كتاب المنصوب على التقريب
الراء من أطهرَ وجَعْل الضمير (هنّ) ضميرَ فصل1، وقول جرير:هَذا ابْنُ عَمِّي في دِمَشْقَ خَلِيْفَةً ... لَوْ شِئْتُ سَاقَكُمُ إلَىَّ قَطِيْنا2
وقول رؤبة:
مَنْ يَكُ ذا بَتٍّ فَهَذا بَتِّي ... مُقَيظٌ مُصَِّفٌ مُشتِّي3
يجوز عند النحاة النصب والرفع في: (مقيظ مصيِّف مشتِّي) فمن رفع فعلى تعدد الخبر، أو على أنه خبر لمبتدأ محذوف عند من لا يجيز تعدد الخبر، وتوجيه النصب إمّا على التقريب4 على رأي الكوفيين أو حال كما يقول البصريون وهو ما سنناقشه إن شاء الله تعالى لاحقاً.
وقال السيوطي في الهمع: "وذهب الكوفيون إلى أن هذا وهذه إذا أريد بهما التقريب كانا من أخوات كان في احتياجهما إلى اسم مرفوع، وخبر منصوب، نحو: كيف أخاف الظلم وهذا الخليفةُ قادماً وكيف أخاف البرد وهذه الشمسُ طالعةً وكذلك كل ما كان فيه الاسم الواقع بعد أسماء الإشارة لا ثاني
__________
1 لم يرض البصريون بهذه القراءة؛ ولحّنوا من قرأها بالنصب؛ لأنها تجعل الضمير هنّ فصلاً، وهم يعربون الضمير هنا مبتدأ خبره أطهر، قال أبو عمرو بن العلاء: "حتبى ابن مروان في اللحن حين قرأ {هُنَّ أَطْهَر} بالفتح"قال سيبويه: 2/396 "وأما أهل المدينة فَيُنَ-زِّلُوْنَ هو هاهنا بمنزلته بين المعرفتين، ويجعلونها فصلاً في هذا الموضع، فزعم يونس أن أبا عمروٍ رآه لحناً، وقال: احتبى ابن مروان في ذِهِِ في اللحن. يقول لحن وهو رجل من أهل المدينة كما تقول اشتمل بالخطأ وذلك أنه قرأ: {هَؤُلاءِ بَنَاتِيْ هُنَّ أَطْهَرَ لَكُمْ} فنصب"اهـ.
2 البيت من الكامل وهو في ديوان جرير: 388، وانشده ابن شقيري المحلّى وجوه النصب 7، وابن الشجري في أماليه: 3/10.
3 بيتان من مشطور الرجز في ملاحق ديوان رؤبة: 189، وهما في معاني القرآن للفراء: 3/17، ومعاني القران للأخفش: 37، والأصول لابن السراج: 1/183، والمحلى لابن شقير 8.
4 ينظر المحلّى وجوه النصب: 8.
