كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 3)

بالذّكر مطابقةً - يدل على نفيه عما عداها التزامًا.
وقوله (¬١): "المساوي" أراد به أن لا يكون له علةٌ أخرى، احترازًا عما يكون له علة أخرى، كالحرارة فإنها معلولةٌ للنار، وللشمس (¬٢). فلو كانت له (¬٣) علةٌ أخرى لم يلزم من انتفاء هذه العلة انتفاء المعلول؛ لجواز ثبوته بالعلة الأخرى. هذا تقرير الجواب.
ولقائل أن يقول: إنما يتأتى هذا (¬٤) عند مَنْ لا يشترط في دلالة الالتزام اللزوم البيِّن (¬٥)، ويكتفي باللازم الخارجي (¬٦) سواء أكان (¬٧) لزومه بواسطة أم بغير واسطة.
---------------
(¬١) في (ت)، و (ص): "قوله".
(¬٢) في (غ)، و (ك): "والشمس".
(¬٣) أي: للحكم.
(¬٤) أي: إنما يتأتى نفى الحكم عما عدا الصفة المذكورة.
(¬٥) يعني: اللزوم الذهني، فإنه يسميه المناطقة باللزوم البيِّن. انظر: شرح الباجوري على السلم ص ٣٤. وفي المنهج القويم في المنطق الحديث والقديم ص ٤٧، ٤٨: "اللزوم: هو امتناع الانفكاك عقلًا أو عرفًا، فاللازم للشيء: هو ما لا ينفك عنه. واللزوم ينقسم إلى: بيِّن، وغير بَيِّن. واللزوم البَيِّن: هو ما لا يحتاج في الجزم به إلى شيءٍ آخر غير تصور الطرفين: الملزوم واللازم. واللزوم غير البَيِّن: هو ما يحتاج في الجزم باللزوم إلى شيءٍ آخر مع تصور الطرفين. مثاله: اللزوم بين العالم والحدوث، فإنه لا يكفى تصور الطرفين، بل لا بد من حد وسط وهو أنه متغير، وكل متغير حادث" مع تصرف يسير واختصار.
(¬٦) كالسواد للغراب، فإنه لازم خارجي لا ذهني.
(¬٧) في (ت)، و (ص)، و (ك): "كان".

الصفحة 958