كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)

قال: ((لنا: الأصل) (¬١) اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في المتعلَّقات، كالحال، والشرط، وغيرهما (¬٢). قيل: الاستثناء (¬٣) خلافُ الدليل خُولف في الأخيرة للضرورة، فبقيت الأولى على أصلها (¬٤). قلنا: (منقوض بالصفة والشر) (¬٥)).
احتج الشافعي رضوان الله عليه: بأن الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في جميع المُتَعَلَّقات: كالحال، والشرط، وكالصفة، والجار (¬٦) والمجرور، والظرف، فيجب أن يكون الاستثناء كذلك. والجامع أنَّ كلًا غيرُ مستقلٍ بنفسه.
ومثال اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحال: أكرم ربيعة، وأعط مضر نَازِلَيْن بك.
---------------
(¬١) "لنا ما تقدم أن الأصل". وكذا في نهاية السول ٢/ ٤٣٠، والسراج الوهاج ١/ ٥٥٠، ومناهج العقول ٢/ ١٠٥، لكن سقطت منه "أن"، والمثبت موافق لما في شرح الأصفهاني ١/ ٣٩٢.
(¬٢) في نهاية السول ٢/ ٤٣٠، والسراج الوهاج ١/ ٥٥٠، ومناهج العقول ٢/ ١٠٥، وشرح الأصفهاني ١/ ٣٩٢، زيادة بعد هذا وهي: "فكذلك الاستثناء".
(¬٣) لم ترد في (ت)، و (ص)، و (غ).
(¬٤) في نهاية السول ٢/ ٤٣١، والسراج الوهاج ١/ ٥٥١، ومناهج العقول ١/ ١٠٥، وشرح الأصفهاني ١/ ٣٩٢: "عمومها" والمثبت موافق لما في "م" من شرح الأصفهاني.
(¬٥) في (ص): "منقوص بالصفة والغاية والشرط". ولا وجود للغاية في الشرح، فالظاهر أنها زيادة من الناسخ.
(¬٦) في (ص): "وكالجار".

الصفحة 1419