كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 3)

سؤال، سواء أكان (¬١) دونه في نفس الأمر كقول الداعي: رب اغفر لي. أم (¬٢) لم يكن.
وإن لم يفد بالذات طلبًا: فإما أن يحتمل التصديق والتكذيب أوْ لا.
القسم الأول: أن يحتملهما فهو الخبر، وزعم قوم (¬٣) أن تعبير المصنف ومَنْ وافقه بالتصديق والتكذيب أحسن من قول غيره: الصدق والكذب؛ لأن من الأخبار ما لا يحتمل إلا الصدق كخبر الصادق، وما لا يحتمل إلا الكذب كقول مَنْ قال: الواحد نصف العشرة، مع احتمال تصديق ذي المكابرة. وقولنا: الواحد نصف الاثنين، ويحتمل التكذيب من الكافر والمعاند (¬٤).
وهذا عندي غير مرضي؛ فإن الحكم على الخبر من حيث هو؛ والخبر من حيث هو خبرٌ محتملٌ لذلك (¬٥)، وسقوط أحد الاحتمالين في بعض الأفراد لخصوصيةٍ ومزيةٍ لا يُخرج احتمالَ ماهيةِ الخبر من حيث هي لمحتَمِلاتها (¬٦). ثم إن التصديق والتكذيب عبارة عن: الإخبار بكون الكلام
---------------
(¬١) في (ت)، و (ص)، و (ك): "كان".
(¬٢) في (ص): "أو".
(¬٣) لعله يقصد به الإسنوي - رحمه الله تعالى - معاصر الشارح رحمه الله تعالى.
(¬٤) انظر: نهاية السول ٢/ ٦٥.
(¬٥) أي: الحكم على الخبر بالصدق أو الكذب من حيث كونه خبرًا (أي: بصرف النظر عن قائله، وعن مطابقته الواقع أو مخالفته) محتمل. وحقيقة الخبر قابلة لكونه صدقًا أو كذبًا، بصرف النظر عن العوارض التي تمنع قبوله لأحدهما.
(¬٦) في (ت): "بمحتملاتها".

الصفحة 558