كتاب المستصفى للغزالي - الرسالة (اسم الجزء: 2)
وقد قال قوم: لا يتمسك بعمومه لأن المقصود ذكر الفصل بين العشر ونصف العشروهذا فاسد لأن صيغة ما صيغة شرط وضع للعموم بخلاف لفظ السبيل والخير والاستواء نعم تردد الشافعي في قوله تعالى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} ]البقرة: من الآية275[ في أنه عام أو مجمل من حيث أن الألف واللام احتمل أن يكون فيه للتعريف ومعناه وأحل الله البيع الذي عرف الشرع بشرطه
مسألة :هل المخاطب يندرج تحت العموم ؟:
المخاطب يندرج تحت الخطاب العام
وقال قوم:لا يندرج تحت خطابه بدليل قوله تعالى :{وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ } ]الأنعام: من الآية164[ ولا يدخل هو تحته وبدليل قول القائل لغلامه من دخل الدار فأعطه درهما فإنه لا يحسن أن يعطي السيد
وهذا فاسد: لأن الخطاب عام والقرينة هي التي أخرجت المخاطب مما ذكروه ويعارضه قوله {وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} ]البقرة: من الآية29[وهو عالم بذاته ويتناوله اللفظ ومجرد كونه مخاطبا ليس قرينة قاضية بالخروج عن العموم في كل خطاب بل القرائن فيه تتعارض والأصل اتباع العموم في اللفظ
مسألة فائدة العموم للاسم المفرد:
اسم الفرد وإن لم يكن على صيغة الجمع يفيد فائدة العموم في ثلاثة مواضع :
أحدها : أن يدخل عليه الألف واللام كقوله صلى الله عليه وسلم "لا تبيعوا البر بالبر"
والثاني: النفي في النكرة لأن النكرة في النفي تعم كقولك "ما رأيت رجلا" لأن النفي لا خصوص له بل هو مطلق فإذا أضيف إلى منكر لم يتخصص .
