كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 1)
الْيَاء وأجازة الْأَخْفَش وَقَالَ أَبُو الْبَقَاء من كسر جَاءَ على الأَصْل وَمن فتح طلب التَّخْفِيف وَمن ضم أتبع وَمن نون أَرَادَ التنكير وَمن لم ينون أَرَادَ التَّعْرِيف وَمن خفف حذف أحد المثاين قَوْله الْأُفق بِضَمَّتَيْنِ جمعه آفَاق بِالْمدِّ وَهِي نواحي السَّمَاء وَالْأَرْض وَأما الْأُفق بِفتْحَتَيْنِ فَهُوَ جمع أفِيق مثل أَدَم وأديم وزنا وَمعنى قَوْله الافك والأفك الثَّانِيَة بِفتْحَتَيْنِ بِمَنْزِلَة النَّجس وَالنَّجس تَقول أفكهم وافكهم وَيُقَال أفكهم بِفتْحَتَيْنِ فعل مَاض بِمَعْنى صرفهم كَمَا قَالَ يوفك عَنهُ من أفك أَي يصرف عَنهُ من صرف وَأما المؤتفكة فَيُقَال ائتفكت أَي انقلبت وأصل الْإِفْك الْكَذِب قَوْله لم يفلته من الإفلات وَهُوَ الْإِطْلَاق فصل اق قَوْله أقط بِفَتْح الْهمزَة وَكسر الْقَاف وَقد يسكن وَيجوز ضم أَوله وكسره قَالَ عِيَاض هُوَ جبن اللَّبن الْمُسْتَخْرج زبده وَخَصه بن الْأَعرَابِي بالضأن وَقيل لبن مجفف مستحجر يطْبخ بِهِ قَوْله أقسط فَهُوَ مقسط من الإقساط وَهُوَ الْعدْل قَوْله أقلعت عَنهُ الْحمى من الإقلاع وَالْمرَاد ارْتَفَعت قَوْله أَقلنِي من الْإِقَالَة وَهُوَ ترك العقد قَوْله الأقاليد جمع إقليد وَهُوَ الْمِفْتَاح فصل اك قَوْله لَو غير أكار قتلني الأكار هُوَ الزراع مَأْخُوذ من الأكرة بِضَم وَسُكُون وَهِي الحفرة بِجَانِب النَّهر ليصفو مَاؤُهَا وأكرت الأَرْض إِذا شققتها للحرث وَأَشَارَ بذلك إِلَيّ الْأَنْصَار لأَنهم أَصْحَاب زرع قَوْله فأكفئت وَقَوله لتستكفىء إناءها الإكفاء الإفراغ قَوْله على إكاف بِكَسْر أَوله هُوَ كالبرذعة وَنَحْوهَا لذوات الْحَافِر قَوْله أَكلَة خَيْبَر وَقَوله أَكلَة أَو أكلتين بِالضَّمِّ اللُّقْمَة وبالفتح الْمصدر قَوْله تَأْكُل الْقرى أَي تساق إِلَيْهَا غَنَائِم الْقرى أَو لِأَنَّهَا مِنْهَا فتحت الْقرى وغنمت أموالها قَوْله على أكمة بِفَتَحَات هِيَ الرابية وَالْجمع آكام بِالْمدِّ وبالكسر بِلَا مد أَيْضا فصل ال قَوْله ألتنا أَي نقصنا وَقَوله يلتكم أَي ينقصكم قَوْله إِلَّا وَلَا ذمَّة قَالَ البُخَارِيّ الإل الْقَرَابَة وَقَالَ غَيره الْعَهْد وَقيل المُرَاد بِهِ الله قَوْله فألحت الْقَصْوَاء بتَشْديد الْحَاء من الإلحاح قَوْله لِإِيلَافِ قُرَيْش أَي ألفوا ذَلِك وَقَالَ بن عُيَيْنَة أَي لنعمتي وَقَوله الْمُؤَلّفَة قُلُوبهم من التَّأْلِيف وَأَصله التجميع وَقَوله مَا أئتلفت أَي مَا اجْتمعت وَقَالُوا الإيلاف الْعَهْد والذمام وَأول من أَخذه من الْمُلُوك لقريش هَاشم بن عبد منَاف قَوْله مَا ألفاه السحر أَي وجده ألفوا وجدوا ألفينا وجدنَا ألفيا سَيِّدهَا وجدا قَوْله ألقِي السامري أَي صنع قَوْله أَلِيم مؤلم من الوجع وَهُوَ من الْأَلَم وَهُوَ فِي مَوضِع مفعل وَقيل هُوَ ذُو ألم قَوْله الألنجوج بِفتْحَتَيْنِ وَسُكُون النُّون وَضم الْجِيم الأولى جَاءَ فِي تَفْسِير الألوة وَهُوَ الْعود الْهِنْدِيّ وَيُقَال بياء أَوله على التسهيل وللأصيلي أنجوج بِحَذْف اللَّام وَهُوَ وهم والألوة بِالْفَتْح وَضم اللَّام وَالتَّشْدِيد قَوْله من هَذَا المتألي أَي الْحَالِف المبالغ والألية الْيَمين يُقَال آلى أَي حلف وَالْإِيلَاء الْحلف إِلَى مُدَّة مُعينَة وَهُوَ شَرْعِي وَيُقَال فِيهِ أَلا أَيْضا قَوْله مَا آلو مَا أفتديت بِهِ أَي مَا اقصر قَوْله مَا ألوت أَي لم استطع وَهُوَ من أَلا يألو وَتقول مَا ألوت جهدا أَي لم أدع جهدا وَمَا ألوت نصحا وَمِنْهُم من يمده قَوْله لَا يألونكم خبالا أَي لَا يقصرون فِي إفسادكم قَوْله وَأولى الْأَمر أَي ذَوي الْأَمر قَوْله إِلَيْك عني أَي تَنَح وَأبْعد عني قَوْله أليات بِفَتْح أَوله وَاللَّام جمع ألية بِفَتْح وَسُكُون أَي المقعدة
وَلَفْظُهُ فِي الزَّكَاةِ أَعْطَى رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فَسَاقَهُ بِلَا تَجْرِيدٍ وَلَا الْتِفَاتٍ وَزَادَ فِيهِ فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارَرْتُهُ وَغَفَلَ بَعْضُهُمْ فَعَزَا هَذِهِ الزِّيَادَةَ إِلَى مُسْلِمٍ فَقَطْ وَالرَّجُلُ الْمَتْرُوكُ اسْمُهُ جُعَيْلُ بْنُ سُرَاقَةَ الضَّمْرِيُّ سَمَّاهُ الْوَاقِدِيُّ فِي الْمَغَازِي قَوْلُهُ مَالَكٌ عَنْ فُلَانٍ يَعْنِي أَيُّ سَبَبٍ لِعُدُولِكَ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ وَلَفْظُ فُلَانٍ كِنَايَةٌ عَنِ اسْمٍ أُبْهِمَ بَعْدَ أَنْ ذُكِرَ قَوْلُهُ فَوَاللَّهِ فِيهِ الْقَسَمُ فِي الْإِخْبَارِ عَلَى سَبِيلِ التَّأْكِيدِ قَوْلُهُ لَأُرَاهُ وَقَعَ فِي رِوَايَتِنَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي ذَرٍّ وَغَيْرِهِ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ هُنَا وَفِي الزَّكَاةِ وَكَذَا هُوَ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ وَغَيْرِهِ وَقَالَ الشَّيْخُ مُحْيِي الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ بَلْ هُوَ بِفَتْحِهَا أَيْ أَعْلَمُهُ وَلَا يَجُوزُ ضَمُّهَا فَيَصِيرُ بِمَعْنَى أَظُنُّهُ لِأَنَّهُ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ اه وَلَا دَلَالَةَ فِيمَا ذُكِرَ عَلَى تَعَيُّنِ الْفَتْحِ لِجَوَازِ إِطْلَاقِ الْعِلْمِ عَلَى الظَّنِّ الْغَالِبِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فَإِن علمتموهن مؤمنات سَلَّمْنَا لَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْ إِطْلَاقِ الْعِلْمِ أَنْ لَا تَكُونَ مُقَدِّمَاتُهُ ظَنِّيَّةً فَيَكُونَ نَظَرِيًّا لَا يَقِينِيًّا وَهُوَ الْمُمْكِنُ هُنَا وَبِهَذَا جَزَمَ صَاحِبُ الْمُفْهِمِ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ فَقَالَ الرِّوَايَةُ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ جَوَازَ الْحَلِفِ عَلَى غَلَبَة الظَّن لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا نَهَاهُ عَنِ الْحَلِفِ كَذَا قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى لِأَنَّهُ أَقْسَمَ عَلَى وِجْدَانِ الظَّنِّ وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَمْ يُقْسِمْ عَلَى الْأَمْرِ الْمَظْنُونِ كَمَا ظُنَّ قَوْلُهُ فَقَالَ أَوْ مُسْلِمًا هُوَ بِإِسْكَانِ الْوَاوِ لَا بِفَتْحِهَا فَقِيلَ هِيَ لِلتَّنْوِيعِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ هِيَ لِلتَّشْرِيكِ وَأَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَقُولَهُمَا مَعًا لِأَنَّهُ أَحْوَطُ وَيَرُدُّ هَذَا رِوَايَة بن الْأَعْرَابِيِّ فِي مُعْجَمِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ لَا تَقُلْ مُؤْمِنٌ بَلْ مُسْلِمٌ فَوَضَحَ أَنَّهَا لِلْإِضْرَابِ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ الْإِنْكَارَ بَلِ الْمَعْنَى أَنَّ إِطْلَاقَ الْمُسْلِمِ عَلَى مَنْ لَمْ يُخْتَبَرْ حَالُهُ الْخِبْرَةَ الْبَاطِنَةَ أَوْلَى مِنْ إِطْلَاقِ الْمُؤْمِنِ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ مَعْلُومٌ بِحُكْمِ الظَّاهِرِ قَالَهُ الشَّيْخُ مُحْيِي الدِّينِ مُلَخَّصًا وَتَعَقَّبَهُ الْكِرْمَانِيُّ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ لَا يَكُونَ الْحَدِيثُ دَالًّا عَلَى مَا عُقِدَ لَهُ الْبَابُ وَلَا يَكُونَ لِرَدِّ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَعْدٍ فَائِدَةٌ وَهُوَ تَعَقُّبٌ مَرْدُودٌ وَقَدْ بَيَّنَّا وَجْهَ الْمُطَابَقَةِ بَيْنَ الْحَدِيثِ وَالتَّرْجَمَةِ قَبْلُ وَمُحَصَّلُ الْقِصَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوسِعُ الْعَطَاءَ لِمَنْ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ تَأَلُّفًا فَلَمَّا أَعْطَى الرَّهْطَ وَهُمْ مِنَ الْمُؤَلَّفَةِ وَتَرَكَ جُعَيْلًا وَهُوَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مَعَ أَنَّ الْجَمِيعَ سَأَلُوهُ خَاطَبَهُ سَعْدٌ فِي أَمْرِهِ لِأَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ جُعَيْلًا أَحَقُّ مِنْهُمْ لِمَا اخْتَبَرَهُ مِنْهُ دُونَهُمْ وَلِهَذَا رَاجَعَ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ فَأَرْشَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا إِعْلَامُهُ بِالْحِكْمَةِ فِي إِعْطَاءِ أُولَئِكَ وَحِرْمَانِ جُعَيْلٍ مَعَ كَوْنِهِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّنْ أَعْطَى لِأَنَّهُ لَوْ تَرَكَ إِعْطَاءَ الْمُؤَلَّفِ لَمْ يُؤْمَنِ ارْتِدَادُهُ فَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ثَانِيهُمَا إِرْشَادُهُ إِلَى التَّوَقُّفِ عَنِ الثَّنَاءِ بِالْأَمْرِ الْبَاطِنِ دُونَ الثَّنَاءِ بِالْأَمْرِ الظَّاهِرِ فَوَضَحَ بِهَذَا فَائِدَةُ رَدِّ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَعْدٍ وَأَنَّهُ لَا يَسْتَلْزِمُ مَحْضَ الْإِنْكَارِ عَلَيْهِ بَلْ كَانَ أَحَدُ الْجَوَابَيْنِ عَلَى طَرِيقِ الْمَشُورَةِ بِالْأَوْلَى وَالْآخَرُ عَلَى طَرِيقِ الِاعْتِذَارِ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ سَعْدٍ لِجُعَيْلٍ بِالْإِيمَانِ وَلَوْ شَهِدَ لَهُ بِالْعَدَالَةِ لَقُبِلَ مِنْهُ وَهِيَ تَسْتَلْزِمُ الْإِيمَانَ فَالْجَوَابُ أَنَّ كَلَامَ سَعْدٍ لَمْ يَخْرُجْ مَخْرَجَ الشَّهَادَةِ وَإِنَّمَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْمَدْحِ لَهُ وَالتَّوَسُّلِ فِي الطَّلَبِ لِأَجْلِهِ فَلِهَذَا نُوقِشَ فِي لَفْظِهِ حَتَّى وَلَوْ كَانَ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ لَمَا اسْتَلْزَمَتِ الْمَشُورَةُ عَلَيْهِ بِالْأَمْرِ الْأَوْلَى رَدَّ شَهَادَتِهِ بَلِ السِّيَاقُ يُرْشِدُ إِلَى أَنَّهُ قَبِلَ قَوْلِهِ فِيهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ وَرَوَيْنَا فِي مُسْنَدِ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الرُّويَانِيِّ وَغَيْرِهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ كَيْفَ تَرَى جُعَيْلًا قَالَ قُلْتُ كَشَكْلِهِ مِنَ النَّاسِ يَعْنِي الْمُهَاجِرِينَ قَالَ فَكَيْفَ تَرَى فُلَانًا قَالَ قُلْتُ سَيِّدٌ مِنْ سَادَاتِ النَّاسِ قَالَ فَجُعَيْلٌ خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِنْ فُلَانٍ قَالَ قُلْتُ فَفُلَانٌ هَكَذَا وَأَنْتَ تَصْنَعُ بِهِ مَا تَصْنَعُ قَالَ إِنَّهُ رَأْسُ قَوْمِهِ فَأَنَا أَتَأَلَّفُهُمْ بِهِ فَهَذِهِ مَنْزِلَةُ جُعَيْلٍ الْمَذْكُورِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَرَى فَظَهَرَتْ بِهَذَا الْحِكْمَةُ فِي حِرْمَانِهِ وَإِعْطَاءِ غَيْرِهِ وَأَنَّ ذَلِكَ لِمَصْلَحَةِ التَّأْلِيفِ كَمَا قَرَّرْنَاهُ وَفِي حَدِيثِ الْبَابِ مِنَ الْفَوَائِدِ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ حَقِيقَتَيِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَتَرْكِ الْقَطْعِ بِالْإِيمَانِ الْكَامِلِ لِمَنْ لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ وَأَمَّا مَنْعُ الْقَطْعِ بِالْجَنَّةِ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا صَرِيحًا وَإِنْ تَعَرَّضَ لَهُ بَعْضُ
الصفحة 80