كتاب دراسات لأسلوب القرآن الكريم (اسم الجزء: 2)
(من) البحر 7: 383 - 384، القرطبي 15: 146 - 147، الكشاف 3: 316، معاني القرآن 2: 397 - 398.(لا) النافية للمضارع
إذا وقع بعد (لا) النافية فعل ماض لغير الدعاء وجب تكرار (لا) عند جمهور النحاة كقوله تعالى {فلا صدق ولا صلى} وتقدم حديث ذلك. وإذا نفى بلا الفعل المضارع تخلص للاستقبال عند جمهور النحويين.
في سيبويه 1: 460: «وإذا قال: هو يفعل، ولم يكن الفعل واقعا فنفيه: لا يفعل، وإذا قال: ليفعلن فنفيه: لا يفعل».
وقال في 2: 306: «وتكون (لا) نفيا لقوله (يفعل) ولم يقع الفعل فتقول: لا يفعل». وفي المقتضب 1: 47: «ومنها (لا) وموضعها من الكلام النفي، فإذا وقعت على فعل مستقبلاً، وذلك قولك: لا يقوم زيد، وحق نفيها لما وقع موجبا بالقسم».
وقال في 2: 335: «وتدل (لا) على ما لم يقع، كما تدل النون عليه».
ويرى ابن مالك أن مالك أن المضارع المنفي بلا صالح للحال. وللاستقبال قال في التسهيل 5 - 6: «والمضارع صالح للاستقبال وللحال، ولو نفي بلا، خلافا لمن خصها بالمستقبل».
وقال الرضى 2: 215: «وقال ابن مالك: بل يبقى على صلاحيته للحال، وليس ببعيد، لقوله تعالى: {لا أقول لكم عندي خزائن الله} ونحوه كثير». قال ابن الشجري في أماليه 2: 226 - 227 إنها تنفي المستقبل والحاضر.
وفي الخزانة 1: 262: «فإن (لا) ليست للاستقبال على الصحيح، والمضارع المنفي بها يقع حالا، نحو {ما لكم لا ترجون لله وقارا}».
وفي البرهان 4: 353: «وقد ينفي بلا المضارع مرادا به نفي الدوام، كقوله
