كتاب المستصفى للغزالي - الرسالة (اسم الجزء: 2)
الأول: أن القياس فرع نص آخر لا فرع النص المخصوص به والنص تارة يخصص بنص آخر وتارة بمعقول نص آخر ولا معنى للقياس إلا معقول النص وهو الذي يفهم المراد من النص والله هو الواضع لإضافة الحكم إلى معنى النص إلا أنه مظنون نص كما أن العموم وتناوله للمسمى الخاص مظنون نص آخر فهما ظنان في نصين مختلفين وإذا خصصنا بقياس الأرز على البر عموم قوله {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا } ]البقرة: من الآية275[لم نخصص الأصل بفرعه فإن الأرز فرع حديث البر لا فرع آية إحلال البيعالثاني :أنه يلزم أن لا يخصص القرآن بخبر الواحد لأنه فرع فإنه يثبت بأصل من كتاب وسنة فيكون فرعا له فقد سلم التخصيص بخبر الواحد من لا يسلم التخصيص بالقياس فهذا لازم لهم
فإن قيل:خبر الواحد ثبت بالإجماع لا بالظاهر والنص
قلنا:وكون القياس حجة ثبت أيضا بالإجماع ثم لا مستند للإجماع سوى النص فهو فرع الإجماع والإجماع فرع النص
الحجة الثانية : أنه إنما يطلب القياس حكم ما ليس منطوقا به فما هو منطوق به كيف يثبت بالقياس ؟
الاعتراض:أنه ليس منطوقا به كالنطق بالعين الواحدة لأن زيدا في قوله {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ } ]التوبة: من الآية5[ليس كقوله اقتلوا زيدا والأرز في قوله {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا } ]البقرة: من الآية275[ليس كقوله يحل بيع الأرز بالأرز متفاضلا ومتماثلا فإذا كان كونه مرادا بآية إحلال البيع مشكوكا فيه كان كونه منطوقا به مشكوكا فيه لأن العام إذا أريد به الخاص كان ذلك نطقا بذلك القدر ولم يكن نطقا بما ليس بمراد والدليل عليه جواز تخصيصه بدليل العقل القاطع ودليل العقل لا يجوز أن يقابل النطق الصريح من الشارع لأن الأدلة لا تتعارض
فإن قيل: ما أخرجه العقل عرف أنه لم يدخل تحت العموم ؟
