّ عَن جَابر أَن أَبَاهُ اسْتشْهد يَوْم أحد الحَدِيث وَقد تَابعه عَلَيْهِ عِنْده عبيد الله بن مُوسَى عَن شَيبَان وَهُوَ فِي الْمَغَازِي وروى لَهُ الْبَاقُونَ خَ م س ق مُحَمَّد بن سَوَاء السدُوسِي الْبَصْرِيّ قواه يزِيد بن زُرَيْع وَغَيره وَذكره الْأَزْدِيّ فِي الضُّعَفَاء فَقَالَ كَانَ يغلو فِي الْقدر قلت جَمِيع مَا لَهُ فِي البُخَارِيّ ثَلَاثَة أَحَادِيث أَحدهَا قرنه فِيهِ بِيَزِيد بن زُرَيْع كِلَاهُمَا عَن سعيد بن أبي عرُوبَة وَالْآخر أخرجه فِي الْأَدَب عَن عَمْرو بن عِيسَى عَنهُ عَن روح بن الْقَاسِم عَن بن الْمُنْكَدر عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة أَن رجلا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بئس أَخُو الْعَشِيرَة وَهُوَ عِنْده فِي الْأَدَب أَيْضا من رِوَايَة بن عُيَيْنَة عَن بن الْمُنْكَدر وَالثَّالِث ذَكرْنَاهُ فِي تَرْجَمَة كهمس بن الْمنْهَال وروى لَهُ الْبَاقُونَ لَكِن أَبُو دَاوُد فِي كتاب النَّاسِخ والمنسوخ ت س ق مُحَمَّد بن الصَّلْت الْأَسدي أَبُو جَعْفَر من قدماء شُيُوخ البُخَارِيّ وَثَّقَهُ أَبُو زرْعَة وَأَبُو حَاتِم وبن نمير لَكِن قَالَ أَبُو غَسَّان أحب إِلَيّ مِنْهُ وَذكر صَاحب الْمِيزَان أَن بَعضهم قَالَ فِيهِ لين قلت أخرج عَنهُ البُخَارِيّ حَدِيثا وَاحِدًا عَن بن الْمُبَارك عَن يُونُس عَن الزُّهْرِيّ عَن حَمْزَة عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَينا أَنا نَائِم شربت اللَّبن حَتَّى أنظر إِلَى الرّيّ الحَدِيث فِي مَنَاقِب عمر وَقد تَابعه عَلَيْهِ عِنْده عَبْدَانِ عَن بن الْمُبَارك وروى أَصْحَاب السّنَن غير أبي دَاوُد خَ س مُحَمَّد بن الصَّلْت أَبُو يعلى التوزي من شُيُوخ البُخَارِيّ أَيْضا قَالَ أَبُو حَاتِم وَأَبُو زرْعَة صَدُوق كَانَ يملي التَّفْسِير علينا من حفظه وَرُبمَا وهم وَوَثَّقَهُ الدَّارَقُطْنِيّ قلت أخرج عَنهُ البُخَارِيّ حَدِيثا وَاحِدًا فِي كتاب الرِّدَّة قَالَ حَدثنَا الْوَلِيد عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قلَابَة عَن أنس فَذكر حَدِيث العرنيين مُخْتَصرا وَتَابعه عَلَيْهِ عِنْده عَليّ بن الْمَدِينِيّ عَن الْوَلِيد بن مُسلم وروى لَهُ النَّسَائِيّ ع مُحَمَّد بن طَلْحَة بن مصرف الْكُوفِي قَالَ الْعجلِيّ ثِقَة إِلَّا أَنه سمع من أَبِيه وَهُوَ صَغِير وَقَالَ بن سعد كَانَت لَهُ أَحَادِيث مُنكرَة قَالَ وَقَالَ عَفَّان كَانَ يروي عَن أَبِيه وَأَبوهُ قديم الْمَوْت وَكَانَ النَّاس كَأَنَّهُمْ يكذبونه وَقَالَ أَبُو دَاوُد كَانَ يُخطئ وَوَثَّقَهُ أَحْمد بن حَنْبَل قَالَ إِلَّا أَنه لَا يكَاد يَقُول حَدثنَا فِي شَيْء من حَدِيثه وَقَالَ أَبُو كَامِل مظفر بن مدرك كَانَ يُقَال ثَلَاثَة يَتَّقِي حَدِيثهمْ مُحَمَّد بن طَلْحَة وفليح بن سُلَيْمَان وَأَيوب بن عتبَة وَقَالَ بن معِين صَالح وَقَالَ مرّة ضَعِيف وَقَالَ النَّسَائِيّ لَيْسَ بِالْقَوِيّ قلت لَهُ فِي البُخَارِيّ ثَلَاثَة أَحَادِيث أَحدهَا فِي الْمَغَازِي عَنهُ عَن حميد عَن أنس قَالَ غَابَ عمي عَن قتال بدر الحَدِيث وَهُوَ عِنْده بمتابعة عبد الْأَعْلَى السَّامِي وَغير وَاحِد عَن حميد ثَانِيهَا فِي الْعِيدَيْنِ عَنهُ عَن زبيد عَن الشّعبِيّ عَن الْبَراء فِي الذّبْح قبل الصَّلَاة وَهُوَ عِنْده بمتابعة شُعْبَة عَن زبيد ثَالِثهَا فِي الْجِهَاد عَنهُ عَن أَبِيه عَن مُصعب بن سعد عَن أَبِيه فِي الِانْتِصَار بالضعفاء وَهُوَ فَرد إِلَّا أَنه فِي فَضَائِل الْأَعْمَال وروى لَهُ الْبَاقُونَ ع مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الزُّبَيْرِيُّ نِسْبَة إِلَى جده وَهُوَ مولى بني أَسد يكنى أَبَا أَحْمد الْكُوفِي أحد الْأَثْبَات الثِّقَات الْمَشْهُورين من شُيُوخ أَحْمد بن حَنْبَل قَالَ حَنْبَل عَن أَحْمد كَانَ كثير الْخَطَأ فِي حَدِيث سُفْيَان وَقَالَ أَبُو حَاتِم كَانَ حَافِظًا لَهُ أَوْهَام وَوَثَّقَهُ بن نمير وبن معِين وَالْعجلِي وَزَاد كَانَ يتشيع وَقَالَ النَّسَائِيّ لَيْسَ بِهِ بَأْس وَقَالَ أَبُو زرْعَة وَغير وَاحِد صَدُوق وَقَالَ بنْدَار مَا رَأَيْت أحفظ مِنْهُ قلت احْتج بِهِ الْجَمَاعَة
وَغَيْرُهُ إِنَّمَا يَشْفَعُ لِأَهْلِ الصَّغَائِرِ دُونَ الْكَبَائِرِ وَنَقَلَ عِيَاضٌ أَنَّ الشَّفَاعَةَ الْمُخْتَصَّةَ بِهِ شَفَاعَةٌ لَا ترد وَقد وَقع فِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ فَأَخَّرْتُهَا لِأُمَّتِي فَهِيَ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فَهِيَ لَكُمْ وَلِمَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّفَاعَةِ الْمُخْتَصَّةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِخْرَاجُ مَنْ لَيْسَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ إِلَّا التَّوْحِيدَ وَهُوَ مُخْتَصٌّ أَيْضًا بِالشَّفَاعَةِ الْأُولَى لَكِنْ جَاءَ التَّنْوِيهُ بِذِكْرِ هَذِهِ لِأَنَّهَا غَايَةُ الْمَطْلُوبِ مِنْ تِلْكَ لِاقْتِضَائِهَا الرَّاحَةَ الْمُسْتَمِرَّةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ ثَبَتَتْ هَذِهِ الشَّفَاعَةُ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ ثُمَّ أَرْجِعُ إِلَى رَبِّي فِي الرَّابِعَةِ فَأَقُولُ يَا رَبِّ ائْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَيَقُولُ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يُعَكِّرُ عَلَى ذَلِكَ مَا وَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ قَبْلَ قَوْلِهِ وَعِزَّتِي فَيَقُولُ لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ وَعِزَّتِي إِلَخْ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يُبَاشِرُ الْإِخْرَاجَ كَمَا فِي الْمَرَّاتِ الْمَاضِيَةِ بَلْ كَانَتْ شَفَاعَتُهُ سَبَبًا فِي ذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى قَوْلِهِ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً فِي أَوَائِلِ الْبَابِ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةٍ فَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ فَقِيلَ الْمُرَادُ بِالْأَحْمَرِ الْعَجَمُ وَبِالْأَسْوَدِ الْعَرَبُ وَقِيلَ الْأَحْمَرُ الْإِنْسُ وَالْأَسْوَدُ الْجِنُّ وَعَلَى الْأَوَّلِ التَّنْصِيصُ عَلَى الْإِنْسِ مِنْ بَابِ التَّنْبِيهِ بِالْأَدْنَى عَلَى الْأَعْلَى لِأَنَّهُ مُرْسَلٌ إِلَى الْجَمِيعِ وَأَصْرَحُ الرِّوَايَاتِ فِي ذَلِكَ وَأَشْمَلُهَا رِوَايَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً تَكْمِيلٌ أَوَّلُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ فَذَكَرَ الْخَمْسَ الْمَذْكُورَةَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ إِلَّا الشَّفَاعَةَ وَزَادَ خَصْلَتَيْنِ وَهُمَا وَأُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ فَتَحْصُلُ مِنْهُ وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ سَبْعَ خِصَالٍ وَلِمُسْلِمٍ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثِ خِصَالٍ جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ وَذَكَرَ خَصْلَةَ الْأَرْضِ كَمَا تَقَدَّمَ قَالَ وَذَكَرَ خَصْلَةً أُخْرَى وَهَذِه الْخصْلَة المبهمة بَينهَا بن خُزَيْمَةَ وَالنَّسَائِيُّ وَهِيَ وَأُعْطِيتُ هَذِهِ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ يُشِيرُ إِلَى مَا حَطَّهُ اللَّهُ عَنْ أُمَّتِهِ مِنَ الْإِصْرِ وَتَحْمِيلِ مَا لَا طَاقَةَ لَهُمْ بِهِ وَرَفْعِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ فَصَارَتِ الْخِصَالُ تِسْعًا وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ أُعْطِيتُ أَرْبَعًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ وَسُمِّيتُ أَحْمَدَ وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ وَذَكَرَ خَصْلَةَ التُّرَابِ فَصَارَتِ الْخِصَالُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ خَصْلَةً وَعِنْدَ الْبَزَّارِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ غُفِرَ لِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي وَمَا تَأَخَّرَ وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ وَأُعْطِيتُ الْكَوْثَرَ وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ لَصَاحِبُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَهُ آدم فَمن دونه وَذكر اثْنَتَيْنِ مِمَّا تقدم وَله من حَدِيث بن عَبَّاسٍ رَفَعَهُ فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِخَصْلَتَيْنِ كَانَ شَيْطَانِي كَافِرًا فَأَعَانَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ قَالَ وَنَسِيتُ الْأُخْرَى قُلْتُ فَيَنْتَظِمُ بِهَذَا سَبْعَ عَشْرَةَ خَصْلَةً وَيُمْكِنُ أَنْ يُوجَدَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ لِمَنْ أَمْعَنَ التَّتَبُّعَ وَقَدْ تَقَدَّمَ طَرِيقُ الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ وَأَنَّهُ لَا تَعَارُضَ فِيهَا وَقد ذكر أَبُو سعيد النَّيْسَابُورِي
(فِي كِتَابِ شَرَفِ الْمُصْطَفَى أَنَّ عَدَدَ الَّذِي اخْتُصَّ بِهِ نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأَنْبِيَاءِ سِتُّونَ خَصْلَةً)
وَفِي حَدِيثِ الْبَابِ مِنَ الْفَوَائِدِ غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ مَشْرُوعِيَّةُ تَعْدِيدِ نِعَمِ اللَّهِ وَإِلْقَاءِ الْعِلْمِ قَبْلَ السُّؤَالِ وَأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَرْضِ الطَّهَارَةُ وَأَنَّ صِحَّةَ الصَّلَاةِ لَا تَخْتَصُّ بِالْمَسْجِدِ الْمَبْنِيِّ لِذَلِكَ وَأَمَّا حَدِيثُ لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ فضعيف
الصفحة 439