كتاب إفادة المبتدي المستفيد فى حكم إتيان المأموم بالتسميع
قال الشيخ أبو إسحاقَ الشيرازيُّ في "المهذب" (¬1) "لأنه أتى باللفظ والمعنى".قال النووي في "الروضة" (¬2): "ولكن (سمع الله لمن حمده) أولى".
وقال في "التحقيق" (¬3): "أفضل".
وقال في "التحرير" (¬4) و"التهذيب" (¬5) وغيرهما: " (سمع الله
¬__________
(¬1) (3/ 388) - مع "المجموع".
وذهب الحنابلة إلى أنه لا يجزئه قوله: "من حمد الله سَمعَ له"؛ لأنه عكس اللفظ المشروع؛ كما لو قال في التكبير: "الأكبرُ الله"، ذكره ابن قدامة رحمه الله وقال: "ولا نُسَلَّم أنه أتى بالمعنى؛ فإن قولَه: (سمع الله لمن حمده) صيغةُ خبر تَصْلُحُ دعاءً، واللفظُ الآخرُ صيغة شرط وجزاء لا تصلح لذلك، فهما متغايران". اهـ. "المغني" (2/ 191). وانظر: "لفروع" لابن مفلح (1/ 432). وهذا القول هو الراجح؛ لأن مبنى العبادات على التوقيف والاتِّباع؛ ولا سيما أنه قال - صلى الله عليه وسلم - للمسيء صلاته: "إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ ... " الحديث، وفيه: "ثم يقول: (سمع الله لمن حمده) ... " أخرجه أبو داود (857)، وصححه الحاكم (1/ 241, 242) ووافقه الذهبي، وهو من رواية رفاعة بن رافع رضي الله عنه.
(¬2) (1/ 252). وقال الشافعي رحمه الله في "الأم" (1/ 212): "ولو قال: (من حمد الله سمع له) لم أر عليه إعادة، وأن يقول؛ (سمع الله لمن حمده) اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي". اهـ.
(¬3) هو للإِمام النووي رحمه الله في الفقه، وصل فيه إلى باب صلاة المسافر. انظر: "تذكرة الحفاظ" (4/ 1473). وقد طبع حديثاً.
(¬4) "تحرير التنبيه" (ص 76).
(¬5) "تهذيب الأسماء واللغات" (3/ 155).
