كتاب موسوعة الألباني في العقيدة (اسم الجزء: 2-3)
الشرك.فإذاً: أريد أن أقول: إذا لم يفهم العامي معنى الشرك وأقسامه ربما خلط بين ما اصطلح على تسميته، وأعود لأقول: لا مشاحة في الاصطلاح إذا لم يخالف شرعاً، ماذا يقولون في تقسيم العلماء وأظن أنهم لا يخالفون في هذا التقسيم كما هم يخالفون يخالفون في تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: شرك أكبر وشرك أصغر، هل يسلمون بهذا فيما تعلم منهم؟
مداخلة: يسلمون.
الشيخ: حسنا! هل في الكتاب والسنة ما يسمى بشرك أكبر وشرك أصغر؟ طبعاً لا، لا يوجد هذا، إذاً: كيف يسلمون بتقسيم الشرك إلى شرك أكبر وأصغر مع اعترافهم، ونحن نشهد معهم أنه فعلاً لا نجد في الكتاب هناك شرك موصوف بأنه شرك أكبر، وهناك شرك موصوف بأنه شرك أصغر، هذا أولاً، وثانياً: ما نجد في الكتاب تفصيل الشرك الأكبر أجزاء وأجزاء، ولا نجد تفصيل الشرك الأصغر أيضاً أجزاء وأجزاء، وإنما هذا من فهم العلماء فهماً صحيحاً من كتاب الله، ومن حديث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -.
فإذا سلموا إذاً معنا في تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر مع أنه لا يوجد عندنا أولاً هذا التقسيم ولئن وجد جدلاً فلا يوجد عندنا تفصيل الشرك الأكبر هو كذا وكذا وكذا، والشرك الأصغر هو كذا وكذا، فهل نحن حينئذ نخلط بين الشركين؟
إذا ما حلف إنسان بأبيه أو بجده أو برأسه أو ما شابه ذلك من الأيمان المحرمة، هل نقول بمجرد أنه حلف بغير الله: أشرك وارتد عن الدين؟ لا، نحن عندنا تفصيل أن من حلف بغير الله فقد أشرك، تارة يكون مشركاً مرتداً عن دينه،
