كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 3)
ونُقل عن الفراء أنها للترتيب حيث يمتنع الجمع، مثل: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} (¬١)، ويشبه أن لا يكون هذا مذهبًا رابعًا مُفَصِّلًا؛ لأنَّ الموضوع للقدر المشترك بين معنيين (¬٢) إذا تعذر حمله على أحدهما يُحْمل على الآخر، ولا يكون حمله عليه لكونه (¬٣) موضوعًا له، بل لتعذر الحمل على صاحبه، وانحصار الأمر فيه (¬٤). ونقل بعضهم عن الفراء أنها للترتيب (¬٥).وقد استدل في الكتاب على المذهب المختار بثلاثة أوجه:
أحدها: إجماع النحاة، قال أبو علي الفارسي: "أجمع نحاة البصرة والكوفة على أنها للجمع المطلق"، وذكر سيبويه في سبعة عشر موضعًا من "كتابه" أنها للجمع المطلق (¬٦).
الثاني: أنها تستعمل حيث يمتنع الترتيب، فإنك تقول: تقاتَل زيدٌ وعمرو. والتفاعل يقتضي صدور الفعل من الجانبين معًا وذلك
---------------
(¬١) سورة الحج: الآية ٧٧.
(¬٢) سقطت من (ت).
(¬٣) في (ص)، و (ك): "للقرينة". وهو خطأ ظاهر؛ لأن المسألة مفروضة عند تعذر الحمل على أحد المعنيين، لا عند وجود قرينة تعيِّن المراد.
(¬٤) أي: الظاهر من كلام الفراء أنه يقول بأن الواو لمطلق الجمع، سواء بترتيب أو بغيره، فحملها على الترتيب حيث يستحيل الجمع ليس قولًا رابعًا مفصِّلًا؛ إذ القاعدة في المشترك المعنوي حَمْلُه على أحد معنييه عند تَعذُّر الآخر، ولا يكون حمله على أحد المعنيين لكونه موضوعًا له، بل لتعذر الآخر.
(¬٥) انظر: البحر المحيط ٣/ ١٤٣، ١٤٨.
(¬٦) انظر: المحصول ١/ ق ١/ ٥٠٧، البحر المحيط ٣/ ١٤٢.
