كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

فإن قلت: لفظة (مثل) تقتضي المشابهتة في جميع الأوصاف، ولا يراد بذلك هنا؛ أعني: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «فقولوا مثل ما يقول»: المشابهة من كل وجه، حتى في رفع الصوت ونحو ذلك.
قلت: المراد: تلفظوا بمثل ما يلفظ به المؤذن من أذكار الأذان من غير تعرض (¬1) لرفع صوت، ولا خفضه، وإذا حصل هذا التلفظ، حصلت المماثلة في جميع صفات الأذان بلا إشكال، ألا ترى أنه حيث لم تمكن المماثلة في وضوئه -عليه الصلاة والسلام- في جميع صفاته، أتى ب «نحو» التي هي للمقاربة دون المماثلة، فقال: «من توضأ نحو وضوئي هذا»، ولم يقل: مثل وضوئي، لتعذر مماثلة وضوئه -عليه الصلاة والسلام- من جميع الوجوه على ما تقدم من بيان ذلك، فاعرفه (¬2).
* * *
¬__________
(¬1) في (ق): "تعريض".
(¬2) وانظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 183).

الصفحة 45