كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)
التصديقات على القضايا مطلقًا؛ لأنها قابلة لأنْ تُصَدَّق، فكأنهم قالوا: الصادقة.ومن هنا يتبين أنَّ أحق القضايا باسم التصديق ما كان مقطوعًا به؛ لأنَّه الذي يُصَدِّقه العلم.
أما المظنونة، والمشكوك فيها، والموهومة - فلا يُوثَق بأيِّها إذا عُرِضت على العلم يُصَدِّقها أو يُكَذِّبها. فإنْ أُطلق عليها اسمُ التصديق فإنما هو بطريق احتمالها له، وإنما تُسَمَّى (¬١) حكمًا. وجميعُ الأشياء معروضةٌ على العلم وهو الميزان لها، فالمفردات يتصورها، والأحكام الصحيحة يُصَدِّقها، والباطلة يُصَدِّق نقيضها (¬٢).
ولما كان دائمًا في القضايا مُصَدِّقا لها أو لنقيضها (¬٣) - سُمِّي تعلقه بها تصديقًا، وتُرِك لفظ التكذيب، للاستغناء عنه بنقيضه، ولقبح لفظه، وإنما سُمِّي العلمُ بالصدق تصديقًا لأنَّ به يُصَدّق (فهو الأصل في التصديق) (¬٤)، وإطلاق التصديق على الحكم بالصدق للزومه له.
وإطلاقه على الحكم بذلك بطريق الظن فيه بُعدٌ (¬٥) (¬٦).
---------------
(¬١) في (ص)، و (ك): "وإنما سمي". وهو خطأ.
(¬٢) يعني: يُبْطل القضيةَ الباطلة، ويَحْكُم بصحة نقيضها، فتصديقها تصحيحها.
(¬٣) في (ص): "ولنقيضها". وهو خطأ.
(¬٤) في (ص): "فهو الأصل في الأصل في التصديق". وهذه الزيادة خطأ.
(¬٥) في (ص): "بعيد".
(¬٦) وجه البعد أنَّه فهم أنّ التصديق قِسْم من العلم، والعلم هو اليقين، فإذا جاءت قضية ظنية، مثل: أظن أنّ السماء تمطر غدًا - لا يسمى تصديقا.
