كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 3)

الاصطلاح: هو اللفظ المخترع الذي لم يتقدم له وضع" (¬١).
وإن نُقِل لعلاقة: فإما أن يشتهر في الثاني أوْ لا:
فإن اشْتَهَر في الثاني كالصلاة سُمِّي بالنسبة إلى المعنى الأول منقولًا عنه، وبالنسبة إلى المعنى الثاني منقولًا إليه، إما شرعيًا، أو عرفيًا عامًا، أو خاصًا، بحسب اختلاف الناقلين، كما سيتبين (¬٢) لك إن شاء الله تعالى في حَدِّ المجاز.
وإنْ لم يشتهر في الثاني كالأسد، فهو حقيقة بالنسبة إلى الأول، أعني: الحيوان المفترس، مجازٌ بالنسبة إلى الثاني وهو الرجل الشجاع. هذا تقرير ما في الكتاب. والنظر فيه من وجوه:
منها: اشتراطه المناسبة في المنقول، وهو غير شَرْطٍ؛ ألا ترى أن كثيرًا من المنقولات لا مناسبة بينها وبين المنقولة (¬٣) عنها، كالجوهر إذ هو في اللغة: الشيء النفيس (¬٤)؛ وفي اصطلاحِ المتكلمين: قَسيم العرض (¬٥). وأما
---------------
(¬١) انظر: نفائس الأصول ٢/ ٦٠٦، والنقل بالمعنى، وعبارته: ". . . على أن المرتجل هو اللفظ الذي لم يُسبق بوضع، وهو قد اشترط الوضع عكس ما قالوه". وانظر: شرح التنقيح ص ٣٢.
(¬٢) في (ت)، و (غ): "سنبين".
(¬٣) في (ص): "المنقول".
(¬٤) انظر: المعجم الوسيط ١/ ١٤٩.
(¬٥) قال الإسنوي في نهاية السول ٢/ ٥٩: "ثم نقله المتكلمون إلى قسيم العَرَض: وهو القائم بنفسه. وإنْ كان في غاية الخسَّة".

الصفحة 547