كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)
عقبَ الصلوات (¬1)، وذلك لما اشتمل (¬2) عليه من معاني التوحيد، ونسبة الأفعال إلى اللَّه تعالى، والمنع والإعطاء، وتمام القدرة. والثوابُ المرتَّبُ على الأذكار يَرِد (¬3) كثيرًا، مع خفة الأذكار على اللسان وقلَّتها (¬4)، وإن (¬5) كان ذلك باعتبار مدلولاتها؛ فإنها كلَّها راجعةٌ إلى الإيمان الذي هو أشرفُ الأشياء (¬6).الخامس: انظر ما (¬7) فائدةُ قولنا بعدَ ثبوت الوحدانية من صريح هذا النفي والإثبات الدالِّ على حصرها في الباري عز وجل وحدَه لا شريك له، والذي يظهر فيه: أنه إنما جاء على طريق التوكيد، مع التكثير لحسنات الذاكر، واللَّه أعلم.
وقوله: "لا شريك له": قال ابن العربي: إشارة إلى نفي (¬8) أن يكون هو -تعالى- جعله معينًا أو ظهيرًا، لما كانت العربُ (¬9) تقول:
¬__________
(¬1) في "ت": "الصلاة".
(¬2) في "ت" و"خ": "اشتملت".
(¬3) في النسخ الثلاث: "يذكر"، والصواب ما أثبت.
(¬4) في "ق": "وقلبها".
(¬5) في "ت": "إنما".
(¬6) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 90).
(¬7) في "ت": "ماذا" بدل "انظر ما".
(¬8) في "ت": "إلى" بدل "إشارة إلى نفي".
(¬9) "العرب" ليس في "ت".
