كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)
"والأسماء المتواطئة" (¬١) - جاز تأخير بيانه؛ لأنه لا يلزم محذور من تأخيره (¬٢). وإنْ كان له ظاهر جاز تأخير البيان التفصيلي دون الإجمالي، فإنه يشترط وجوده عند الخطاب حتى يكون مانعًا من الوقوع في الخطأ، فنقول مثلًا: المراد مِنْ هذا العام هو الخاص، أو بالمطلق المقيَّد، أو بالنكرة المعين (¬٣). قال الإمام والآمدي: "أو هذا الحكم سينسخ" (¬٤). وهذا يدل على أن النسخ من محل الخلاف. وأما البيان التفصيلي: وهو - سَيُخَصُّ (¬٥) بكذا مثلًا - فليس بشرط.وقد نقل المصنف تبعًا للإمام هذا المذهب عن أبي الحسين البصري من المعتزلة، والدقاق، والقفال، وأبي إسحاق.
فأما أبو الحسين فالنقل عنه صحيح (¬٦). وأما الدقاق فقد نقل عنه الأستاذ أبو إسحاق في أصوله موافقة المعتزلة.
وأما القفال فالظاهر أن المراد الشاشي، وفي النقل عنه نظر، فقد نقل
---------------
(¬١) انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٢٨١.
(¬٢) إذ لا يلزم من تأخير البيان خلل في الفهم؛ لأنه ليس هناك ظاهر مترجح، فكل المعاني والأفراد متساوية، فيبقى السامع منتظرًا للبيان.
(¬٣) هذه أمثلة للبيان الإجمالي، فنفهم أن العام يراد به الخاص، ولا نعرف ذلك الخاص بالتفصيل. وكذا نفهم أن المراد بالمطلق المقيَّد، ولا نفهم ذلك المقيَّد بالتفصيل. ومثله النكرة.
(¬٤) انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٢٨١، الإحكام ٣/ ٣٢.
(¬٥) في (ص): "تشخيص". "تشخص". وكلاهما خطأ.
(¬٦) انظر: المعتمد ١/ ٣١٦.
