كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)
قد تقدم قريبًا: أن هذا الحديث معارض لحديث: "صلاةُ الليلِ مثنى مثنى (¬1) "، وهو من باب تعارضِ القول والفعل، وتقدم -أيضًا-: أن فيه متمسَّكًا للشافعي في الزيادة على ركعتين في النوافل.ق: وقد تأوله بعضُ المالكية بتأويل لا يتبادر إلى الذهن، وهو أن حمل (¬2) ذلك على أن (¬3) الجلوس في محل القيام لم يكن إلا في آخر ركعة؛ كأن الأربع كانت الصلاة فيها قيامًا، والأخيرة كانت جلوسًا في محل القيام، وربما دلَّ لفظه على تأويل أحاديثَ قدمها، هذا منها؛ بأن (¬4) السلام وقع بين كل ركعتين، وهذا مخالفٌ للفظ؛ فإنه لا يقع السلامُ بين كلِّ ركعتين إلا بعد الجلوس، وذلك ينافيه قولُها: "لا يجلسُ في شيء إلا في آخِرِها" (¬5).
¬__________
= العمدة": (ص: 123). وقد فات الشارح رحمه اللَّه التنبيه عليه.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"الاستذكار" لابن عبد البر (2/ 102)، و"شرح مسلم" للنووي (6/ 20)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 87)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 638)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 20)، و"عمدة القاري" للعيني (7/ 188)، و"كشف اللثام" للسفاريني (3/ 44)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 13)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (3/ 44).
(¬1) "مثنى" ليس في "ت".
(¬2) في "ت": "محمل".
(¬3) "أن" ليست في "ت" و"ق".
(¬4) في "ت": "لأن".
(¬5) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 87).
