كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 1)
التَّفْسِير بِغَيْر هَذَا اللَّفْظ وَوَصله مُسلم بِهَذَا اللَّفْظ وَحَدِيث زَينُوا الْقُرْآن بِأَصْوَاتِكُمْ وَصله فِي كتاب خلق أَفعَال الْعباد وخارج الصَّحِيح من حَدِيث الْبَراء بن عَازِب مِنْ طُرُقٍ وَوَقَعَ لَنَا بِعُلُوٍّ فِي مُسْنَدِ الدَّارمِيّ وأسنده أَيْضا أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وبن ماجة وَرَوَاهُ بن حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَوَاهُ بن أبي دَاوُد فِي الْمَصَاحِف من حَدِيث بن عَبَّاس ورويناه فِي الأول من حَدِيث بن السماك من حَدِيث بن مَسْعُود مَوْقُوفا بَاب قَول الله تَعَالَى وَلَقَد يسرنَا الْقُرْآن للذّكر حَدِيث كل ميسر لما خلق لَهُ وَصله الْمُؤلف فِي الْقدر وَفِي التَّفْسِير من حَدِيث على بن أبي طَالب بَاب قَول الله تَعَالَى وَالله خَلقكُم وَمَا تَعْمَلُونَ قَوْلُهُ وَسَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَان عملا تقدم قَرِيبا وَحَدِيث أبي ذَر أَي الْأَعْمَال أفضل وَصله الْمُؤلف فِي الْعتْق وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي ذَلِك وَصله الْمُؤلف فِي الْإِيمَان وَالْحج وَحَدِيث وَفد عبد الْقَيْس وَصله فِي الْبَاب من حَدِيث بن عَبَّاس قَرَأت على عبد الْقَادِر بن مُحَمَّد بن عَليّ سبط الذَّهَبِيّ عَن أَحْمد بن عَليّ بن الْحسن العابد فِيمَا قرئَ عَلَيْهِ وَهُوَ يسمع أَن مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل الْخَطِيب أخْبرهُم أَنبأَنَا أَبُو الْحسن عَليّ بن حَمْزَة أَنبأَنَا أَبُو الْقَاسِم الشَّيْبَانِيّ أَنبأَنَا أَبُو طَالب بن غيلَان حَدثنَا أَبُو بكر الشَّافِعِي أخبرنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن الْحسن الْحَرْبِيّ حَدثنَا أَبُو حُذَيْفَة حَدثنَا سُفْيَان عَن رجل عَن مُجَاهِد فِي قَوْله وزنوا بالقسطاس الْمُسْتَقيم قَالَ الْعدْل بالرومية وَرَوَاهُ الْفِرْيَابِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ وَرْقَاءَ بْنِ عُمَرَ عَن بن أبي نجيح عَن مُجَاهِد مثله آخر مَا فِي الصَّحِيح من الْأَحَادِيث الْمُعَلقَة المرفوعة وَقد بيّنت مَا وَصله مِنْهَا فِي مَكَان آخر من كِتَابه مَعَ تَعْيِينه وَمَا لم يوصله هُوَ فِي مَكَان آخر من كِتَابه وَوَصله فِي مَكَان من كتبه الَّتِي هِيَ خَارج الصَّحِيح بَينته أَيْضا وَمَا لم نقف عَلَيْهِ من طَرِيقه بيّنت من وَصله إِلَى من علق عَنهُ من الْأَئِمَّة فِي تصانيفهم وَقد استوفيت جَمِيع ذَلِك بِطرقِهِ وَاخْتِلَاف أَلْفَاظه فِي التَّخْرِيج الْكَبِير فَتَصِير هَذِه الأوراق الَّتِي لخصت فِي هَذِه الْمُقدمَة كالعنوان لذَلِك التَّخْرِيج وَمن تَأمل هَذَا الْفَصْل حق تَأمله عرف سَعَة حفظ البُخَارِيّ وَكَثْرَة رِوَايَته وجودة استحضاره وَقُوَّة ذاكرته رَحمَه الله تَعَالَى وَرَضي عَنهُ وَكَرمه وَالله الْمُوفق لَا إِلَه إِلَّا هُوَ وَهَذَا الْفَصْل من النفائس المستجادة وَهُوَ مُسْتَحقّ لِأَن يفرد بالتصنيف فَمن أَرَادَ إِفْرَاده فليبدأ بِحَمْد الله تَعَالَى وَالثنَاء عَلَيْهِ بِأَن يَقُول الْحَمد لله وَاصل من انْقَطع إِلَيْهِ وَرَافِع من وضع حد التَّوَاضُع متوكلا عَلَيْهِ وَصلى الله وَسلم على سيدنَا مُحَمَّد الَّذِي أُوتى جَوَامِع الْكَلم واشتهر من نصيحته للْأمة مَا تَيَقّن وَعلم وعَلى آله وَصَحبه نُجُوم الْهدى ومصابيح الاقتدا أما بعد فَهَذَا مُخْتَصر جعلته كالعنوان لكتابي تغليق التَّعْلِيق الَّذِي وصلت فِيهِ تعاليق البُخَارِيّ فِي صَحِيحه وأوضحت فِيهِ مَا يحْتَاج إِلَيْهِ الطَّالِب من تَضْعِيف الحَدِيث وتصحيحه ليرْجع إِلَيْهِ من هَذَا الْمُخْتَصر بِأَدْنَى نظر المتأمل ويعول على نِسْبَة الحَدِيث إِلَى مخرجه من أَرَادَ أَن يعول هَذَا آخر الْخطْبَة وَيكْتب بعد ذَلِك وَالْمرَاد بِالتَّعْلِيقِ إِلَى أَن يَنْتَهِي إِلَى آخر هَذَا الْفَصْل لمن أَرَادَ أَن يقف على ذَلِك بأدني تَحْصِيل وَالله تَعَالَى يهدينا جَمِيعًا إِلَى سَوَاء السَّبِيللَامِ التَّأْكِيدِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي أُسَامَةَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ وَاللَّهِ إِنَّ أَبَرَّكُمْ وَأَتْقَاكُمْ أَنَا وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ إِقَامَةُ الضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلِ مَقَامَ الْمُتَّصِلِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ عِنْدَ أَكْثَرِ النُّحَاةِ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ وَأَوَّلُوا قَوْلَ الشَّاعِرِ وَإِنَّمَا يُدَافِعُ عَنْ أَحْسَابِهِمْ أَنَا أَوْ مِثْلِي بِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ فِيهِ مُقَدَّرٌ أَيْ وَمَا يُدَافِعُ عَنْ أَحْسَابِهِمْ إِلَّا أَنَا قَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ وَالَّذِي وَقَعَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ يَشْهَدُ لِلْجَوَازِ بِلَا ضَرُورَةٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَفْرَادِ الْبُخَارِيِّ عَنْ مُسْلِمٍ وَهُوَ مِنْ غَرَائِبِ الصَّحِيحِ لَا أَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَهُوَ مَشْهُورٌ عَنْ هِشَامٍ فَرْدٌ مُطْلَقٌ مِنْ حَدِيثِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ أَشَرْتُ إِلَى مَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَائِشَةَ فِي بَابِ مَنْ لَمْ يُوَاجَهْ مِنْ كِتَابِ الْأَدَبِ وَذَكَرْتُ فِيهِ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ تَعْيِينُ الْمَأْمُورِ بِهِ وَللَّه الْحَمد
[21] قَوْلُهُ بَابُ مَنْ كَرِهَ يَجُوزُ فِيهِ التَّنْوِينُ وَالْإِضَافَة وعَلى الأول من مُبْتَدأ وَمن الْإِيمَانِ خَبَرُهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى حَدِيثِ الْبَابِ وَمُطَابَقَةُ التَّرْجَمَةِ لَهُ ظَاهِرَةٌ مِمَّا تَقَدَّمَ وَإِسْنَادُهُ كُلُّهُ بَصْرِيُّونَ وَجَرَى الْمُصَنِّفُ عَلَى عَادَتِهِ فِي التَّبْوِيبِ عَلَى مَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْمَتْنِ مَعَ أَنَّهُ غَايَرَ الْإِسْنَادَ هُنَا إِلَى أَنَسٍ وَمن فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ مَوْصُولَةٌ بِخِلَافِ الَّتِي بَعْدَ ثَلَاث فانها شَرْطِيَّة قَوْلُهُ بَابُ تَفَاضُلِ أَهْلِ الْإِيمَانِ فِي الْأَعْمَالِ فِي ظَرْفِيَّةٌ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ سَبَبِيَّةً أَيِ التَّفَاضُلُ الْحَاصِلُ بِسَبَبِ الْأَعْمَالِ
[22] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأصبحي الْمدنِي بن أُخْتِ مَالِكٍ وَقَدْ وَافَقَهُ عَلَى رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ وَمَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ مَالِكٍ وَلَيْسَ هُوَ فِي الْمُوَطَّأِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ غَرِيبٌ صَحِيحٌ قَوْلُهُ يُدْخِلُ لِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ وَغَيْرِهِ يُدْخِلُ اللَّهُ وَزَادَ مِنْ طَرِيقِ مَعْنٍ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ برحمته وَكَذَا لَهُ وللاسماعيلى من طَرِيق بن وَهْبٍ قَوْلُهُ مِثْقَالُ حَبَّةٍ بِفَتْحِ الْحَاءِ هُوَ إِشَارَةٌ إِلَى مَا لَا
