كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)
الكف إلا به أم لا؟وكذلك القائلون بأن مطلوب النهي انتفاءُ الفعل، يمكن أن يختلفوا في أن طلب الانتفاء هل هو أمر بالضد الذي لا يتم انتفاء الفعل إلا به؟ .
هذا إذا فَرَّعنا على أن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده، أما إذا فرعنا على أن النهي نفس الأمر بالضد (¬١)، وأريد بالضد الكف أو الانتفاء فهي غيرها أيضًا؛ لأن خلاف مسألة أبي هاشم هو في أن مطلوب النهي هل هو الكف أو الانتفاء، و (¬٢) خلاف هذه (في أن هذا النهي الذي هو طلب الانتفاء أو الكف أمر أم لا؟ نعم الخلاف في هذه (¬٣) (¬٤)) (¬٥) على هذا التفريع (¬٦) مرتب على الخلاف في مسألة أبي هاشم.
حتى إذا قلنا بمذهب أبي هاشم لم يكن النهي أمرًا بلا خلاف؛ لأن الأمرَ طلبُ فعلٍ لا طلب انتفاء اتفاقًا (¬٧).
وإذا قلنا بمذهب غير أبي هاشم أمكن الخلاف في أن النهي الذي هو
---------------
(¬١) فالنهي إما أن يدل على الضد بدلالة الالتزام، أو بدلالة المطابقة.
(¬٢) سقطت الواو من (ت).
(¬٣) أي: أمر بالضد أم لا.
(¬٤) أي: في مسألة النهي عن الشيء هل هو أمر بضده.
(¬٥) سقطت من (ت).
(¬٦) أي: على تفريع أن النهي نفس الأمر بالضد.
(¬٧) لأننا لما فَرَّعنا على أن النهي نفس الأمر بالضد، وأبو هاشم يفسِّر الضد بالانتفاء - كان معنى مذهبه على هذا التفريع: النهي هو نفسي الأمر بالانتفاء، فليس النهي على مذهب أبي هاشم أمرًا بالفعل، بلا خلاف.
