كتاب مسند الفاروق ت إمام (اسم الجزء: 2)
أنهم كانوا يرون طلاقه غير جائز، وهو رأي أهل الحجاز، وكثير من غيرهم.قلت: رواه ابن أبي أويس (¬1)،
عن عبد الملك بن قدامة، عن أبيه، عن عمرَ ... ، فذَكَره، فقال عمرُ: ارجع إلى أهلك، فليس هذا بطلاق.
وقد نقل هذا المذهب أبو عبد الله البخاري (¬2) عن ابن عباس، وابن عمر، وابن الزُّبير، والشَّعبي، والحسن البصري، واختاره هو -أيضًا-، واحتجَّ عليه بحديث عمرَ رضي الله عنه: «إنمَّا الأعمالُ بالنيَّاتِ» (¬3)، يعني: والمكره لا نيَّة له، وإنما طلَّق لفظًا، ولم يُرد معناه.
وهذا قول جمهور العلماء (¬4) رحمهم الله، فيُشبه أن تكون هذه الرواية عن عمرَ هي الصحيحة، والله أعلم.
¬_________
(¬1) أخرجه البيهقي (7/ 357) من طريق ابن أبي أويس. وابن حزم في «المحلى» (10/ 202) من طريق ابن مهدي. كلاهما (ابن أبي أويس، وابن مهدي) عن عبد الملك بن قدامة، به.
وأخرجه سعيد بن منصور (1/ 274 رقم 1128) عن إبراهيم بن قدامة، عن أبيه، به.
قال البيهقي: وهذا أشبه.
قلت: وهو ضعيف -أيضًا-؛ لانقطاعه بين قدامة بن إبراهيم وعمر.
(¬2) في «صحيحه» (12/ 311 - فتح).
(¬3) تقدم تخريجه (1/ 107 رقم 1).
(¬4) انظر: «مواهب الجليل» (4/ 45) و «منهاج الطالبين» (2/ 532) و «الإقناع» للحجَّاوي (3/ 459).
