كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 1)
سَمِعت عبد الله بن أَحْمد يَقُول سَمِعت أبي يَقُول ترك شُعْبَة الْمنْهَال بن عَمْرو على عمد قَالَ بن أبي حَاتِم لِأَنَّهُ سمع من دَاره صَوت قِرَاءَة بالتطريب كَذَا قَالَ بن أبي حَاتِم وَالَّذِي رَوَاهُ وهب بن جرير عَن شُعْبَة أَنه قَالَ أتيت منزل الْمنْهَال فَسمِعت مِنْهُ صَوت الطنبور فَرَجَعت وَلم أسأله قلت فَهَلا سَأَلته عَسى كَانَ لَا يعلم قلت وَهَذَا اعْتِرَاض صَحِيح فَإِن هَذَا لَا يُوجب قدحا فِي الْمنْهَال وروى بن أبي خَيْثَمَة بِسَنَد لَهُ عَن الْمُغيرَة بن مقسم أَنه كَانَ ينْهَى الْأَعْمَش عَن الرِّوَايَة عَن الْمنْهَال وَأَنه قَالَ ليزِيد بن أبي زِيَاد نشدتك بِاللَّه هَل كَانَت تجوز شَهَادَة الْمنْهَال على دِرْهَمَيْنِ قَالَ اللَّهُمَّ لَا قلت وَهَذِه الْحِكَايَة لَا تصح لِأَن راويها مُحَمَّد بن عمر الْحَنَفِيّ لَا يعرف وَلَو صحت فَإِنَّمَا كره مِنْهُ مُغيرَة مَا كره شُعْبَة من الْقِرَاءَة بالتطريب لِأَن جَرِيرًا حكى عَن مُغيرَة أَنه قَالَ كَانَ الْمنْهَال حسن الصَّوْت وَكَانَ لَهُ لحن يُقَال لَهُ وزن سَبْعَة وَبِهَذَا لَا يجرح الثِّقَة وَذكر الْحَاكِم أَن يحيى الْقطَّان غمزه وَحكى الْمفضل العلائي أَن بن معِين كَانَ يضع من شَأْنه وَقَالَ عبد الله بن أَحْمد بن حَنْبَل سَمِعت أبي يَقُول أَبُو بشر أحب إِلَيّ من الْمنْهَال بن عمر وَأَبُو بشر أوثق وَقَالَ الْجوزجَاني كَانَ سيء الْمَذْهَب وَقد جرى حَدِيثه قلت فَأَما حِكَايَة العلائي فَلَعَلَّ بن معِين كَانَ يضع مِنْهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيره كالحكاية عَن أَحْمد وَيدل على ذَلِك أَن أَبَا حَاتِم حكى عَن بن معِين أَنه وَثَّقَهُ وَأما الْجوزجَاني فقد قُلْنَا غير مرّة إِن جرحه لَا يقبل فِي أهل الْكُوفَة لشدَّة انحرافه ونصبه وحكاية الْحَاكِم عَن الْقطَّان غير مفسرة وَمَعَ ذَلِك فَمَا لَهُ فِي البُخَارِيّ سوى حَدِيث عَن سعيد بن جُبَير عَن بن عَبَّاس فِي تعويذ الْحسن وَالْحُسَيْن من رِوَايَة زيد بن أبي أنيسَة عَنهُ وَحَدِيث آخر فِي تَفْسِير حم فصلت اخْتلف فِيهِ الروَاة هَل هُوَ مَوْصُول أَو مُعَلّق ع مُوسَى بن إِسْمَاعِيل التَّبُوذَكِي أَبُو سَلمَة أحد الْأَثْبَات الثِّقَات اعْتَمدهُ البُخَارِيّ فروى عَنهُ كثيرا وَوَثَّقَهُ الْجُمْهُور وشذ بن خرَاش فَقَالَ تكلم النَّاس فِيهِ وَهُوَ صَدُوق كَذَا قَالَ وَلم يُفَسر ذَلِك الْكَلَام وَقد قَالَ بن معِين ثِقَة مَأْمُون ع مُوسَى بن عقبَة الْمدنِي مَشْهُور من صغَار التَّابِعين صنف الْمَغَازِي وَهُوَ من أصح المصنفات فِي ذَلِك وَوَثَّقَهُ الْجُمْهُور وَقَالَ بن معِين كتاب مُوسَى بن عقبَة عَن الزُّهْرِيّ من أصح الْكتب وَقَالَ مرّة فِي رِوَايَته عَن نَافِع شَيْء لَيْسَ هُوَ فِيهِ كَمَا لَك وَعبيد الله بن عمر قلت فَظهر أَن تلبين بن معِين لَهُ إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى رِوَايَة مَالك وَغَيره لَا فِيمَا تفرد بِهِ وَقد اعْتَمدهُ الْأَئِمَّة كلهم وَقد وَثَّقَهُ مُطلقًا فِي رِوَايَة عَبَّاس الدوري وَغير وَاحِد عَنهُ وَالله أعلم خَ د ت ق مُوسَى بن مَسْعُود أَبُو حُذَيْفَة النَّهْدِيّ من شُيُوخ البُخَارِيّ صَدُوق فِي حفظه شَيْء قَالَه أَحْمد وَقَالَ بن معِين لم يكن من أهل الْكَذِب وَقَالَ الْعجلِيّ ثِقَة وَقَالَ أَبُو حَاتِم صَدُوق وَلكنه كَانَ يصحف وروى عَن الثَّوْريّ بضعَة عشر ألف حَدِيث وَفِي بَعْضهَا شَيْء وَهُوَ أقل خطأ من مُؤَمل بن إِسْمَاعِيل وَقَالَ بن خُزَيْمَة لَا يحْتَج بِهِ وَقَالَ السَّاجِي كَانَ يصحف وَهُوَ لين وَقَالَ التِّرْمِذِيّ يضعف فِي الحَدِيث قلت روى عَنهُ البُخَارِيّ أَحَادِيث أَحدهَا فِي الْعتْق بمتابعة الرّبيع بن يحيى كِلَاهُمَا عَن زَائِدَة بمتابعة عثام بن عَليّ كِلَاهُمَا عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن امْرَأَته فَاطِمَة بنت الْمُنْذر عَن أَسمَاء بنت أبي بكر فِي الْأَمر بالعتاقة فِي الْكُسُوف وَثَانِيها فِي الرقَاق حَدِيث بن مَسْعُود الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّار مثل ذَلِك وَقد تَابعه عَلَيْهِ وَكِيع وَغَيره عَن سُفْيَان ثَالِثهَا فِي الْقدر حَدِيث حُذَيْفَة لقد خَطَبنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً مَا ترك فِيهَا شَيْئا إِلَى قيام السَّاعَة إِلَّا ذكره الحَدِيث وَقد تَابعه أَبُو مُعَاوِيَة ووكيع عِنْد مُسلم وَهَذَا جَمِيع مَاله فِي البُخَارِيّ وعلق عَنهُ موضعا آخر فِي آخر الْجِهَاد وَهُوَ حَدِيث أبي إِسْحَاق عَن الْبَراء فِي صلح الْحُدَيْبِيَة وَهُوَ عِنْده من طرق أُخْرَى عَن أبي إِسْحَاق وروى لَهُ أَصْحَاب السّنَن إِلَّا النَّسَائِيّ خَ م د مُوسَى بن نَافِع أَبُو شهَاب الحناط أثنى عَلَيْهِ أَبُو نعيم وَقَالَ
مِنْ قَوْلِهِ إِنَّمَا يَكْفِيكَ وَأَمَّا مَا اسْتُدِلَّ بِهِ مِنِ اشْتِرَاطِ بُلُوغِ الْمَسْحِ إِلَى الْمَرْفِقَيْنِ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ مُشْتَرَطٌ فِي الْوُضُوءِ فَجَوَابُهُ أَنَّهُ قِيَاسٌ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ فَهُوَ فَاسِدُ الِاعْتِبَارِ وَقَدْ عَارَضَهُ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ بِقِيَاسٍ آخَرَ وَهُوَ الْإِطْلَاقُ فِي آيَةِ السَّرِقَةِ وَلَا حَاجَةَ لِذَلِكَ مَعَ وُجُودِ هَذَا النَّصِّ
[342] قَوْله حَدثنَا مُسلم هُوَ بن إِبْرَاهِيمَ وَلَمْ يَسُقِ الْمَتْنَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ بَلْ قَالَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَظَاهِرُهُ أَنَّ لَفْظَهُ يُوَافِقُ اللَّفْظَ الَّذِي قَبْلَهُ ثُمَّ سَاقَهُ نَازِلًا مِنْ طَرِيقِ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ وَأَظُنُّهُ قَصَدَ بِإِيرَادِ هَذِهِ الطُّرُقِ الْإِشَارَةَ إِلَى أَنَّ النَّضْرَ تَفَرَّدَ بِزِيَادَتِهِ وَأَنَّ الْحَكَمَ سَمِعَهُ مِنْ سَعِيدٍ بِلَا وَاسِطَة وَاخْتصرَ المُصَنّف أَيْضا سِيَاقَ غُنْدَرٍ وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْهُ وَأَخْرَجَهُ بن خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ وَسِيَاقُهُ أَتَمُّ ذَكَرَ فِيهِ قِصَّةَ عُمَرَ وَذَكَرَ فِيهِ النَّفْخَ أَيْضًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ
(قَوْلُهُ بَابٌ)
بِالتَّنْوِينِ الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وُضُوءُ الْمُسْلِمِ هَذِهِ التَّرْجَمَةُ لَفْظُ حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعا وَصَححهُ بن الْقَطَّانِ لَكِنْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِنَّ الصَّوَابَ إِرْسَالُهُ وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ وَهُوَ بِضَمِّ الْمُوَحدَة وَسُكُون الْجِيم عَن أَبِي ذَرٍّ نَحْوَهُ وَلَفْظُهُ إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِين وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وبن حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ قَوْلُهُ وَقَالَ الْحَسَنُ وَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَلَفْظُهُ يُجْزِئُ تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ مَا لَمْ يحدث وبن أَبِي شَيْبَةَ وَلَفْظُهُ لَا يَنْقُضُ التَّيَمُّمَ إِلَّا الْحَدَثُ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَلَفْظُهُ التَّيَمُّمُ بِمَنْزِلَةِ الْوُضُوءِ إِذَا تَيَمَّمْتَ فَأَنْتَ عَلَى وُضُوءٍ حَتَّى تُحْدِثَ وَهُوَ أَصْرَحُ فِي مَقْصُودِ الْبَابِ وَكَذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ تُصَلِّي الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مِثْلَ الْوُضُوءِ مَا لم تحدث قَوْله وَأم بن عَبَّاس وَهُوَ متيمم وَصله بن أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَسَيَأْتِي فِي بَابِ إِذَا خَافَ الْجُنُبُ لِعَمْرِوِ بْنِ الْعَاصِ مِثْلُهُ وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ يَقُومُ مَقَامَ الْوُضُوءِ وَلَوْ كَانَتِ الطَّهَارَةُ بِهِ ضَعِيفَة لما أم بن عَبَّاس وَهُوَ متيمم من كَانَ متوضأ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَافَقَ فِيهَا الْبُخَارِيُّ الْكُوفِيِّينَ وَالْجُمْهُورَ وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ إِلَى خِلَافِ ذَلِكَ وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ التَّيَمُّمَ طَهَارَةٌ ضَرُورِيَّةٌ لِاسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَلِذَلِكَ أَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي أَجْنَبَ فَلَمْ يُصَلِّ الْإِنَاءَ مِنَ الْمَاءِ لِيَغْتَسِلَ بِهِ بَعْدَ أَنْ قَالَ لَهُ عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ لِأَنَّهُ وَجَدَ الْمَاءَ فَبَطَلَ تَيَمُّمُهُ وَفِي الِاسْتِدْلَالِ بِهَذَا عَلَى عَدَمِ جَوَازِ أَكْثَرَ مِنْ فَرِيضَةٍ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ نَظَرٌ وَقَدْ أُبِيحَ عِنْدَ الْأَكْثَرِ بِالتَّيَمُّمِ
الصفحة 446