كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)
ق (¬1): والأشهر فيه: بفتح (¬2) اللام، على سبيل الحكاية (¬3).كأنه الأشهر من جهة الرواية, وهو الذي يقتضيه المعنى أيضًا؛ لأن القيلَ والقالَ إذا كانا اسمين بمعنى (¬4) واحد؛ كالقول، لم يكن في عطف أحدِهما على الآخر فائدةٌ.
قلت: فعلى (¬5) هذا يكون كقولهم: ما رأيته منذ (¬6) شَبَّ إلى (¬7) دبَّ، وأشباه ذلك.
ثم قال: هذا (¬8) النهيُ لا بدَّ من تقييده (¬9) بالكثرة التي لا يؤمنَ معها وقوعُ الخَطَل والخطأ، والتسبب إلى وقوع المفاسد من غير يقين، والإخبار بالأمور الباطلة، وقد ثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "كَفَى بِالْمْرِء إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ" (¬10)، وقال بعضُ السلف:
¬__________
(¬1) "ق" ليست في "ت".
(¬2) في "ق": "فتح".
(¬3) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 91).
(¬4) في "ت": "لمعنى".
(¬5) في "ق": "وعلى".
(¬6) في "ق": "مذ".
(¬7) في "ت": "أي".
(¬8) في "ت": "وهذا".
(¬9) في "ت": "تقيده".
(¬10) رواه مسلم (5)، في المقدمة، باب: النهي عن الحديث بكل ما سمع، وأبو داود (4992)، كتاب: الأدب، باب: في التشديد في الكذب، عن حفص بن عاصم، وأبي هريرة -رضي اللَّه عنهما-، وهذا لفظ أبي داود.
