كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 1)
عَن بن معِين لَيْسَ بِهِ بَأْس وَهَذَا تَوْثِيق من بن معِين وَقَالَ عبد الله بن أَحْمد عَن أَبِيه أَرْجُو أَن يكون ثِقَة وَأما بن عدي فَذكره فِي تَرْجَمَة سعيد بن أبي عرُوبَة وَقَالَ لَيْسَ بالمشهور وَمَا أَدْرِي مَا أَرَادَ بالشهرة وَقد روى عَنهُ هِشَام الدستوَائي رَفِيقه وَمُحَمّد بن بكر البرْسَانِي وَمُحَمّد بن مَرْوَان الْعقيلِيّ وَوَثَّقَهُ من ذكرنَا وَقَالَ بن سعد كَانَ مَعْرُوفا وشذ بن حبَان فَقَالَ لَا يجوز أَن يحْتَج بِهِ لغَلَبَة الْمَنَاكِير فِي رِوَايَته قلت مِمَّا لَهُ فِي البُخَارِيّ وَفِي السّنَن سوى حَدِيثه عَن قَتَادَة عَن أنس قَالَ مَا أَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم على خوان وَقد قَالَ التِّرْمِذِيّ أَن سعيد بن أبي عرُوبَة روى عَن قَتَادَة نَحْو هَذَا الحَدِيث وَالله أعلم خَ يُونُس بن الْقَاسِم الْحَنَفِيّ أَبُو عمر اليمامي وَثَّقَهُ يحيى بن معِين وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ البرديجي مُنكر الحَدِيث قلت أوردت هَذَا لِئَلَّا يسْتَدرك وَإِلَّا فمذهب البرديجي أَن الْمُنكر هُوَ الْفَرد سَوَاء تفرد بِهِ ثِقَة أَو غير ثِقَة فَلَا يكون قَوْله مُنكر الحَدِيث جرحا بَينا كَيفَ وَقد وَثَّقَهُ يحيى بن معِين وَمَا لَهُ فِي البُخَارِيّ سوى حَدِيثه عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ فِي النَّهْي عَن المخابرة وَهُوَ عِنْده من طرق غير هَذِه عَن أنس ع يُونُس بن يزِيد الْأَيْلِي صَاحب الزُّهْرِيّ قَالَ بن أبي حَاتِم عَن عَبَّاس الدوري قَالَ قَالَ بن معِين أثبت النَّاس فِي الزُّهْرِيّ مَالك وَمعمر وَيُونُس وَعقيل وَشُعَيْب وَقَالَ عُثْمَان الدَّارمِيّ عَن أَحْمد بن صَالح نَحن لَا نقدم على يُونُس فِي الزُّهْرِيّ أحدا قَالَ وَسمعت أَحْمد بن حَنْبَل يَقُول سَمِعت أَحَادِيث يُونُس عَن الزُّهْرِيّ فَوجدت الحَدِيث الْوَاحِد رُبمَا سَمعه مرَارًا وَكَانَ الزُّهْرِيّ إِذا قدم أَيْلَة نزل عَلَيْهِ وَقَالَ عَليّ بن الْمَدِينِيّ عَن بن مهْدي كَانَ بن الْمُبَارك يَقُول كِتَابه عَن الزُّهْرِيّ صَحِيح قَالَ بن مهْدي وَكَذَا أَقُول وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل قَالَ وَكِيع كَانَ سيء الْحِفْظ وَقَالَ الْمَيْمُونِيّ سُئِلَ أَحْمد من أثبت فِي الزُّهْرِيّ قَالَ معمر قيل فيونس قَالَ روى أَحَادِيث مُنكرَة وَقَالَ الْأَثْرَم عَن أَحْمد كَانَ يَجِيء بأَشْيَاء يَعْنِي مُنكرَة ورأيته يحمل عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو زرْعَة الدِّمَشْقِي سَمِعت أَحْمد يَقُول فِي حَدِيث يُونُس مُنكرَات وَقَالَ بن سعد كَانَ كثير الحَدِيث وَلَيْسَ بِحجَّة وَرُبمَا جَاءَ بالشَّيْء الْمُنكر قلت وَثَّقَهُ الْجُمْهُور مُطلقًا وَإِنَّمَا ضعفوا بعض رِوَايَته حَيْثُ يُخَالف أقرانه أَو يحدث من حفظه فَإِذا حدث من كِتَابه فَهُوَ حجَّة قَالَ بن البرقي سَمِعت بن الْمَدِينِيّ يَقُول أثبت النَّاس فِي الزُّهْرِيّ مَالك وبن عُيَيْنَة وَمعمر وَزِيَاد بن سعد وَيُونُس من كِتَابه وَقد وَثَّقَهُ أَحْمد مُطلقًا وبن معِين وَالْعجلِي وَالنَّسَائِيّ وَيَعْقُوب بن شيبَة وَالْجُمْهُور وَاحْتج بِهِ الْجَمَاعَة ع أَبُو بكر بن عَيَّاش الْأَسدي الْكُوفِي الْقَارئ مُخْتَلف فِي اسْمه وَالصَّحِيح أَنه لَا اسْم لَهُ إِلَّا كنيته قَالَ أَحْمد ثِقَة وَرُبمَا غلط وَقَالَ أَبُو نعيم لم يكن فِي شُيُوخنَا أَكثر غَلطا مِنْهُ وَسُئِلَ أَبُو حَاتِم عَنهُ وَعَن شريك فَقَالَ هما فِي الْحِفْظ سَوَاء غير أَن أَبَا بكر أصح كتابا وَذكره بن عدي فِي الْكَامِل وَقَالَ لم أجد لَهُ حَدِيثا مُنْكرا من رِوَايَة الثِّقَات عَنهُ وَقَالَ بن حبَان كَانَ يحيى الْقطَّان وَعلي بن الْمَدِينِيّ يسيئان الرَّأْي فِيهِ وَذَلِكَ أَنه لما كبر سَاءَ حفظه فَكَانَ يهم وَقَالَ بن سعد كَانَ ثِقَة صَدُوقًا عَالما بِالْحَدِيثِ إِلَّا أَنه كثير الْغَلَط وَقَالَ الْعجلِيّ كَانَ ثِقَة صَاحب سنة وَكَانَ يُخطئ بعض الْخَطَأ وَقَالَ يَعْقُوب بن شيبَة كَانَ لَهُ فقه وَعلم وَرِوَايَة وَفِي حَدِيثه اضْطِرَاب قلت لم يرو لَهُ مُسلم إِلَّا شَيْئا فِي مُقَدّمَة صَحِيحه وروى لَهُ البُخَارِيّ أَحَادِيث مِنْهَا فِي الْحَج بمتابعة الثَّوْريّ عَن عبد الْعَزِيز عَن أنس فِي صَلَاة الظّهْر وَالْعصر بمنى يَوْم التَّرويَة وَمِنْهَا فِي الصَّوْم بمتابعة بن عُيَيْنَة وَآخَرين عَن أبي إِسْحَاق الشَّيْبَانِيّ عَن بن أبي أوفى فِي الْفطر عِنْد غرُوب الشَّمْس وَمِنْهَا فِي الْفِتَن حَدِيثه عَن أبي حُصَيْن عَن أبي مَرْيَم الْأَسدي عَن عمار أَنه قَالَ فِي عَائِشَة هِيَ زَوْجَة نَبِيكُم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة وَفِي الحَدِيث قصَّة وَمِنْهَا فِي التَّفْسِير بمتابعة جرير وَغَيره عَن حُصَيْن عَن عَمْرو بن مَيْمُون عَن عمر فِي قصَّة قَتله وقصة الشورى ع أَبُو[345] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ غُنْدَرٌ لَمْ يَقُلِ الْأَصِيلِيُّ هُوَ غُنْدَرٌ فَكَأَنَّهَا مَقُولٌ مَنْ دُونِ الْبُخَارِيِّ قَوْلُهُ عَنْ شُعْبَةَ لِلْأَصِيلِيِّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَسُلَيْمَانُ هُوَ الْأَعْمَشُ قَوْلُهُ فَإِذَا لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ لَا تُصَلِّي كَذَا فِي رِوَايَتِنَا بِتَاءِ الْخِطَابِ وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَفْظُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ نَعَمْ إِنْ لَمْ أَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا لَا أُصَلِّي وَفِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ بِالْيَاءِ التَّحْتَانِيَّةِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ أَيْ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْجُنُبُ قَوْلُهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ زَاد بن عَسَاكِرَ نَعَمْ قَوْلُهُ أَحَدُهُمْ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَلِلْحَمَوِيِّ أَحَدُكُمْ قَوْلُهُ قَالَ هَكَذَا فِيهِ إِطْلَاقُ الْقَوْلِ عَلَى الْعَمَلِ وَقَوْلُهُ يَعْنِي تَيَمَّمَ وَصَلَّى شَرْحٌ لِقَوْلِهِ هَكَذَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَقُولُ أَبِي مُوسَى قَوْلُهُ فَأَيْنَ قَوْلُ عَمَّارٍ لِعُمَرَ هَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ مُخْتَصَرًا وَبَيَانُهُ فِي رِوَايَةِ حَفْصٍ الْآتِيَةِ ثُمَّ رِوَايَةُ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَهِيَ أَتَمُّ
[346] قُوْلُهُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ أَيِ بن غَيَّاثٍ قَوْلُهُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ وَأَبِي الْوَقْتِ عَنِ الْأَعْمَشِ وَأَفَادَتْ رُوَايَةُ حَفْصٍ التَّصْرِيحَ بِسَمَاعِ الْأَعْمَشِ مِنْ شَقِيقٍ قَوْلُهُ أَرَأَيْتَ أَيْ أَخْبِرْنِي يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهِي كنية بن مَسْعُودٍ قَوْلُهُ إِذَا أَجْنَبَ أَيِ الرَّجُلُ قَوْلُهُ حِين قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْفِيكَ كَذَا اخْتَصَرَ الْمَتْنَ وَأَبْهَمَ الْآيَةَ وَسَيَأْتِي الْمُرَادُ مِنْ ذَلِكَ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ قَوْلُهُ فَدَعْنَا مِنْ قَوْلِ عَمَّارٍ فِيهِ جَوَازُ الِانْتِقَالِ مِنْ دَلِيلٍ إِلَى دَلِيلٍ أوضح مِنْهُ وَبِمَا فِيهِ الِاخْتِلَافُ إِلَى مَا فِيهِ الِاتِّفَاقُ وَفِيهِ جَوَازُ التَّيَمُّمِ لِلْجُنُبِ بِخِلَافِ مَا نُقِلَ عَنْ عَمْرو وبن مَسْعُودٍ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى ثُبُوتِ حُجَّةِ أَبِي مُوسَى لِقَوْلِهِ فَمَا دَرَى عَبْدُ اللَّهِ مَا يَقُولُ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ وَعَلَى السَّبَبِ فِي كَوْنِ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ
