كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

ذكرُ الخلاف في وجوبه بين العلماء، وأن (¬1) منقولَ مذهبِ الشافعي وجوبُه، بل قد نُقلت عنه رُكْنِيَّتُه، وأن مذهب مالك عدمُ الوجوب، واللَّه أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) في "ت": "وأما".

الصفحة 638