كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)
وفيه فائدةٌ لا تُذْكر إلا فيه، وهي حُكْمُه إذا اختلف عليه المجتهدون، ونحو ذلك.وقول المصنف: "دلائل"، لو قال أدلة لكان (¬١) أحسن؛ لأنَّ فعيلًا لا يُجْمع على فَعَائْل إلا شاذًا (¬٢).
وقوله: "إجمالًا" مصدرٌ في موضع الحال، أو تمييزٌ إما مِنْ (معرفة، وإما من) (¬٣) دلائل، كلٌّ منهما يَصِحُّ أن يُراد به على ما بينَّا، ويزداد على جَعْله من معرفة وجهٌ آخر، وهو أن يكون نعتًا لمصدر محذوف، تقديره: عرفانًا إجمالًا، وإعرابه تمييزٌ أقوى؛ لأنّه يُبَيِّن جهةَ الإضافة، كقولك: هذا أخوك رضاعةً أو نسبًا.
وهذا القيد أعني: قَوله: "إجمالًا" لإخراج (¬٤) العلم بالأدلة على التفصيل، فليس من أصول الفقه، ولا هو الفقه أيضًا (¬٥)، كما وقع في
---------------
(¬١) في (ص)، و (ك): "كان".
(¬٢) في تاج العروس: ١٤/ ٢٤٢، ٢٤٣، مادة (دلل): "الدليل: ما يُستدل به. وأيضًا الدَّالُّ. وقيل: هو المرشِد، وما به الإرشاد. الجمع: أدلَّة، وأدِلاء. . . . والدلائل جمع دَليلة، أو دَلالَة" وانظر: لسان العرب: ١١/ ٢٤٨ - ٢٤٩. قال ابن مالك رحمه الله في شرح الكافية الشافية: ٤/ ١٨٦٦: "وأما (فعائل) جمع (فَعِيل) من هذا القبيل - فلم يأت في اسم جنسٍ فيما أعلم، لكنه بمقتضى القياس لعَلَم مؤنَّث كـ (سَعَائد) جمع (سَعِيد) عَلَم امرأة". وانظر، نهاية السول: ١/ ١٩.
(¬٣) سقطت من (ص).
(¬٤) في (ت)، و (ص)، و (ك): "لا يخرج". وهو خطأ من النساخ، والصواب ما أثبته.
(¬٥) سقطت من (ص).
