كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 1)
إِسْحَاق بن مَنْصُور عَن بن معِين ثِقَة وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل مُوسَى بن نَافِع مُنكر الحَدِيث وَقَالَ عَليّ بن الْمَدِينِيّ عَن يحيى الْقطَّان أفسدوه علينا قلت مَاله فِي الصَّحِيحَيْنِ سوى حَدِيثه عَن عَطاء عَن جَابر فِي مُتْعَة الْحَج بمتابعة بن جريج وَغَيره عَن عَطاء وروى لَهُ النَّسَائِيّ حَدِيثا آخر ويتعجب من قَول صَاحب الْكَمَال مجمع على ثقته مَعَ كَون بن عدي ذكره فِي الْكَامِل وَقَالَ لَيْسَ بِالْمَعْرُوفِ خَ س مَيْمُون بن سياه الْبَصْرِيّ تَابِعِيّ ضعفه يحيى بن معِين وَقَالَ أَبُو دَاوُد لَيْسَ بِذَاكَ وَقَالَ أَبُو حَاتِم ثِقَة قلت مَاله فِي البُخَارِيّ سوى حَدِيثه عَن أنس من صلى صَلَاتنَا الحَدِيث بمتابعة حميد الطَّوِيل وروى لَهُ النَّسَائِيّ ... حرف النُّون ع نَافِع بن عمر الجُمَحِي الْمَكِّيّ أحد الْأَثْبَات قَالَ بن مهْدي كَانَ من أثبت النَّاس وَقَالَ أَحْمد ثَبت ثَبت وَوَثَّقَهُ يحيى بن معِين وَأَبُو حَاتِم وَغير وَاحِد وَقَالَ بن سعد كَانَ ثِقَة قَلِيل الحَدِيث فِيهِ شَيْء قلت احْتج بِهِ الْأَئِمَّة وَقد قدمنَا أَن تَضْعِيف بن سعد فِيهِ نظر لاعتماده على الْوَاقِدِيّ خَ م د ت ق نعيم بن حَمَّاد الْخُزَاعِيّ الْمروزِي نزيل مصر مَشْهُور من الْحفاظ الْكِبَار لقِيه البُخَارِيّ وَلكنه لم يخرج عَنهُ فِي الصَّحِيح سوى مَوضِع أَو موضِعين وعلق لَهُ أَشْيَاء أخر وروى لَهُ مُسلم فِي الْمُقدمَة موضعا وَاحِدًا وَأَصْحَاب السّنَن إِلَّا النَّسَائِيّ وَكَانَ أَحْمد يوثقه وَقَالَ معِين كَانَ من أهل الصدْق إِلَّا أَنه يتَوَهَّم الشَّيْء فيخطئ فِيهِ وَقَالَ الْعجلِيّ ثِقَة وَقَالَ أَبُو حَاتِم صَدُوق وَقَالَ النَّسَائِيّ ضَعِيف وَنسبه أَبُو بشر الدولابي إِلَى الْوَضع وَتعقب ذَلِك بن عدي بِأَن الدولابي كَانَ متعصبا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ كَانَ شَدِيدا على أهل الرَّأْي وَهَذَا هُوَ الصَّوَاب وَالله أعلم ... حرف الْهَاء خَ م د ت س هَارُون بن مُوسَى الْأَعْوَر النَّحْوِيّ الْبَصْرِيّ وَثَّقَهُ بن معِين وَغَيره وَقَالَ سُلَيْمَان بن حَرْب كَانَ قدريا قلت أخرج لَهُ الْأَئِمَّة الْخَمْسَة وَمَا لَهُ فِي البُخَارِيّ سوى حديثين أَحدهمَا فِي تَفْسِير سُورَة النَّحْل من رِوَايَته عَن شُعَيْب بن الحبحاب عَن أنس فِي الِاسْتِعَاذَة من الْبُخْل والكسل وأرذل الْعَمَل وَثَانِيهمَا فِي الدَّعْوَات من رِوَايَته عَن الزبير بن الخريت عَن عِكْرِمَة عَن بن عَبَّاس أنظر السجع من الدُّعَاء فاجتنبه الحَدِيث خَ م د هدبة بن خَالِد الْقَيْسِي الْبَصْرِيّ وَيُقَال لَهُ هداب لقِيه الشَّيْخَانِ وَأَبُو دَاوُد وَرووا عَنهُ وَوَثَّقَهُ بن الْجُنَيْد وَقَالَ النَّسَائِيّ ضَعِيف وَذكره بن عدي فِي الْكَامِل وَحكى قَول النَّسَائِيّ ثمَّ قَالَ لم أر لَهُ حَدِيثا مُنْكرا وَهُوَ كثير الحَدِيث صَدُوق وَقد وَثَّقَهُ النَّاس وقرأت بِخَط الذَّهَبِيّ قواه النَّسَائِيّ مرّة وَضَعفه أُخْرَى قلت لَعَلَّه ضعفه فِي شَيْء خَاص وَقد أَكثر عَنهُ مُسلم وَلم يخرج عَنهُ البُخَارِيّ سوى أَحَادِيث يسيرَة من رِوَايَته عَن همام خَ م س هِشَام بن حُجَيْر الْمَكِّيّ وَثَّقَهُ الْعجلِيّ
الْوَاحِدِ النَّوَافِلُ مَعَ الْفَرِيضَةِ إِلَّا أَنَّ مَالِكًا رَحمَه الله يشْتَرط تقدم الْفَرِيضَة وشذ شريك الْقَاضِي فَقَالَ لَا يُصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ الْوَاحِدِ أَكْثَرَ مِنْ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلًا قَالَ بن الْمُنْذِرِ إِذَا صَحَّتِ النَّوَافِلُ بِالتَّيَمُّمِ الْوَاحِدِ صَحَّتِ الْفَرَائِضُ لِأَنَّ جَمِيعَ مَا يُشْتَرَطُ لِلْفَرَائِضِ مُشْتَرَطٌ لِلنَّوَافِلِ إِلَّا بِدَلِيلٍ انْتَهَى وَقَدِ اعْتَرَفَ الْبَيْهَقِيُّ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْمَسْأَلَةِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ مِنَ الطَّرفَيْنِ قَالَ لَكِن صَحَّ عَن بن عُمَرَ إِيجَابُ التَّيَمُّمِ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ وَلَا يُعْلَمُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَتُعُقِّبَ بِمَا رَوَاهُ بن الْمُنْذر عَن بن عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَا يَجِبُ وَاحْتَجَّ الْمُصَنِّفُ لِعَدَمِ الْوُجُوبِ بِعُمُومِ قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ الْبَابِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ أَيْ مَا لَمْ تُحْدِثْ أَوْ تَجِدِ الْمَاءَ وَحَمَلَهُ الْجُمْهُورُ عَلَى الْفَرِيضَةِ الَّتِي تَيَمَّمَ مِنْ أَجْلِهَا وَيُصَلِّي بِهِ مَا شَاءَ مِنَ النَّوَافِلِ فَإِذَا حَضَرَتْ فَرِيضَةٌ أُخْرَى وَجَبَ طَلَبُ الْمَاءِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَيَمَّمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ هُوَ الْأَنْصَارِيُّ وَالسَّبَخَةُ بِمُهْمَلَةٍ وَمُوَحَّدَةٍ ثُمَّ مُعْجَمَةٍ مَفْتُوحَاتٍ هِيَ الْأَرْضُ الْمَالِحَةُ الَّتِي لَا تَكَادُ تُنْبِتُ وَإِذَا وَصَفْتَ الْأَرْضَ قُلْتَ هِيَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ وَهَذَا الْأَثَرُ يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ فِي التَّرْجَمَةِ الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ أَيْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّيِّبِ الطَّاهِرُ وَأَمَّا الصَّعِيدُ فَقَدْ تَقَدَّمَ نَقْلُ الْخِلَافِ فِيهِ وَأَنَّ الْأَظْهَرَ اشْتِرَاطُ التُّرَابِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى فامسحوا بوجوهكم وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ فَإِن الظَّاهِر أَنَّهَا للتَّبْعِيض قَالَ بن بَطَّالٍ فَإِنْ قِيلَ لَا يُقَالُ مَسَحَ مِنْهُ إِلَّا إِذَا أَخَذَ مِنْهُ جُزْءًا وَهَذِهِ صِفَةُ التُّرَابِ لَا صِفَةُ الصَّخْرِ مَثَلًا الَّذِي لَا يَعْلَقُ بِالْيَدِ مِنْهُ شَيْءٌ قَالَ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ مِنْهُ صِلَةً وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ تَعَسُّفٌ قَالَ صَاحِبُ الْكَشَّافِ فَإِنْ قُلْتَ لَا يَفْهَمُ أَحَدٌ مِنَ الْعَرَبِ مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ مَسَحْتُ بِرَأْسِي مِنَ الدُّهْنِ أَوْ غَيْرِهِ إِلَّا مَعْنَى التَّبْعِيضِ قُلْتُ هُوَ كَمَا تَقُولُ وَالْإِذْعَانُ لِلْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ الْمِرَاءِ انْتَهَى وَاحْتَجَّ بن خُزَيْمَةَ لِجَوَازِ التَّيَمُّمِ بِالسَّبِخَةِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ فِي شَأْنِ الْهِجْرَةِ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ سَبِخَةً ذَاتَ نَخْلٍ يَعْنِي الْمَدِينَةَ قَالَ وَقَدْ سَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ طَيِّبَةَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ السَّبِخَةَ دَاخِلَةٌ فِي الطَّيِّبِ وَلَمْ يُخَالِفُ فِي ذَلِكَ إِلَّا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ
الصفحة 447