كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)
يقال: إذا جاز النسخ في تلك الصورة؛ لتساويهما (¬١) - جاز في هذه الصور (¬٢)؛ لعدم القائل بالفصل؛ لأن (¬٣) إلحاق الفرد بالأكثر أولى؛ ولأن تحقق المفسدة في صور عديدةٍ أشدُّ محذورًا من تحققها في صورة واحدة (¬٤).وثانيهما: النقض بجواز تخصيصهما به.
ولقائل أن يقول: التخصيص أهون؛ فلا يلزم من جوازه جواز النسخ. وأيضًا فالتخصيص لا يلزم منه ترجيح الأضعف على الأقوى؛ لما ذُكر من المعنى، فلا يلزم النقض.
واستدل الخصم بقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً} (¬٥) الآية، فإنه يقتضى حَصْر التحريم فيما ذُكِرِ في الآية (¬٦)، وقد نُسخ ذلك بما روت الأئمة الستة رحمهم الله:
---------------
(¬١) أي: لتساوي خبر الواحد مع المتواتر في القوة، كما سبق بيانه.
(¬٢) في (ت)، و (ص)، و (غ): "الصورة". وهو خطأ. والمثبت موافق لما في نهاية الوصول ٦/ ٢٣٣٢. والمحقِّق "للنهاية" أثبت في الهامش أن نسخة أخرى فيها: "الصورة". وهو خطأ أيضًا، وكان الواجب عليه أن يشير إلى الخطأ، لا أن يثبته قرقًا صحيحًا.
(¬٣) قوله: "لأن" وما بعده - تعليل لقوله: "ولا يُعَارض بمثله".
(¬٤) يعني: لو فرضنا أن الصواب هو عدم إلحاق الطرفين - فإن المفسدةَ المترتبة على إلحاق الصور بالصورة: أشدُ محذورًا من تحقق المفسدة في صورة واحدة إذا قلنا بإلحاقها بالصور؛ فلما كانت مفسدةُ إلحاق الصورة بالصور أقلَّ - ترجح إلحاقها بالصور".
(¬٥) سورة الأنعام: الآية ١٤٥.
(¬٦) وهي الأربعة المذكورة: الميتة، والدم المسفوح: وهو الجاري الذي يسيل، بخلاف غيره كالكبد والطحال. قال قتادة: إنما حُرِّم المسفوح، فأما اللحم إذا خالطه دم =
