كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 6)

الجامع في العلّة والحقيقةِ (¬١) والشرطِ والدليلِ (¬٢).
فالأوّل: كقول أصحابنا كون الشيء يصحّ أنْ يكون مرئيا في الشاهد معللا بالوجود، فكذا، في الغائب ومثل إمام الحرمين والإمام (¬٣) له بقول أصحابنا: إذا كانت العالمية شاهدًا فيمن له العلمُ معلّلة بالعلم، كانت في الغائب كذلك (¬٤)، وهو غير مطابق؛ لأنَّ هذا جمع بالمعلول لا بالعلّة فإنّه جمع فيه بين الشاهد والغائب بكونه عالمًا وهو معلول العلم لا علته (¬٥).
والثاني: كقولهم حقيقة العالم في الشاهد من له العلم فكذا في الغائب (¬٦).
---------------
(¬١) وعبّر عنها الإسنوي وغيره: بالحدّ بدل الحقيقة: ينظر: نهاية السول: ٣/ ٣٥.
(¬٢) قالوا: لا بد من جامع عقلي وحصروه في أربعة: (العلَّة، والحدّ، والشرط، والدليل).
- أما الجمع بالعلَّة: كقولهم: إذا كانت العالمية شاهدًا معللة بالعلم وجب أنْ يكون كذلك غائبًا.
- وأما الجمع بالحدّ: كقولهم: حد العلم شاهدًا من له العلم فيطرد الحد غائبًا.
- وأما الجمع بالشرط: كقولهم: العلم مشروط بالحياة شاهدًا فكذلك غائبًا.
- وأما الجمع بالدليل: كقولهم: التخصيص والأحكام يدلان على الإرادة والعلم شاهدًا، فكذلك غائبًا.
ينظر: شرح المنهاج، للأصفهاني: ٢/ ٦٦٤.
(¬٣) (والإمام) ليس في (غ).
(¬٤) ينظر: الشامل لإمام الحرمين: ص ٦٦٠، والمحصول: ج ٢/ ق ٢/ ٤٤٩.
(¬٥) ينظر هذا المثال في المحصول: ج ٢/ ق ٢/ ٤٤٩، والتبصرة: ص ٤١٧.
(¬٦) ينظر هذا المثال في المحصول: ج ٢/ ق ٢/ ٤٤٩، والتبصرة: ص ٤١٧، والتحصيل: ٢/ ٢٣٨.

الصفحة 2255