كتاب التعجب من فعل المفعول بين المانعين والمجيزين
5- أنه لا يعهد صيغة أمر ترفع الاسم الظاهر، وإن كان خبراً في المعنى، دون هذا الأمر.6- ذكر ابن هشام أكثر هذه الأوجه بقوله: "قول البصريين في "أحْسِنْ بزيدٍ" يلزم منه شذوذ من أوجه:
أحدها: استعمال (أفعل) للصيرورة قياساً، وليس بقياس، وإنما قلنا: ذلك؛ لأن عندهم أن (أَفْعَل) أصله (أَفعَلَ) بمعنى صار ذا كذا.
الثاني: وقوع الظاهر فاعلا لصيغة الأمر بغير لام.
الثالث: جعلهم الأمر بمعنى الخبر.
الرابع: حذف الفاعل في {أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ} 1.
7- سبق ابن هشام ابن الحاجب، فقال في شرح قول صاحب المفصّل: "وفي هذا الكلام ضربٌ من التعسف ":
"لما فيه من مخالفة القياس, من وجوه متعددة:
منها: استعمال الهمزة لصيرورة الشيء ذا كذا في "أكْرِم".
ومنها: نقل الفعل عن صيغة الخبر إلى صيغة الأمر.
ومنها: زيادة الباء على الفاعل. وكل ذلك خروج عن القياس 2.
وقد استحسن ابن الحاجب تخريج الزمخشري:
أ- أنه أمر لكل أحد بأن يجعل زيداً كريماً، أي: بأن يصفه بالكرم، والباء مزيدة، مثلها في قوله تعالى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة} . للتأكيد والاختصاص.
ب- أنه أمر لكل أحد بأن يُصيره ذا كرم، والباء للتعدية 3.
وقد سَلِم هذان الوجهان من المآخذ التي أخذت على تخريج الجمهور، "وإنما فيهما استعمال الهمزة للتعدي أو للتصيير، وتقدير ذلك أن يقال: إنه أمر في الأصل من "أكرمتهُ " أي: جعلته كريما، والباء مزيدة على المفعول، وفيه على هذا ضمير، فاستعمل الهمزة
__________
1 الأشباه والنظائر 2/ 88.
2 الإيضاح في شرح المفصل 2/ 110.
3 انظر المفصل 276-277.
