كتاب جهود المحدثين في بيان علل الحديث
- من المرجئة، وله من الكتب كتاب العلل" (1) -وتابعه من جاء بعده- وما قيل في الذي قبله يقال هنا.إنّ المتكلمين والمصنفين في "علم عِلَل الحديثِ" لهم مناهج تعليلية متنوعة، وهي بالجملة ترجع إلى منهجين:
أ- منهج الفقهاء والأصوليين، قال ابنُ دقيق العيد: "كثير من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاء" (2) ، وقال أيضاً: "والذي تقتضيه قواعدُ الأصوليين والفقهاء أنَّ العمدة في تصحيح الحديث على عدالة الراوي وجزمه بالرواية، ونظرهم يميل إلى اعتبار التجويز الذي يمكن معه صدق الراوي وعدم غلطه، فمتى حصل ذلك وجاز ألا يكون غلطاً وأمكن الجمع بين روايته ورواية من خالفه بوجه من الوجوه الجائزة لم يترك حديثه" (3) ، وقال أبويعلى: "والمحدثون يضعفون بما لا يوجب تضعيفه عند الفقهاء، كالإرسال، والتدليس، والتفرد بزيادة في الحديث لم يروها الجماعة" (4) .
وممن سار على هذا المنهج - ممن ذُكر في السرد المتقدم-: أبو جعفر الطبري، وابن حبان، والحاكم، وابن حزم، والبيهقي،
__________
(1) الفهرست (ص289) ، وانظر: الجواهر المضية (رقم618) ، وكشف الظنون (2/1440) .
(2) الاقتراح في بيان الاصطلاح (ص186) .
(3) النكت على مقدمة ابن الصلاح (1/ 104) .
(4) العدة (3/938) .
