كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)
تُجزِىءُ من ذلك (¬1)، لَبينَهُ -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ إِمَّا بالقولِ، أو بالفعلِ، ولو مرةً واحدة، ولم ينقل ذلك عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬2)، فبطل ما قال، واللَّه الموفق (¬3).الثالث: (القهقرى): أصلُها أن تكونَ مصدرَ قَهْقَرَ: إذا رجعَ إلى ورائه، وهي من المصادر الملاقية للفعل في المعنى دون الاشتقاق، فإنهم قالوا: رجعَ القهقرى، وفي هذا الحديث: نزلَ القهقرى؛ كما قالوا: قتلتهُ صَبْرًا، وحَبَسْتُه مَنْعًا (¬4).
واختلف النحاة في نصبها على ثلاثة مذاهب:
فقيل: إنها منصوبة بفعل مقدر من لفظها، والتقدير: رجع فقهقر (¬5) القهقرى.
وقيل: إنها صفةٌ لموصوف محذوف؛ أي: رجعَ الرجعةَ القهقرى.
والثالث: ما تقدم من أنها من المصادر الملاقية في المعنى دون الاشتقاق؛ ومثله: قعدَ القُرْفُصاءَ، واشتملَ الصمَّاءَ، الخلافُ (¬6) في الكلِّ واحدٌ.
¬__________
(¬1) "من ذلك" ليس في "ت".
(¬2) في "ق": "ولم يفعل ذلك -صلى اللَّه عليه وسلم-".
(¬3) وانظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (1/ 116).
(¬4) في "ق": "معنى".
(¬5) في "ت": "الرجعة"، والصواب ما أثبت.
(¬6) في "ق": "الحال" بدل "الخلاف".
