كتاب المستصفى للغزالي - الرسالة (اسم الجزء: 2)
]العنكبوت: من الآية17[ لا يعارض قوله {خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ } ]الأنعام: من الآية102[ لأن المعنى به الكذب دون الايجاد وكذلك قوله تعالى {وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْر} ِ ]المائدة: من الآية110[لأن معناه تقدر والخلق هو التقدير وكذلك قوله { أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} ]المؤمنون: من الآية14[ أي المقدرين وهكذا أبدا تأويل ما خالف دليل العقل أو خالف دليلا شرعا دل العقل على عمومهدفع التعارض في الشرعيات بالجمه إن أمكن ، ثم النسخ ، ثم الترجيح ثم التخيير :
أما الشرعيات: فإذا تعارض فيها دليلان فأما أن يستحيل الجمع أو يمكن فإن امتنع الجمع لكونهما متناقضين كقوله مثلا من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فلا تقتلوه لا يصح نكاح بغير ولي يصح نكاح بغير ولي فمثل هذا لا بد أن يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا
فإن أشكل التاريخ فيطلب الحكم من دليل آخر ويقدر تدافع النصين
فإن عجزنا عن دليل آخر فنتخير العمل بأيهما شئنا لأن الممكنات أربعة :العمل بهما وهو متناقض أو اطراحهما وهو إخلاء الواقعة عن الحكم وهو متناقض أو استعمال واحد بغير مرجح وهو تحكم فلا يبقى إلا التخير الذي يجوز ورود التعبدية ابتداء فإن الله تعالى لو كلفنا واحدا بعينه لنصب عليه دليلا ولجعل لنا إليه سبيلا إذ لا يجوز تكليف بالمحال
وفي التخيير بين الدليلين المتعارضين مزيد غور سنذكره في كتاب الاجتهاد عند تخير المجتهد وتحيره
مراتب الجمع بين الدليلين المتعارضين :
أما إذا أمكن الجمع بوجه ما فهو على مراتب:
المرتبة الأولى: عام وخاص كقوله عليه السلام "فيما سقت السماء العشر" مع
