كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)
والثالث: ما (¬١) المراد به القليل، كقوله: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ} (¬٢)، وهذا مرادٌ به الخصوص، ومخصوص. والفرق بينه وبين الثاني: أن هذا نقول فيه إنه مجاز، والثاني محتمل لأن يكون حقيقةً وأن يكون مجازًا (¬٣)، وهو محل خلاف الأصوليين السابق: في أن العام المخصوص هل هو حقيقة أو مجاز؟ .واعلم أن في كلام الشافعي في "الرسالة" أيضًا ما يمكن أن يُتمسك به منه على أن كلَّ عامٍ مخصوص مرادٌ به الخصوص، وذلك لأنه قال: باب ما نزل عامًا (¬٤) دلت السنة على أنه يراد به الخاص. قال الشافعي: قال الله جل ثناؤه: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} (¬٥) إلى قوله: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} (¬٦)، وقال: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} (¬٧) إلى قوله: {فَلَهُنَّ (¬٨) الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ}، فأبان أن للوالدَيْن والأزواج ما سَمَّى في الحالات، وكان عامَّ المَخرج (¬٩)، (فدلت
---------------
= جهة تخصيصه بالقاتل والكافر.
(¬١) سقطت من (ت).
(¬٢) سورة آل عمران: الآية ١٧٣.
(¬٣) لوجود الكثرة فيه حصل الخلاف.
(¬٤) سقطت من (ت).
(¬٥) سورة النساء: الآية ١١.
(¬٦) سورة النساء: الآية ١١.
(¬٧) سورة النساء: الآية ١٢.
(¬٨) في جميع النسخ: "ولهن".
(¬٩) أي: أبان ما للوالدين والأزواج من الميراث في الحالات المذكورة، وهذه الأحكام المذكورة في الآية عامة المخرج، أي: شاملة لكل والدين، ولكل زوجين.
