كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 3)
يأتي (¬١) ما يخالفه إن شاء الله تعالى.ومنها: أنه يقتضي أن المجاز يوضع لا لِعَلاقة (¬٢)؛ إذ قال: "وإلا فحقيقة ومجاز" أي: وإن لم يوضع لعلاقة فحقيقة ومجاز، وليس كذلك؛ إذ لا بد من العلاقة في المجاز. ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن قوله: "لعلاقة" إنما ذكره لتحقيق معنى النقل لا لتنويعه، أي: لا يتحقق النقل ولا يعتبر إلا بالعلاقة (¬٣)، لكن يَتَعَيَّن على هذا أن يكون قوله: "وإلا فحقيقة ومجاز" معطوفًا على قوله: "واشتهر"، أي: وإن لم يشتهر فمجاز (¬٤)، ويجيء (¬٥) الإيراد الثاني.
قال: (وأما الثلاثة الأول المتحدة المعنى فنصوص. وأما الباقية: فالمتساوي الدلالة مجمل، والراجح ظاهر، والمرجوح مؤول).
الثلاثة الأول: المتحدة اللفظ والمعنى، والمتكثرة اللفظ والمعنى، والمتكثرة اللفظ دون المعنى - نصوص؛ لأن لكلِ لفظٍ منها فردَ
---------------
(¬١) سقطت من (ت). وفي (ك): "سيأتي".
(¬٢) في (ك): "بعلاقة".
(¬٣) أي: لم يقصد بقوله: "لعلاقة" التنويع، وهو أن العلاقة مشترطة في النوع الأول: المنقول، والمنقول إليه، ولا تُشترط في النوع الثاني: وهى الحقيقة والمجاز، بل قصد بقوله: "لعلاقة" بيان أن النقل لا يتحقق ولا يوجد إلا بالعلاقة، فيكون المجاز على هذا مشترطًا فيه العلاقة.
(¬٤) فيكون المعنى على هذا: وإن لم يشتهر اللفظ في الوضع الثاني فيكون التقسيم بالحقيقة والمجاز، أي: أن الحقيقة هي المشهورة، والمجاز غير مشهور.
(¬٥) في (غ): "أي ويجيء".
