كتاب المستصفى للغزالي - الرسالة (اسم الجزء: 2)
الجماع ،لكن لكونه جماعا ، أو إفساد للصوم ؟ فإن علقه الشارع بالجماع فمالك مخطئ ، إذ يعلقه بكل إفطار . وإن علقه بالإفساد فالشافعي مخطئ إذ علقه بكونه جماعاً.والفرق بين تخريج مناط الحكم وبين تنقيحه كما ذكرناه في أول كتاب القياس ،فإن الحكم إذا رتب على الجماع وهو فعل حادث ، صار منوطاً بالوصف الطارئ ، ومضافا إليه قطعاً ويقع النظر في تنقيح المناط وتجريده عن بعض الأوصاف .
أما ذكر حكم الماء في إزالة النجاسة ، وحكم الخمر في الإسكار ،وحكم البر في الربا : فإلحاق الخل بالماء ،والنبيذ بالخمر والبطيخ بالبر مبني على استنباط المناط وتخريجه . والمانع من الإلحاق ينكر أصل العلة والمناط ويقول: الشارع صلى الله عليه وسلم ذكر حكماً ، ومحلة ، ولم يذكر علته .
التاسع: تعيين المناط ،كعتق بريرة. إذ يقول الشافعي : خيرت لما عليها من الضرر في المقام تحت عبد ، ويقول أبو حنيفه :بل لزوال الرق القاهر ، إذ زوجت بغير رضاها والآن قد صارت من أهل الرضا . والعلتان مختلفتان في الأمة إذا أعتقت تحت حر .فإن كان باعث الشرع في بريرة دفع ضرر العبد فأبو حنيفة مخطئ ، وإن كان الباعث زوال قهر الرق فالشافعي مخطئ . وإن لم يكن لا هذا باعثا فهما مخطئان .وفرق بين تنقيح المناط ،فإن تعيين المناط كالخلاف في أن علة الربا الطعم أو الكيل ، ولا يدخل شيء من الطعم في الكيل. والنظر في التنقيح يبقي شيئا متفقا عليه بين الفريقين ، ويرد الخلاف إلى تفصيله ، كالنظر في النفقة المبثوثة ،فإنه ينبني على أن النكوحة لم تستحق النفقة، ولا خلاف في أن النكاح علة استحقاق النفقة ، لكن باعتبار كونه مفيدا للحل ، أو الملك ، أو سلطنة ما أو ليس للحل ، بدليل استحقاق الرجعية ، وليس للملك ، بدليل الكافر إذا أسلم على عشرة نسوة ، فإنه ينفق على جميعهن قبل الاختبار ولا ملك في
