كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)
لَبَّيْكَ لا شريكَ لك، إلا شريكًا تملكُهُ وما مَلَك.السادس: قوله: "له الملك": قال أبو الحسن الأخفش: يقال (¬1): مَلِكٌ بَيِّنُ المُلْكِ -بضم الميم-، ومالِكٌ (¬2) بيِّنُ المَلْكِ، والمِلْك -بفتح الميم وكسرها-، وزعموا أن الضمَّ لغة في هذا المعنى، روى بعضُ البغداديين: لي في هذا الوادي مِلْك، ومَلْك، ومُلْك، بمعنى واحد (¬3).
السابع: قوله: "وهو على شيء قدير": قيل: إن هذا العموم غير مخصوص، وهو الظاهر، وسمعت بعض شيوخنا يقول (¬4): وذهب بعض الناس إلى أنه مخصوص؛ من حيث كانت القدرة لا تتعلق إلا بالممكنات دونَ المستحيلات، والتقدير: وهو على كلِّ شيءٍ ممكنٍ (¬5) قديرٌ، قال الشيخ: وهذا غلط؛ لأنه قد وقع الخلافُ في الممكن (¬6) المعدوم، هل يطلق عليه شيء حقيقة أم لا؟ فما ظنك بالمستحيل؟ فالمستحيلاتُ غيرُ داخلة في هذا العموم، هذا أو معناه.
فائدة: قيل: إن (¬7) عمومات القرآن كلَّها مخصوصة إلا أربعَ
¬__________
(¬1) "يقال" ليس في "ق".
(¬2) في "ت": "وملك".
(¬3) انظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية (1/ 69).
(¬4) "يقول" ليس في "ت".
(¬5) "ممكن" ليس في "ت".
(¬6) في "ت" زيادة: "و".
(¬7) "قيل: إن" ليس في "ت".
