كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)
بفسقهم. وقد اختلف العلماء فيها على مذاهب:الأول: وهو مذهبنا (¬١)، أنه يعود إلى الجميع، لكن بشروط:
أحدها: أن تكون الجمل معطوفة (¬٢).
والثاني: أن يكون العطف بالواو الجامعة، فأما إن كان بثم اختَصَّ بالأخيرة (¬٣)، ذكره. . . . . . . . . . . .
---------------
(¬١) ومذهب المالكية والحنابلة، وبعض النحويين كابن مالك، وابن حزم من الظاهرية. انظر: الإحكام ٢/ ٣٠٠، البحر المحيط ٤/ ٤١١، شرح التنقيح ص ٢٤٩، شرح الكوكب ٣/ ٣١٢، فواتح الرحموت ١/ ٣٣٢، الإحكام لابن حزم ٤/ ٤٤٠.
(¬٢) فأما من أطلق المسألة، كالرازي حيث قال في المحصول ١/ ق ٣/ ٦٣: "الاستثناء المذكور عقيب جملٍ كثيرة، هل يعود إليها بأسرها أم لا؟ " - فمحمول كلامه على الجمل المتعاطفة، وأنه سكت عن ذلك لوضوحه، قال الزركشي رحمه الله تعالى في البحر ٤/ ٤١٩: "وأمثلتهم وكلامهم يرشد إلى أن المسألة مصورة بحالة العطف". وكذا قال الإسنوي في نهاية السول ٢/ ٤٣٢: "واستدلال الإمام والمصنف وغيرهما يقتضيه". وممن صَرَّح بهذا الشرط القاضي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم. انظر: الإحكام ٢/ ٣٠٠، المنتهى ص ١٢٥، بيان المختصر ٢/ ٢٧٨، نهاية الوصول ٤/ ١٥٥٣، التلخيص ٢/ ٧٨، تيسير التحرير ١/ ٣٠٢. وقد نازع في هذا الشرط القرافي. انظر: شرح التنقيح ص ٢٥٤، الاستغناء ص ٥٧٠.
(¬٣) قال الزركشي في البحر ٤/ ٤٢٠: "والظاهر أن ثم، والفاء، وحتى - مثل الواو في ذلك، وقد صَرَّح القاضي أبو بكر في "التقريب" بالفاء وغيرها، فقال: وهذه سبيل جُمَلٍ عُطِف بعضها على بعض، بأي حروف العطف عُطفت، من: فاء، وواو، وغيرها. انتهى. وأطلق ابن القشيري والشيخ أبو إسحاق أن صورة المسألة: أن يجمع بين الجمل بحرفٍ من حروف العطف جامعٍ في مقتضى الوضع". وهذا هو الذي ذهب إليه الشارح في جمع الجوامع، أما هنا فهو يَحْكِي شروط الشافعية، ففي الجمع المحلي ٢/ ١٧: (و) الاستثناء (الوارد بعد جملٍ متعاطفةٍ) عائدٍ (للكل) حيث صلح =
